يعتزم تعيين مستشار لكل وزير يراقب العقود والمشاريع
بغداد – وعد الشمري:
كشف نوّاب، أمس الاحد، عن ضغوط يتعرض لها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي للحصول على مكاسب في حكومته، لافتين إلى أنه هدد بترك مهمته في حال استمرت تلك الضغوط، مشيرين إلى عزمه تعيين مستشار لكل وزارة يراقب عملها سيما على صعيد ابرام العقود والمشاريع، وأقروا بأن التظاهرات الشعبية اجبرت الكتل على تصحيح مسار العملية السياسية.
وقال النائب علاء الربيعي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “التظاهرات الشعبية التي شهدتها العديد من المحافظات قد حققت اغراضها وصححت مسار العملية السياسية”.
واضاف الربيعي، أن “أول الاهداف التي جاء بها الحراك الشعبي هو اقرار القوانين الانتخابية التي تسهم في صون العملية الديمقراطية وتؤمن صوت الناخب العراقي في اختيار الممثلين الحقيقيين في مجلس النواب”، موضحاً أن “مجلس النواب ومن هذا المنطلق عجل في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأشار، إلى ان “الضغط الشعبي أجبر الحكومة على الاستقالة بعد أن عجزت عن القيام بواجباتها، وهو حدث يحدث لأول مرة في العراق منذ عام 2003”.
وشدد الربيعي، على أن “الامر لم يتوقف إلى هذا الحد، بل اضطرت الكتل للقبول بمرشح لمنصب رئيس الوزراء مستقل، ومن خارج عباءة الاحزاب السياسية”.
وتحدث، عن “ضغوط مستمرة وكبيرة يتعرض لها محمد توفيق علاوي بأن يقبل بمرشحين تابعين للأحزاب لتسميتهم وزراء في حكومته”.
وأورد الربيعي، أن “اغلب الكتل السياسية المؤثرة في المشهد والتي لها حضور في مجلس النواب لن تسمح بممارسة الضغوط على رئيس الوزراء المكلف، وهي مع منحه المساحة الكاملة في اختيار من يراه مناسباً”.
وأكد، أن “علاوي كان مرشحاً لرئيس الجمهورية برهم صالح وحاز على موافقة الكتل جميعها، ولم تتبناه قوائم معينة كما يروج له في وسائل الاعلام”.
ومضى الربيعي، إلى أن “المرشحين السابقين للمنصب كانت قد تبنتهم كتلة البناء وهو ما أدى إلى رفضهم، بخلاف علاوي الذي جاء بوصفه خياراً لرئيس الجمهورية منطبقة عليه شروط الحراك الشعبي”.
من جانبه، أفاد النائب محمد الخالدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “علاوي هدد بأنه سوف يترك مهمة تكليفه بمنصب رئيس الوزراء إذا استمرت الكتل بالضغط عليه في الحصول على مكاسب سياسية”.
وتابع الخالدي، أن “رئيس الجمهورية قد اختار علاوي من بين مرشحين عدة بالتشاور مع لجنة تضمّ نحو 100 متظاهر ونواب من مختلف مكونات الشعب العراقي”.
وزاد، أن “رئيس الوزراء المكلف وعد بتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين وخلال مواقيت زمنية محددة ونحن بوصفنا نواب أعلنا عن مساندته في هذا الجانب”.
ويرى الخالدي، أن “الافضل هو انتظار تشكيل حكومة علاوي من أجل الوقوف على صدق النوايا وأن المؤشرات الاولية تدل على أنه فعلاً ينوي ذلك”.
وذهب، إلى أن “علاوي بدأ مبكراً بالاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي من خلال الاصرار على اختيار مرشحين للوزارات تتوافر فيهم الشروط المطلوبة التي تعتمد على النزاهة والكفاءة، ورفض الاسماء المقدمة من الاحزاب”.
وبين الخالدي، أن “عدداً من الاجراءات سوف يتم اتخاذها للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وانهاء هدر المال العام”.
وكشف، عن “نيّة علاوي تعيين مستشار في كل وزارة يكون قريبا منه من أجل مراقبة العمل، لاسيما على صعيد ابرام العقود والمشاريع”.
وأكمل الخالدي بالقول، إن “رئيس الوزراء المكلف أعلن دعمه بقاء التظاهرات واستمرارها من أجل الضغط على الاحزاب السياسية لعدم التدخل في مهام السلطة التنفيذية”.
وفي حين، يأمل النائب علي العبودي، بأن “تتقدم إلى مجلس النواب حكومة تلبي طموح الشارع العراقي ولا يكون اعضاؤها من المنتمين إلى الاحزاب”.
وذكر العبودي، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “الشارع العراقي سوف يرفض أي ضغوط تتعرض لها الحكومة ونحن مع ترك رئيسها يتحمل مسؤولياته الدستورية كاملة”.
ويواصل، أن “القرار النهائي في منح الثقة إلى حكومة علاوي من عدمه هو لمجلس النواب الذي سوف يدرس السير الذاتية للمرشحين والبرنامج الوزاري ومن ثم يتخذ موقفه”.
يشار إلى أن محمد توفيق علاوي يواصل مشاوراته مع الكتل السياسية والفعاليات الشعبية من أجل تقديم مرشحين مستقلين وبرنامج حكومي إلى مجلس النواب بهدف منحه الثقة في موعد دستوري يجب ألا يتجاوز الأول من الشهر المقبل.
