مخاوف من تكليف رئيس وزراء لا يحظى بقبول الشارع
بغداد ـ وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الأثنين، استمرار مساعي الكتل السياسية في الهيمنة على الحكومة المقبلة، مشددين على أن مفاوضات اختيار رئيس الوزراء لم تحسم لغاية الان، معربين عن مخاوفهم من تقديم مرشح لا يحظى بقبول الشارع.
وقال النائب حسين العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “موضوع اختيار رئيس الوزراء لم يحسم بعد، وهو قيد المناقشات والمباحثات”.
واضاف العقابي، أن “نجاح عمل الحكومة المقبلة مرتبط بوجود ارادة سياسية في ذلك، مهما كانت اسماء الذين سيتولون الوزارات”.
وأشار، إلى ان “أهم موضوع يدور حالياً حول شخص رئيس الوزراء هل هو ينتمي إلى حزب سياسي ام لا؟، لكننا في واقع الحال لا يمكن أن نفرز من هو المستقل عن غير المستقل أو تابع لكتلة سياسية”.
ولفت العقابي، إلى أن “الصراع السياسي ما زال مسيطراً على تفكير النواب والقوى والاحزاب، لا سيما في موضوع اختيار الحكومة”.
ونوّه، إلى ان “الكتل لم تفكر لغاية الان في ما هو المطلوب من رئيس الحكومة المقبلة، مع اخذ النظر بسيرته الذاتية ومدى كفاءته ونزاهته وقدرته على تنفيذ برنامجه”.
وشدد العقابي، على أن “رئيس مجلس الوزراء يجب أن ينفذ برنامج وزاري واضح المعالم خلال مواقيت زمنية محددة سلفاً، لا يجوز تخطيها”.
وأورد، ان “اختيار كابينة جديدة مع بقاء الفاسدين في المناصب الخاصة داخل الوزارات والهيئات المستقلة يعني اننا لم نحقق شيئاً على ارض الواقع”.
ومضى العقابي، إلى ان “الرؤية الحالية تعكس رغبة الكتل السياسية في أن تكون لها اليد العليا في اختيار رئيس الحكومة ووزرائه”.
من جانبه، ذكر النائب علي العبودي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الشارع العراقي يرفض أي مرشح تقدمه الكتل السياسية كونه لم يعد يثق بها نتيجة ما وصلت اليه الاوضاع العامة من حالة مزرية”.
وأضاف العبودي، أن “الجميع يجب ان يتفق على شخص مستقل لرئاسة الحكومة بامل أنهاء ازمة التظاهرات والخروج من الازمة الحالية”.
وزاد، أن “العديد من المواصفات التي طرحها عن رئيس الوزراء في مقدمتها أن يكون قوياً قادراً على تحمل المسؤولية ولا يتحدث بعبارات باردة في ظروف ملتهبة”.
وأستطرد العبودي، أن “الشروط يجب ان يضعها على رئيس الوزراء على الكتل وليس العكس، وأن يحظى بدعم القوى السياسية التي عليها ألا تعرقل عمله لأسباب حزبية”.
وشدد، على “ضرورة عدم حصول تدخل في عمل رئيس الوزراء بداية من مهمة اختيار اعضاء حكومته وصولاً إلى تنفيذ برنامجه وخلال مدة زمنية معلومة”.
ويرى العبودي، أن “اول تحدي سيواجه الحكومة المقبلة هو ضرب الفساد ومحاسبة كبار المسؤولين الذين أهدروا المال العام ولا يقتصر ذلك على الموظفين الصغار كما يحصل الان”.
إلى ذلك، أفاد النائب يونادم كنا في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “المعطيات الأولية ترجح عدم مشاركة الفعاليات الشعبية المختلفة في عملية تشكيل الحكومة”.
واضاف كنا، أن “الكتل الكبيرة الثلاث وهي الشيعية والسنية والكردية ستتولى مسؤولية تكليف رئيس الوزراء بتوافق بينها ولم يحصل هناك تغيير في الية ادارة الدولة وتوزيع المناصب العليا فيها”.
ولفت، إلى أن “المشكلات سوف تبقى كما هي والمحاصصة لن تنتهي بسبب عدم وجود ارادة حقيقية على المضي بالإصلاح السياسي وتلبية مطالب المتظاهرين”.
يشار إلى ان الحكومة الحالية مستمرة في اداء مهامها اليومية بعد استقالتها عقب التظاهرات التي اجتاحت اغلب المحافظات العراقية منذ تشرين الأول الماضي للمطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة.
