بغداد – وعد الشمري:
لم تشهد حوارات الكتل السياسية تقدماً في عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل، في وقت تحدث نواب عن اعادة ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي للمنصب، لكن ذلك يبدو مجرد تكهنات مع اصرار رئيس الجمهورية برهم صالح على تكليف اسم يلقى قبول الجميع.
وقال النائب أحمد الكناني في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “تبادل الزيارات بين الزعماء العراقيين أمر ضروري من أجل تجاوز أزمة اختيار رئيس الوزراء المقبل”.
وأضاف الكناني، أن “المباحثات ما زالت جارية بين الكتل بأمل التوصل إلى حل للأزمة والتوصل إلى مرشح تتوافق عليه الكتل السياسية”.
ولفت، إلى أن “الحراك السياسي ينبغي أن يتصاعد مع استمرار التظاهرات التي خرج بها العراقيون للمطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة”.
ودعا الكناني، “القيادات الشيعية إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل الاتفاق على المرشح، وحل الازمة كونها تتعلق بمنصب من حصة هذا المكون”.
وأورد، أن “اختيار رئيس الوزراء يجب أن يكون على وفق معايير، فهذا المنصب سيسند إلى شخص له تجربة سياسية لكنه مستقل، إلا أن أي نتائج حقيقية لم تظهر لغاية الان”.
وأوضح الكناني، أن “جميع الاسماء التي تم ترشحيها تعرضت إلى انتقادات وخلافات”، معرباً عن أسفه كون “أي مرشح تطرح الكتل سوف يلاقى رفضاً سياسياً”.
ويتوقع، “عدم حصول أي من المرشحين الذين تم طرحهم خلال الايام الماضية على توافق سياسي”، لكنه كشف عن “شبه اجماع يحصل في الوقت الحالي على رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي”.
ورأى، ان “مجلس النواب قد شرع قوانين تمثل نقلة نوعية في اختصاصه الدستوري مثل سن قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابية، وبالتالي مشكلتنا الأولى حالياً هي تشكيل حكومة قادرة على القيام بمهامها على أتم وجه”.
وشدد الكناني، على أن “القوى الشيعية لن تقف ضد التظاهرات بأي شكل من الأشكال، إنما تعتبر هذا الحراك نتيجة المشكلات التي يعاني منها الشارع العراقي، على أن لا يتم السماح للمندسين القيام بأعمال مخالفة للقانون مثل قطع الطرق او الاعتداء على مؤسسات الدولة والاملاك الخاصة”.
من جانبه، ذكر النائب جاسم محمد جعفر في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الرأي العام كان ينتظر أن تتفق الكتل السياسية خلال جولة رئيس الجمهورية برهم صالح الاوروبية على مرشح من أجل عرضه عليه بمجرد عودته إلى بغداد”.
واضاف جعفر، أن “القوى السياسية لم تتواصل لغاية الان إلى توافق بهذا الصدد برغم المطالبات الشعبية”.
ونصح جعفر “رئيس الجمهورية بعدم الدخول في الجزئيات وأن يقبل بأي مرشح يتوافق عليه أكثر نصف عدد اعضاء مجلس النواب”.
ويواصل، أن “الحديث عن مرشح يرضي الجميع أمر صعب وبالتالي يجب ان نتجاوز موضوع التوافق الكلي على أسم في المرحلة الحالية”.
وأكمل جعفر بالقول، إن “المتظاهرين إذا ما أردوا حسم الموضوع، فعليهم أن يقدموا بدورهم مرشحاً لعلهم يحصلون على دعم من اغلبية النواب بهدف تمريره”.
يشار إلى أن الحكومة الحالية قدمت استقالتها بالتزامن مع اتساع نطاق التظاهرات المطالبة بالإصلاح، وبرغم انتهاء المواقيت الدستورية لكن الكتل لم تتوافق لغاية الان على مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
