في اجتماعه الأخير مع لجنة من المسؤولين المعنيين بمكافحة الفساد المالي والإداري بين رئيس مجلس القضاء الأعلى اهم أسباب الخلل في مكافحة الفساد وهو انشغال محاكم التحقيق بالقضايا الصغيرة او القضايا التي ينطبق عليها وصف قضية فساد مالي او اداري لكنها ليست بذات تأثير على المال العام ولا على المجتمع.
لكنها مشمولة بأحكام قانون هيئة النزاهة مثل قضايا تجاوز الموظفين حدود وظائفهم او قضايا الإهمال الوظيفي او القضايا التي تكون المبالغ المالية التي اهدرت او اختلست قليلة جدا وبرأيي ان هذا التشخيص هو اهم الأسباب التي تسهم في انشغال هيئة النزاهة ومحاكم التحقيق عن القضايا المهمة التي المبالغ تكون المالية المهدورة او المختلسة كبيرة جدا، وخصوصا المشاريع الاستثمارية او المشاريع التي تحال عن طريق المحافظات وقضايا الرشوة وبيع المناصب وغيرها الكثير من القضايا التي لم تحرك الى الان برغم معرفة الكثير بها والسبب يعود الى إيجاد إيلاء القضايا الصغيرة أهمية كبيرة مقارنة بالقضايا الكبيرة وإزاء عدم إمكانية تعديل قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 في الوقت الحاضر بسبب الظروف التي يعيشها البلد فان مقترح رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي طرحه على المجتمعين لتشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد وهذه الخطوة مهمة كفيلة بتخفيف الضغط على المحاكم التحقيقات بشكل كبير وكذلك فسح المجال امام هيئة النزاهة التي تتولى الانصراف الى القضايا التي تندرج تحت خانة القضايا الكبيرة التي سيتم التداول بشأنها وتحديد تلك القضايا التي ستكون المحكمة الجديدة مختصة بها.
ان مكافحة الفساد تتطلب جدية ووضوحا من قبل الجهات المعنية، لأن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المعنية بمكافحة قضايا الفساد فهو يمثل دورا محوريا في محاسبة الفاسدين بدءا من مرحلة التحقيق الى مرحلة اصدار الحكم وهو يتحرك اليوم وفق القوانين النافذة لفعل ما يمكن فعله من جهود وتقديم جميع الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد وتغيير النمط الحالي بعد ان تبين عدم فعاليته بسبب القوانين التي لا تساعد على مكافحة الفساد بشكل كامل والفترة الماضية بينت للمتابع مدى اهتمام المجلس لخطورة ظاهرة الفساد المالي والإداري على مؤسسات الدولة والمجتمع بصورة عامة.
حيث تم الايعاز الى الادعاء العام للقيام بإجراءات التفتيش على دوائر الدولة بعدم الغاء مكاتب المفتشين العموميين واقتراح محكمة تشكيل جنايات مركزية لمحاكمة الفساد بالنسبة للقضايا الكبرى وكل هذا اعتمادا على النصوص القانونية المتاحة من دون وجود عون حقيقي من مجلس النواب لتشريع القوانين الكفيلة بتفعيل جهود مكافحة الفساد او تعديل القوانين الحالية التي تحتاج الى تعديل.
ان تشكيل محكمة جديدة تعنى بمكافحة الفساد هي خطوة مهمة وفعالة ستسهم الى حد كبير لقطع أشواط طويلة في مكافحة الفساد عبر مكافحة الفاسدين.
سلام مكي
