تحدثوا عن دعم كبير للحكومة لأنها ستلبي الطموح
بغداد – وعد الشمري:
كشف نواب، امس الاربعاء، عن اتفاق بتشكيل الحكومة المقبلة خلال عشرة ايام، لافتين إلى أن عدداً كبيراً من اعضاء مجلس النواب يدعمون رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لكنهم تحدثوا عن ضرورة التزامه بالدستور وعدم الرضوخ لمطالب الكتل السياسية.
وقال النائب محمد الخالدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة المقبلة سوف تتشكل خلال عشرة أيام بحسب المؤشرات التي توصلنا اليها من الاجتماعات بين القوى السياسية”.
واضاف الخالدي، أن “الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع الكتل هي للاتفاق على البرنامج الوزاري وكيفية تمرير المرشحين”.
وينفى، أن “نيّة علاوي اشراك الكتل في عملية اختيار الوزراء أو الطلب منها ان ترشح بعض الاسماء كما يروج له في بعض وسائل الإعلام”.
ونوّه الخالدي، إلى أن “رئيس الوزراء المكلّف لديه كتلة نيابية كبيرة تدعمه وهي من رشحته مسبقاً واعضاؤها من النواب المستقلين، كما أنه يحظى بدعم شعبي كبير، ومن ثم تقع عليه مسؤولية تشكيل حكومة كفاءات وهو قادر على فعل ذلك”.
وشدد، على ان “دعمنا مستمر لعلاوي، إلا في حال رضوخه للكتل السياسية وقبوله بمرشحيها، وهذا ما نستبعده لأنه يتمتع بالشجاعة والقوة المطلوبتين”.
وأوضح الخالدي، أن “الحديث عن انتخابات مبكرة بوصفها من اوليات الخطة الحكومة تعتمد على ثلاثة متطلبات يجب تحقيقها سويّة”.
وأكد، أن “المتطلب الأول هو التأكد من جاهزية المفوضية المستقلة للانتخابات على الصعيد الفني لأننا لا نريد أن نعيد نفس الوجوه، والثاني يتعلق بالحكومة التي تقدم الدعم اللوجستي لعملية الاقتراع، فضلا عن مجلس النواب الذي هو من يصادق على قرار حله والدعوة لانتخابات مبكرة”.
ومضى الخالدي، إلى أن «الحكومة المقبلة ستكون ملبية للطموح، كون علاوي سيتعمد على خياراته في اختيار المرشحين، وهو ما وعد الشارع به في خطابه بمناسبة تكليفه».
إلى ذلك، أفاد النائب فاضل جابر، إلى «الصباح الجديد»، بأن «جميع الكتل السياسية ابدت استعدادها للتعاون مع علاوي».
وتابع جابر، أن «رئيس الوزراء المكلف سيعمل على تشكيل الحكومة بعيداً عن الضغوط، ولا توجد هناك رغبات بالحصول على وزارات كما كان يحصل في السابق».
ويواصل، أن «تشكيل الحكومة سيكون قبل انتهاء المواقيت الدستورية التي يفترض أن يقدم رئيس الوزراء خلالها المرشحين لمجلس النواب بهدف التصويت عليهم».
ورأى جابر، أن «التوجه العام هو مع منح حكومة علاوي الثقة، كون امامها العديد من الاستحقاقات تتعلق بفرض الامن وموضوع الانتخابات».
من جانبه، ذكر النائب آرام بالاتي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الاتفاق على تكليف علاوي كان مسؤولية القوى الشيعية، ونحن لم نعترض عليه ابداً».
واضاف بالاتي، أن «الحفاظ على حقوق الشعب العراقي بمختلف مكوناته والالتزام بالدستور أمر مطلوب من علاوي لكي يبقي على الدعم السياسي والشعبي».
وبين، أن «اغلب القوى السياسية ستمنح الثقة لحكومة علاوي وبرنامجه الوزاري‘ اذا وجدت أنه جاد في معالجة الخلل في ادارة الدولة».
وأردف بالاتي، أن «مسؤوليتين تقعان على عاتق علاوي كبداية لإيصال رسائل بأنه قادر على ادارة الدولة، أولهما ارضاء المتظاهرين بقرارات سريعة وفورية في مجال الاصلاح، والثاني عدم الرضوخ للتدخل الدولي والابتعاد عن سياسة المحاور والنزاع الاقليمي».
يشار إلى ان رئيس مجلس الوزراء المكلف يواصل جهوده في تشكيل الكابينة خلال مهلة دستورية تنتهي في الأول من الشهر المقبل، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة ومحاسبة الفاسدين.
