خبير: قرار المحكمة الاتحادية يعطي حافزاً لإنجاز التغييرات
بغداد – الصباح الجديد:
اعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى هيئة قضائية في العراق) رد دعوى الطعن بتشكيل لجنة تعديل الدستور، مؤكدة صحة اجراءات مجلس النواب بتشكيلها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان ورد لـ “الصباح الجديد”، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.
واضاف الساموك، أن “المدعي طعن بقرار مجلس النواب الصادر في 28/ 10/ 2019، المتضمن تشكيل لجنة لأجراء التعديلات الدستورية، لأسباب ذكرها في عريضة الدعوى”.
وأشار إلى، ان “المحكمة الاتحادية العليا استمعت إلى اقوال وكلاء المدعي ووكلاء المدعي عليه، ووجدت ان تشكيل اللجنة جاء متفقاً مع احكام المادة (142/ أولاً) من الدستور”. وبين الساموك، أن “المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت ان دعوى المدعي غير مستندة إلى سند من الدستور والقانون وبناء عليه قررت الحكم بردها”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد الشريف، أن «قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن لجنة تعديل الدستور جاء صحيحاً ومتفقاً مع ما جاء في المادة (142/ أولاً) منه».
وتابع الشريف، أن «اللجنة تواصل اعمالها بأمل أن تنجز مدونة التعديلات وتعرضها دفعة واحدة على مجلس النواب لإقرارها بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، أي ما لا يقل عن (166) نائباً وفق عدد النواب في الدورة الانتخابية الحالية».
وأشار، إلى ان «المرحلة التالية لقرار مجلس النواب بقبوله التعديلات سيكون عرضها للتصويت على الشعب العراقي، ولكي تمرر يجب ألا ترفض من ثلثي ثلاث محافظات».
وأوضح الشريف، أن «تأييد المحكمة الاتحادية العليا لصحة اجراءات اختيار لجنة التعديل يجب أن يمنحها حافزاً في انجاز المهام الموكلة اليها بأسرع وقت، لاسيما وأن القرار جاء من اعلى هيئة قضائية التي تصدر احكاماً باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور».
وأكمل الشريف بالقول، إن «المادة (142) من الدستور أوجبت حل لجنة التعديل بعد انجازها عملها المتعلقة بالبت بمقترحاتها مباشرة».
وكان مجلس النواب قد صوت في العام الماضي على لجنة من اعضائه لانجاز التعديلات الدستورية بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات للمطالبة باصلاح النظام السياسي.
