محمود عثمان: قرار اخراج القوات الاميركية خاطئ وستكون له مردودات سلبية

دعا الى توظيف علاقة الكرد التاريخية مع إيران لإبعاد العراق عن ساحة الصراع الاميركي الإيراني

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بعد أن رفضت الكتل الكردستانية المشاركة في جلسة مجلس النواب التي خصصت للتصويت على قانون اخراج القوات الاميركية من العراق، انتقد عضو مجلس النواب السابق السياسي المخضرم الدكتور محمود عثمان فرض بعض الفصائل المسلحة سيطرتها على الاوضاع في البلاد ومحاولة تهميش والغاء دور الحكومة ومجلس النواب.
واكد عثمان في تصريح للصباح الجديد، ان تصويت مجلس النواب على اخراج القوات الاميركية ستكون له مردودات سلبية على العراق بنحو عام والكرد بنحو خاص، لان للعراق اتفاقيتان مع الولايات المتحدة، وان الغاءها لا يكون من طرف واحد وانما من الجانبين..
واضاف عثمان، «على الكرد ان يعملوا على تحقيق الامن والاستقرار في العراق والاسراع بالمساهمة في اختيار رئيس وزراء جديد يكون مهنيا وكفؤا لإدارة المرحلة الانتقالية، وتوظيف علاقة الكرد التاريخية مع ايران للحفاظ على التوازن وابعاد العراق عن ساحة الصراع الاميركي الايراني.
واعلن محمود عثمان دعمه لعدم مشاركة الكرد في جلسة البرلمان، الذي قال انها عقدت تحت تهديد من بعض الفصائل لأعضاء ورئيس مجلس النواب.
واضاف، ان الانقسام الذي يشهده الشارع العراقي سياسيا وشعبياً والتعصب والتشدد المذهبي كان موجودا منذ سقوط النظام السابق، وعدّ بقاءه وتناميه مشكلة كبيرة ستتفاقم، اذا لم يتم تحقيق الاستقرار والتوافق بين مكونات البلاد.
وفي معرض رده على سؤال بشأن مخاطر حصول تصادم بين الولايات المتحدة وايران على الساحة العراقية، توقع عثمان ان يحصل هذا التصادم وبنحو كبير في العراق، نظرا لعدم وجود حكومة فاعلة ومؤثرة في البلاد، اضافة الى وجود نفوذ ايراني اميركي كبيرين في العراق.
واضاف، «اتوقع ان تقوم ايران باستهداف المصالح الاميركية في العراق والمنطقة، اضافة الى تفعيل بعض الفصائل الموالية لها في لبنان واليمن وغيرها من دول المنطقة.
وكان مجلس النواب قد اقام امس الاول الاحد، مجلس عزاء على ارواح شهداء الغارة الاميركية، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي.
ونشرت رئاسة مجلس النواب نص القرار البرلماني الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، والذي ينص على إلغاء الاتفاقية الأمنية العراقية – الاميركية، وإنهاء تواجد القوات الاجنبية بضمنها الاميركي في العراق.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انه «قرر مجلس النواب بجلسته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثانية/الدورة النيابية الرابعة واستناداً الى احكام المواد (59/ثانياً) و(1) و(109) من الدستور واستناداً الى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصاً على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور».
واضافت انه «تم اصدار القرار الآتي الناص على إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر، وعلى الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب».
وتابعت، «على الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة ان تعلن أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم».
واشارت الدائرة الى إنه «على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجه الى الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الاميركية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وامن العراق»، وبينت انه «هذا القرار ينفذ من تاريخ التصويت عليه».
وكانت الكتل الكردستانية قد رفضت المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على قانون اخراج القوات الاميركية من العراق.
اعضاء كرد في مجلس النواب اكدوا للصباح الجديد تلقيهم تهديدات من فصائل مسلحة بعدم مقاطعة جلسة مجلس النواب، المخصصة للتصويت على اخراج القوات الاميركية.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس النواب القيادي في الحزب الديمقراطي بشير حداد ان اخراج القوات الاجنبية من العراق ليست مهمة مجلس النواب، وان حكومة تصريف الاعمال لا يمكن لها ان تعدل او تلغي الاتفاقات الدولية او توقع على اتفاقات جديدة.
واضاف حداد في تصريح ان القرار الذي اصدره مجلس النواب غير ملزم للحكومة العراقية لان القرار لا يحظى بالقوة القانونية لكي يلزم الحكومة بتنفيذه، على عكس القانون الذي ينبغي على الحكومة تنفيذه.
من جانبه قال مستشار رئيس الجمهورية السابق الدكتور مقصود معصوم ان القرار العراقي باخراج القوات الاجنبية من العراق سواء في خطاب عادل عبدالمهدي او رئاسة البرلمان، وضعا نتائج التصويت على قرار اخراج الاميركيين من العراق يدخل في متاهة لا يخرج منها باي قرار يحسم هذا الملف، وامنت الجانب الاميركي بدل ان تهدد وجوده القانوني في العراق.
واوضح معصوم، ان النقطة الاهم في كل ذلك هو اشارة رئيس مجلس النواب الى نقطة مهمة وهي انه حتى اذا صوت البرلمان على اخراج القوات الاجنبية الفورية من العراق فان ذلك ربما سيشمل كل القوات عدا القوات الاميركية، لكون الاخيرة لها اتفاقية موقعة مع الجانب العراقي وهذا الاتفاق لا يلغى الا عبر آليات ومشاورات ومبررات وتبعات قانونية ومالية، وانه لا يدخل حيز التنفيذ حتى مع اكتمال كل محاوره، مالم يمر عام على توصل الطرفين الى قرار انهاء الاتفاق، اي ما معناه خروج القوات الاميركية اذا سارت الامور بصورة طبيعية فهي تحتاج في اقل تقدير الى سنتين اخريين، بمعنى آخر خلال هذه المدة وعبر هذه المسارات الشائكة لا افق ضامنة واكيدة لاخراج القوى الاجنبية وعلى الاخص الاميركية من الساحة العراقية، خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار الاحداث المتسارعة وطبيعة الصراع المتشابك في المنطقة التي يقع العراق منها في قلب كل تلك الاحداث.