الأخبار العاجلة

برلماني يكشف فسادا جديدا في ملف النفط في إقليم كردستان

اكد ان وزارة المالية في حكومة الاقليم تستلم 22 دولار لبرميل النفط

السليمانية – عباس كاريزي:

اكد رئيس كتلة حركة التغييرفي برلمان كردستان علي حمه صالح ان السبيل الامثل للحد من الفساد واجراء الاصلاحات اللازمة في الاقليم وضمان رواتب موظفي الاقليم يكمن في تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.
واضاف حمه صالح في بيان حصلت الصباح الجديد على نسخة منه أن توقف المباحثات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وعدم توصل الجانبين إلى اتفاق حول ميزانية العام المقبل 2020 حتى وان بقي رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي في منصبه فان يضع حصة الاقليم ورواتب موظفيه في خطر يصعب معه التكهن بالنتائج واوضح حمه صالح ان إلى جانب المساعي التي تبذل بالاصلاح داخليا فان الاقليم بحاجة ماسة إلى الاسراع في التوصل إلى اتفاق جذري متزن مع الحكومة الاتحادية بخصوص النفط للحصول على ضمانات لاستمرار رواتب الموظفين.
واشار صالح أنه وفقا لتحقيق اجراه لواردات بيع النفط في الاقليم في الشهر المنصرم تشرين الاول (اكتوبر9 بالاستناد إلى أرقام حكومة الاقليم وشركة سومو يظهر ان الاقليم صدر 441 ألف برميل يوميا من النفط وان مجموعه الشهري يصل إلى 13 مليون برميل استلمت وزارة المالية في الاقليم لقاء كميات التصدير مبلغ 300 مليون دولار فقط من اجمالي مبلغ البيع وهو ما يظهر ان وزارة المالية في حكومة الاقليم مبلغ تسلمت 22,67 دولار عن كل برميل وتساءل حمه صالح عن المبلغ المتبقي ويتابع ان وزارة المالية في حكومة الاقليم تستلم منذ ثلاثة سنوات 300 مليون دولار شهريا للرواتب عن بيع وتصدير النفط في حقول الاقليم حتى عندما كان سعر النفط مرتفعا واكد ان هناك سوء إدارة للسياسة النفطية في الاقليم في ملف النفط والغاز لافتا إلى قانون الاصلاح جاء ضمن الاتفاق الذي وقع لتشكيل حكومة الإقليم، إلا ان هنالك تلكؤا في تطبيق القانون نتيجة لبروز بعض الاختلافات بين الاحزاب المشاركة في حكومة الاقليم متوقا ان ترسل حكومة الاقليم القانون إلى برلمان كردستان باسرع وقت ممكن واشار حمه صالح إلى وجود فساد منظم في النفقات والرواتب والنفط والرسوم والكمارك والضرائب الذي قال عنه يتطلب اصلاحا عاجلا وهو ما يسمح في ان تذهب ملايين الدولارات إلى جيوب بعض المنتفخين من أموال المواطنين في الاقليم.
وكشف حمه صالح عن وجود ثلاث مخاطر تحيط باقليم كردستان الاول يكمن في عدم قدرة حكومة الاقليم على تعيين رواتب الموظفين التي يأتي نصفها من بغداد، والثاني يكمن في عدم معرفة ما تتجه إليه الاوضاع حاليا في العراقن والثالث يتمثل بعدم توصل حكومة الاقليم إلى أي اتفاقات مع الحكومة الاتحادية بمعرفة ما إذا كانت الحكومة الاتحادية تستمر في إرسال حصة الاقليم من الميزانية.
وبين حمه صالح إن المباحثات متوقفة الىن بين بغداد واربيل ولا يوجد أي اتفاق بخصوص العام المقبل وفي حال بقي الحال على بقاء عادل عبد المهدي في الحكومة فإنه لم يمنع وصول قطع على رواتب الموظفين في الاقليم لذا فانه إلى جانب مساعي الاصلاح الداخلي فان حكومة الاقليم بحاجة إلى اتفاق جذري بشأن النفط.
بدوره أكد رئيس منظمة (روبار9 لتحقيق في ملف النفط بالاقليم آرام محمد ان حكومة الاقليم غير مؤتمنة على ملف النفط في الاقليم وان المفارقة الكبرى تكمن بانها تبيع النفط إلى دول الجوار والخراج باسعار منخفضة تفضيلية بينما نبيعه إلى مواطنينا بضعف السعر العالمي ومن المواطنين من يشتري برميل النفط في الاقليم لغرض التدفئة (110 دولار) في الاسواق المحلية بينما يبلغ سعر بيع النفط عالميا (56 دولار) واوضح محمد للصباح الجديد ان اغلب الاحزاب والقوى السياسية من برلمان الاقليم غير مطلعين على اسعار ملف النفط وكميات التصدير وحكم الايرادات وآلية توزيعها وهو ما أكد انه يتطلب تحقيق الشفافية فيه عير تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية لتصدره وفقا للمعايير المعتمدة من قبل وزارة النفط الاتحادية لقاء حصول الاقليم من الموازنة الاتحادية واوضح رئيس (روبار) ان السياسة الاقتصادية لحكومة الاقليم وخصوصا في ملف النفط فشلت خلال السنوات السابقة التي تتطلب مراجعة جدية واخراج ملف النفط من هيمنة السياسات والاحزاب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة