خبير قانوني: لا سند دستوري لتولي رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة بتوفر نائب لها

بغداد – الصباح الجديد:
اكد الخبير القانوني طارق حرب، امس الاثنين، استحالة تسنم رئيس الجمهورية برهم صالح لرئاسة الحكومة بسبب النصوص الدستورية، مبينا انه في حال اعتذار عادل عبد المهدي عن اكمال مشواره سيتم تحويل رئاسة الوزراء مباشرة الى النائب الاول ثامر الغضبان دون اي جدل.
وقال حرب في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “الحديث عن تسنم رئيس الجمهورية برهم صالح لرئاسة الحكومة خلال الساعات المقبلة مستحيل التطبيق بسبب نصوص الدستور”.
واضاف ان “النظام الداخلي لمجلس الوزراء ينص على تسنم النائب الاول لرئاسة الحكومة مهام ادارة الحكومة في حال غياب او اعتذار رئيس الحكومة من اكمال مشواره لاي سبب كان”.
واوضح ان “النصوص الدستورية تتيح لصالح تسنم رئاسة الحكومة في حال غياب النائب الاول والثاني لرئيس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء”.
مبينا ان “رئيس الوزراء المستقيل ووفقا للقانون مازال الرئيس الفعلي في الحكومة دون اي خلاف قانوني الا بعد اعتذاره ومغادرته المنصب”.