بفواتير مزّورة.. مصارف وهمية في مزاد العملة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت هيئة النزاهة، أمس الاربعاء، عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف مزاد العملة التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها 4 إخبارات، وفتح 8 قضايا جزائية فيه.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن «(6) من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لا تزال قيد التحقيق».
وقالت أن «من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع».
واضافت: «لدى التحري والتدقيق تبيَّن أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004».
واكدت الدائرة ان «القضايا شملت قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة من دون علمهم، وتقديم فواتير ومنفيست استيراد مزورة،
فضلاً عن إقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد على وفق أحكام المادة (3) من قانون غسل الأموال رقم 93 لسنة 2004».
وتابعت ان «الإخبارات الواردة تتعلق بموضوع «الصكوك الطيارة» وتواطؤ بعض المصارف مع أشخاص عبر إيداع صكوكٍ مع عدم امتلاكهم رصيداً؛ من أجل المشاركة في مزاد العملة بهدف الربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية».
وبينت ان «دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي قامت بشراء (10) مكائن لعدِّ العملة تُدعَى بـ (المكائن الشاملة) بمبلغ إجمالي يصل إلى 15 مليون دولار، التي تبيَّن عدم منفعتها،
إذ تقوم بإتلاف الأوراق النقدية؛ ما يتسبب بخسارة كبيرة في الأموال، مؤكدة أن 3 من تلك الإخبارات هي قيد المتابعة».
يذكر ان هيئة النزاهة قد أعلنت عن إنجازها عدة قضايا جزائية حققت فيها، أسفرت عن فرض غرامات تصل إلى أكثر من 245 مليار دينارعلى مصارف أهلية؛ نتيجة المخالفات القانونية بخصوص التصاريح الجمركية لعامين فقط، ومخالفة تعليمات مزاد العملة الأجنبية لعام 2012.