تعزيزاً لموقعه في المجتمع الدولي
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، أمس الأحد، استعادة العراق لمقعده في مبادرة الشفافية الدولية، بعد رفع التعليق عنه.
وقال الغضبان في بيان صحافي، إن «قرار رفع تعليق العضوية جاء نتيجة لسلسلة من الاجراءات التي اتخذها العراق والتي حققت تقدما كبيرا في تطبيق معايير المبادرة وتنفيذ افضل لمتطلباتها».
وأضاف: «نثمن الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في العراق وخصوصاً أعضاء المجلس والأمانة الوطنية وحرصها على عودة العراق الى عضوية المبادرة الدولية وتعزيزاً لموقعه في المجتمع الدولي».
وأكد «استمرار الجهود بوتائر عالية لتقديم ورفع التقارير المتعلقة بالنشاطات بشفافية عالية الى المنظمات الدولية المعنية ومنها البورد الدولي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية».
وأشار إلى «استمرار الحكومة في تقديم دعمها لتطبيق معايير الشفافية لا سيما في قطاعات النفط والغاز والمعادن والاستفادة منها في تنفيذ الاصلاحات وتحسين الاداء»، داعياً الشركات الوطنية والشركات الاجنبية العاملة في العراق الى «الالتزام بالمعايير المتبعة والافصاح عن المعلومات المتعلقـة بالتعامـلات المالـية».
يشار الى ان البورد الدولي اشاد في قراراه بالجهود التي يبذلها العراق لاستخدام المبادرة كمعيار عالمي في الكشف عن البيانات المتعلقة بقطاع النفط والغاز والمعادن وعن المعلومات التي لم تكن متوفرة في السابق كبيانات حقول النفط وحقوق الملكية والبيانات المالية للشركات الاستخراجية المملوكة للدولة.
وبهذا القرار يعود العراق الى موقع الصدارة بين الدول الاعضاء باعتباره الدولة الاكبر في حجم الايرادات التي افصح عنها في التقارير التسعة الصادرة في الاعوام من 2009 الى 2017 وهو ما يعادل ربع اجمالي المبالغ التي افصحت عنها بقية الدول للفترة نفسها.
في السياق، كشف وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عن مساعي وزارته لزيادة إنتاج العراق النفطي في الفترة المقبلة.
وأضاف فياض حسن نعمة، أن العالم يحتاج مليون برميل إضافي في كل سنة وبعض تلك الكمية يتطلب توفيرها من العراق ما يدعوه إلى تطوير حقوله النفطية لسد الحاجة العالمية من النفط.
يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أوقفت فيه شركة «روسنفت» الروسية أعمالها في اقليم كردستان بسبب العمليات العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، مع ضغوط توترات المنطقة التي تنعكس بصورة مباشرة على العراق الذي يطمح الى زيادة إنتاجه النفطي وإلتزام ثاني أكبر منتج في أوبك بحصته المقررة في اجتماع المنظمة الأخير.