نائب يعدها نوعا من الاحتلال بالقروض وآخر يصفها باحتلال ثالث
*وزير سابق: العبادي وضع لبنتها وعبد المهدي وقع ملحقا حسابيا لها
*خبير استراتيجي: مشروع النقل الصيني سيضر العراق والترويج له مجرد خداع
بغداد – الصباح الجديد:
طالب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، هيبت الحلبوسي امس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بإرسال الاتفاقية المبرمة بين العراق والصين الى البرلمان ليطلع عليها النواب، وفيما ربط نائب آخر بينها وبين حراك اعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى رئاسة الوزراء وعدها نوعا من الاحتلال، وصف رئيس حزب الحل الاتفاقية بأنها ” احتلال ثالث “، في حين ذكر وزير سابق رئيس الوزراء السبق نوري المالكي قدم مشروع السبعين مليار دولار لاعادة بناء البنى التحتية وتم رفضه لاسباب سياسية مشيرا الى ان لبنة الاتفاقية مع الصين وضعها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وقال الحلبوسي في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد: “أرسلنا كتابا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء لتزويدنا بنسخة من مذكرة أو اتفاقية التفاهم التي أبرمتها الحكومة مع نظيرتها الصينية يتضمن البنود والملاحق التي تضمنتها لاطلاع مجلس النواب على تفاصيل هذه الاتفاقية”. ولفت الى “ورود معلومات عن توقيع العراق لأكثر من ٨ ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين تتجاوز قيمتها ٥٠٠ مليار دولار للسنوات العشرة المقبلة وجعل الصين المستورد الأكبر للنفط العراقي، وان يكون الاتفاق الإطاري للإنفاق عبر الصندوق الائتماني المالي بناء على توقيع الحكومة العراقية على الاتفاقية والتي تتضمن إقراض الصين الحكومة العراقية مئات المليارات من الدولارات على شرط ضمان ورهن النفط العراقي لمدة ٥٠ عاما القادمة لتسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه”.
وحذر الحلبوسي من أن “هذه الإتفاقية ستعرض اقتصاد العراق ومستقبل أجياله القادمة للخطر في حال ثبوت هذه البنود في الأتفاقية التي تم توقيعها”.
وشدد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية على أن «هذا الموصَوع قضية سيادية يجب المصادقة عليها من قبل البرلمان»، مشيرا إلى أن «ذلك يمس مصير مستقبل الشعب وقوته وبالتالي لا يمكن للحكومة التعامل به بشكل انفرادي دون موافقة مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي المنتخب من قبل الشعب العراقي».
وأشار الحلبوسي إلى أن «مجلس النواب يريد إن يطلع على الاجراءات الجزائية في حال عدم التزام احد الأطراف ببنود الاتفاقية وآلية البدء بالمشاريع واولوية المحافظات التي سيتم البدء بتنفيذ المشاريع فيها».
وربط عضو مجلس النواب عبد الله الخربيط، حراك اعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى رئاسة الوزراء بالاتفاقية واصفا الحراك بأنه يأتي من «البوابة الصينية».
وقال الخربيط في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن «إعادة تأهيل عبد المهدي من البوابة الصينية يأتي كون المؤشرات تقول إن هناك توقيعاً طبقاً لمذكرات التفاهم ببيع مستقبل العراق ونفطه إلى الصين، وهو ما لا يحتاجه العراق»، مبيناً أن «مثل هذه الصفقات توقعها الدول عديمة الموارد والإيراد، وليس العراق، فضلاً عن أنه نوع من الاحتلال عن طريق القروض والفوائد، كما أنه انعدام لأي فرصة عمل عراقية للشباب».
وعد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، امس الاربعاء، الإتفاقية التي وقعتها حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع الصين بإنها «إحتلال ثالث».
وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر: «ببساطة… اتفاقية الصين هي خطة إنقاذ اقتصادية وضعتها دولة مجاورة وفرضتها على الحكومة العراقية من اجل تمويل اقتصاد تلك الدولة من المال العراقي بالباطن- كما تفعل منذ سنوات- وهي تسعى بكل طاقتها لتمديد عمر حكومة تصريف الاعمال لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية».
واختتم التغريدة بوسم: «#اتفاقيةالصيناحتلال_ثالث».
اكثر من هذا كشف وزير النقل السابق عامر عبد الجبار، عن «بنود كارثية» تضمنت إتفاق حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع جمهورية الصين.
وقال عبد الجبار، في لقاء على قناة دجلة تابعته «الصباح الجديد» ان «على الحكومة ان تتعامل ببعد نظر مع الاتفاقية التي وقعتها بغداد مع بكين، خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن «كثيرين يدافعون عن الاتفاقية مع الصين دون دراية بمضمونها «.
وبين ان «المطبلين للاتفاقية مع الصين كان يعارضون أي اتفاقية مماثلة منذ الحكومة الأولى بعد التغيير»، مشيراً الى ان «السياسي الراحل، احمد الجلبي اول من طرح فكرة النفط مقابل التعاقدات الدولية الرسمية».
وأوضح ان «رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي قدم مشروع السبعين مليار دولار لاعادة بناء البنى التحتية وتم رفضه لاسباب سياسية»، مؤكداً أن «رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، هو من وضع لبنة الاتفاقية مع الصين».
وأضاف ان «رئيس حكومة تصريف الاعمال لم يوقع أي عقد جديد مع الحكومة الصينية خلال زيارته هناك»، مشيرا الى ان «عبد المهدي وقع ملحقا حسابيا لاتفاق بين العراق والصين وقع بعهد حكومة العبادي في 11 أيار عام 2018».
واشار الى ان «هناك بنود كارثية ومخيفة، في الاتفاقية يمكن ان تتسبب في فساد وعملية بيع وشراء للوزارات».
وتابع ان «الاتفاقية التي تتضمن رهن النفط العراقي لـ20 عاماً وهذا يعني، ان هناك احتمالية لانخفاض كبير في أسعار النفط، وما اتفق عليه هو ان يدفع العراق الأموال الى الصين بحسب سعر النفط وهذا الامر كارثي لان العراق لم يراع احتمالية انخفاض اسعار النفط والمطلوب اتفاقية من 5 سنوات يمكن ايقافها ان انخفضت اسعار النفط».
واوضح انه «تم جمع ما يقارب النص مليار دولار بموجب الاتفاقية مع الصين منذ البدء بتطبيق بنودها الخاصة بالمحافظة بتاريخ 1 تشرين الاول 2019»، مشيرا الى ان «نص الاتفاقية يقول انه يتم تخصيص 2.1 مليار دولار من عائدات النفط سنوياً لتطبيقها».
ولفت الى ان «لا صحة لما اشيع عنه من أن حجم الاتفاقية مع الصين يبلغ نصف مليار دولار»، مؤكدا ان «الاتفاقية ليست تسليم نفط مقابل عمل، وانما تخصيص اموال بقيمة 100 الف برميل نفط يوميا في الموازنة».
ومن جانب آخر اكد الخبير الاستراتيجي، باسل حسين امس الأربعاء، ان مشروع النقل العراقي الصيني المندرج ضمن الاتفاقية، سيضر بالعراق، مبيناً ان ترويج الحكومة له ما هو سوى خداع.
وقال حسين في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن «الاتفاق العراقي الصيني للنقل البري والبحري، ليس مجدي بالنسبة للعراق، انظروا الي الخارطة التي يمر بها طريق الحرير هو يفيد إيران بينما لا يمر الا بممر ضيق عبر إقليم كردستان ولن يمر في بغداد».
وأضاف أن «الطريق البحري يمر عبر ميناء جوادر ثم جيبوتي الي البر الافريقي ثم المتوسط وهو يعني إعدام ميناء الفاو».
وبين بالقول، «المشروع سيضر الفاو ويعدمه واي محاولة للترويج له ما هي سوى خداع للرأي العام والمواطنين».
