انقسام “سنّي” كبير قبل جلسة التصويت على الحكومة
بغداد- وعد الشمري:
يشهد الوسط السياسي السنّي انقساماً كبيراً بشأن الموقف من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قبل ساعات من جلسة منح الثقة، وفيما يتحدث تحالف المحور المدعوم من خميس الخنجر عن وجود أغلبية سياسية قادرة على تمرير الحكومة، يستمر تحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي في رفضها، محذراً من اللجوء إلى “الاغلبية”.
وقال النائب عن تحالف المحور الوطني أحمد الجربا، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الأمور المتعلقة بجلسة التصويت على الحكومة مازالت ضبابية، فهناك كتل تؤيّد وأخرى تعارض”.
وأضاف الجربا، أن “تغييرات في القناعات قد تحصل في الساعات الأخيرة وذلك يعتمد على نتائج الحوارات التي تسبق جلسة التصويت”.
وأشار، إلى أن “الحظوظ تبدو لصالح علاوي من خلال السعي لإقناع الرافضين لتمرير الحكومة بالعدول عن موقفهم، وأن يصوتوا بمنح الثقة”.
وبين الجربا، أن “الكرد لم يعطوأ موقفاً نهائياً بالرفض وإسقاط رئيس الوزراء المكلف، فلديهم بعض الاعتراضات قد تذوب مع استمرار الحوارات”.
ويرى، أن “الساعات المقبلة ستكون حبلى بالمفاجئات، وستحمل معها نتائج جديدة تختلف عمّا كانت عليه في السابق، وهو أمر متوقع”.
ولا يستبعد الجربا، “حصول بعض التعديلات على أسماء المرشحين للوزارات التي تم طرحها في الإعلام، وإجراءات أخرى تهدف للحصول إجماع نيابي لتمرير الحكومة”.
وشدّد، على أن “المشكلة التي تواجهنا حالياً تتعلق بنصاب مجلس النواب، وهو لم يتحقق في جلسة الخميس الماضي ما دعا إلى تأجيلها وبمجرد حصوله ستكون الكلمة الفصل للنواب وحينها سنعرف من هو مؤيّد فعلياً للحكومة والمصر على رفضها”.
ويعلّق الجربا على مساعي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاستمرار تأجيل الجلسات بالقول، «متى تحقق وجود 166 نائباً وهو الحد الأدنى للنصاب يمكن لنائب الرئيس أن يمضي بالجلسة دون الحاجة إلى الحلبوسي».
ويواصل، أن «قبولنا بمنح منصب رئيس الوزراء إلى علاوي جاء نتيجة رفع صوره في ساحات التظاهر، والرفض الذي يتعرض له ليس بسبب شخصه، إنما هناك امتعاض شعبي من الطبقة السياسية بأكملها».
ومضى الجربا إلى القول، إن «الداعمين لعلاوي يريدون تشكيل حكومة تلبي مطالب المتظاهرين وقادرة على إعادة الأمور لنصابها الصحيح».
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «اعتراضنا على علاوي ليس لكسر إرادة الداعمين له، لكن بهدف تشكيل حكومة منسجمة وتلبي طموح جميع مكونات الشعب العراقي».
وتابع المحمدي، أن «تحفظنا لم يكن على الوزارات كما يدعي البعض، إنما أنصب على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، وهو موقف أعلناه منذ البداية وليس جديداً».
ولفت، إلى أن «الكتل الشيعية ولكي تمنع استمرار الأزمة عليها استبدال علاوي بمرشح آخر يلقي قبولاً من جميع المكونات، ويتمتع بالقدرة على تشكيل حكومة مؤقتة انتقالية تستطيع انتشال العراق من وضعه المتأزم إلى ما هو أفضل».
ويجدّ المحمدي، أن «استمرار فشل مجلس النوّاب في عقد جلسة التصويت على الحكومة؛ سببه عدم اتفاق القوى السياسية على دعم علاوي، وهو ما حذرنا منه في السابق».
ويسترسل، أن «علاوي تم تقديمه على أنه مرشح مستقل، لكن الواقع اثبت ذلك لاسيما في جلسة الخميس الماضي التي فشل انعقادها، حيث ظهر للكافة أنه مدعوم من كتلة سائرون الساعية لتشكيل حكومة بعيداً عن بقية المكونات السياسية في مجلس النواب».
ويذهب المحمدي، إلى «عدم وصول اتفاق وتفاهم بين الكتل السياسية على خارطة طريق مع استمرار رفض المرشحين للوزارات والبرنامج الحكومي».
ويعرب عن قناعته، بأن «عملية تمرير حكومة برئاسة محمد توفيق علاوي بطاقمها من المرشحين الحاليين أمر صعب للغاية، ونحن مصرون على رفضنا، وتشاطرنا في الموقف كتل شيعية وأخرى كردية».
وحذر المحمدي، من «السعي لتمرير علاوي بالاعتماد على الأغلبية الشيعية مع بعض النواب من المكونات الأخرى، من دون اخذ رأي الكتل الممثلة للسنة والكرد، فهذا الإجراء لن يصب في مصلحة الحكومة التي تنتظرها العديد من الاستحقاقات وخلال وقت ضيق».
يشار إلى أن مجلس النواب يسعى منذ يوم الخميس الماضي لعقد جلسة استثنائية لتمرير حكومة محمد توفيق علاوي وسط جدل بين الكتل السياسية حول أسماء المرشحين للوزارات والبرنامج الحكومي.
