دعما للانتخابات ورفضا «للتدخل الأجنبي
متابعة ـ الصباح الجديد :
شهدت المسيرة التي نظمتها في الجزائر المركزية النقابية المحسوبة على السلطة، دعما للانتخابات ورفضا «للتدخل الأجنبي» ووقوع مناوشات وملاسنات كلامية بين المؤيدين لتنظيم الاستحقاق الرئاسي المتهم بسعيه الى «إحياء النظام» وبين المحتجين من الحراك الشعبي، الذين يرفضون الانتخابات في ظل السلطة الحالية جملة وتفصيلا.
وتظاهر مئات الجزائريين في العاصمة امس الأول السبت رفضا «للتدخل الأجنبي» وتأييدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول، التي يرفضها الحراك الشعبي المستمر منذ شباط.
ودعت إلى هذه المظاهرة المركزية النقابية «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» القريب من حزب بوتفليقة «جبهة التحرير الوطني» والذي تمتع بدعم هذه النقابة طوال عشرين عاما من حكمه، حتى استقالته في نيسان تحت ضغط الشارع.
وسبق أن خرجت مسيرات «عفوية» في أنحاء البلاد كافة تأييدا للانتخابات، غير أنها المرة الأولى التي تنظم بطريقة رسمية من قبل هيئة قريبة من النظام، قبل أقل من 15 يوما من الاقتراع.
في المقابل وبينما يمنع التظاهر في الجزائر العاصمة، رسميا منذ 2001، فإن الشرطة أحاطت بهذه المسيرة وأوقف عناصرها عددا من الأشخاص الذين هتفوا بشعارات رافضة للانتخابات الرئاسية أو توجهوا بشتائم إلى المشاركين فيها.
وسجلت مناوشات بين داعمي الانتخابات ورافضيها ممن يخرجون كل جمعة للتنديد بها في ظل بقاء رموز النظام السابق. وامتدت المناوشات إلى تلاسن بين المتظاهرين المؤيدين للانتخابات ومحتجي الحراك الشعبي الذين نُعتوا بـ»الزواف» في إشارة إلى الفرق العسكرية المحلية التي كانت تتبع للجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار.
كما تم توقيف ثلاثة صحافيين يعملون لصالح وسائل إعلامية مؤيدة للحراك، لساعتين في مركز للشرطة قبل الإفراج عنهم، وفق ما ذكروا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتدخل الأجنبي»، في رد على قرار تبناه البرلمان الأوروبي الخميس ويدعو الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة عبر «عملية سياسية سلمية ومفتوحة» كما يندد ب»الاعتقالات التعسفية» التي تطاول المحتجين.
كما أعرب مشاركون في المسيرة عن دعمهم للجيش الذي يعد رئيس أركانه أحمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ تنحي الرئيس بوتفليقة، فيما تشهد المظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية هتافات ضده.
وبثت القناة التلفزيونية الحكومية، وقنوات خاصة أخرى تتهم بقربها من السلطة، مشاهد مباشرة من مظاهرة امس الأول السبت.
والمسيرات، التي شهدتها العديد من المدن والبلدات في مختلف أنحاء الجزائر، هي الاحتجاج الأسبوعي الحادي والأربعون على التوالي لحركة أجبرت النخبة الحاكمة على التخلي عن الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة وسجن مسؤولين كبار.
ويشكل الزخم المتواصل للحركة الاحتجاجية الآن تحديا كبيرا للجيش الذي ضغط من أجل تنظيم الانتخابات في 12 من كانون الأول باعتبارها السبيل الوحيد لكسر الجمود بين السلطات وحركة المعارضة التي تفتقر إلى قيادة.
وردد المحتجون خلال تحركهم في وسط الجزائر العاصمة الجمعة الماضية هتافات منها «لا للانتخابات» و «أطلقوا سراح المعتقلين» وشعارات تطالب الجيش بالابتعاد عن السياسة.
ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية رسميا في وقت سابق من تشرين الثاني، زاد التوتر في ظل المزيد من المظاهرات والاعتقالات وأحكام سجن طويلة فضلا عن وقوع مناوشات بين الشرطة ومحتجين في إحدى البلدات يوم الأربعاء الماضية.
وبدأت الاحتجاجات في شباط بعدما اتضح أن الرئيس المخضرم بوتفليقة يعتزم الترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات كانت مقررة في الأصل في يوليو تموز.
ومع خروج مئات الآلاف في مسيرات بأنحاء البلاد أجبر الجيش بوتفليقة على التنحي في أبريل نيسان. واحتجزت السلطات عشرات الشخصيات الكبيرة منهم رئيس سابق للمخابرات، وشقيق بوتفليقة، ووزراء، ورجال أعمال.
