دعا إلى منح عبد المهدي فرصة لتنفيذ برنامجه وتقديم التعديل الوزاري
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف القوى العراقية، أمس الثلاثاء، استمرار مقاطعته جلسات مجلس النواب، ورهن عودته بسن قوانين أبرزها تعديل العفو العام وإنهاء عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة (الاجتثاث سابقا) وإلغاء التصريح الأمني في المدن المحررة، فيما دعا إلى منح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي المهلة المناسبة لتنفيذ برنامجه وتقديم التعديل الوزاري.
وقال النائب عن التحالف هيبت الحلبوسي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “قرارنا بمقاطعة جلسات مجلس النواب ما زال مستمراً باستثناء تلك التي يتضمن جدول أعمالها القوانين المصيرية التي تهم الشعب العراقي والمتظاهرين”.
وأضاف، أن “لقاء جمعنا مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمناقشة الظلم الذي تعاني منه المحافظات المحررة من قوانين مهمة وحصلنا على وعد بأن يتم طرحها على رؤساء الكتل السياسية ومن ثم المضي باقرارها”.
وأشار الحلبوسي، إلى أن “السعي في المرحلة المقبلة سيكون من أجل تشريع قوانين تضمن عودة النازحين إلى ديارهم، وتعديل قانون تعويض المتضررين من العمليات العسكرية”.
وكشف، عن “جهود لسن تعديل قانون العفو العام كوننا على قناعة بأن 80% من السجناء والموقوفين انتزعت اعترافاتهم بالإكراه وهم مظلومون، ومن ثم يجب إعادة محاكمتهم في أجواء قضائية مناسبة على وفق ما اقره القانون العراقي والمواثيق الدولية”.
ولفت الحلبوسي، إلى أن “موضوع هيئة المساءلة والعدالة كان من المفترض حسمه وإلغائها خلال الدورة البرلمانية السابقة بعد إقرار قانون تجريم البعث، واليوم سنفعل هذا الملف مجدداً من أجل تحويله إلى الجهات القضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم في النظام السابق دون غيرهم”.
وأعرب عن أسفه لـ “استمرار المعاناة في موضوع التصريح الأمني في المحافظات المحررة، وقد خاطبنا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بكتاب رسمي موقع من ستين نائباً من أجل إلغاء هذا التصريح”.
ورأى الحلبوسي، أن “التصريح أصبح معرقلاً لحياة المواطنين اليومية فلا يستطيع شخص بيع عجلة أو عقار أو الحصول على المستمسكات الأصولية من دون الحصول عليه من الجهات الرسمية”.
وتحدث القيادي في تحالف القوى، عن “ضغط يتعرض له النواب في المناطق المحررة كون سكانها ينتقدونهم بأنهم عجزوا عن إلغاء التصريح الأمني الذي يمثل انتقائية في تطبيق القوانين بين العراقيين من محافظة إلى محافظة أخرى”.
وخلص الحلبوسي بالقول، إن “عودتنا إلى جلسات مجلس النواب مرتبطة بتحقيق تلك المطالب والتي تعتبر ابسط حقوق المكون الذي نمثله في السلطة التشريعية”.
من جانبه، أفاد النائب الآخر عن التحالف صفاء الغانم، بأن “تحقيق مطالب المحافظات المحررة أمر ضروري كون سكانها يمثلون شريحة مهمة من الشعب العراقي”.
وأضاف الغانم، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “القوى السياسية جميعها تنتظر بترقب لعملية التعديل الحكومي والذي بحسب المعلومات سوف يشمل عددا كبيرا من الوزارات”.
ونوّه، إلى أن “المسؤولية الأولى في تحقيق مطالب المواطنين تأتي من مجلس النواب الذي عليه أن يقر القوانين التي تصب في خدمة الشارع”.
ومضى الغانم، إلى إن “حكومة عبد المهدي لم تمر عليها سوى سنة واحدة ولا يمكن تحميلها جميع السابقة إنما التعاون معها من أجل تصحيح المسار وإعادة ثقة المواطن العراقي بالسلطات الاتحادية، وأن يتم الالتزام بالآماد التي تم الإعلان عنها سابقاً في تنفيذ البرنامج الوزاري”.
يشار إلى أن تحالف القوى العراقية كانت قد أعلن بداية الأسبوع الجاري مقاطعته جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما اعده ظلما تعاني منه المدن المحررة، يأتي ذلك بالتزامن مع تظاهرات شعبية تشهدها محافظات عدة للمطالبة بإصلاح النظام السياسي والقضاء على الفساد والمحاصصة.
