الأخبار العاجلة

الانتخابات التشريعية في تونس تتصدرها حركة النهضة و»قلب تونس»

مشكلة الكتلة الأكبر تشملها

الصباح الجديد ـ وكالات :

انتهت الانتخابات التشريعية التونسية الى نتائج تقديرية تفيد بتصدر حركة النهضة وقلب تونس، وتشير الاستطلاعات الانتخابية الى عدم الاعلان عن فائز بإغلبية برلمانية يضمن تشكيل الحكومة، وتفيد تلك الاستطلاعات بضرورة اللجوء الى مسارات اخرى لتشكيل الحكومة منها البحث عن تحالفات مع احزاب اخرى وتشكيل ائتلاف يضم 109 نواب ، من اجل الحصول على تصديق البرلمان لحكومة جديدة .
كما تبين الاستطلاعات، رفض احزاب عدة الانضمام لحكومة تضم حزب النهضة ، مما يجعل الحزب ذاته في عزلة .
ويشير الدستور التونسي في حالة فشل الشخصية المكلفة من قبل الرئيس بتشكيل الحكومة الى حل البرلمان وتتم الدعوة لانتخابات جديدة .وتتوزع نسبة الاصوات على المستوى الوطني حيث حصل حركة النهضة %5،17 ،وحزب قلب تونس %6،15،والحزب الدستوري الحر %8،6 ، ائتلاف الكرامة %1،6 ، وحزب التيار الديمقراطي %1،5 ، حزب حركة الشعب %9،4 ، وحزب حركة تحيا تونس %7،4 ، عيشي تونسي %7،4 ، وحزب البديل التونسي %1،2 ، حركة نداء تونس %0،2.
أكدت نتائج الانتخابات التونسية الأولية، تقدم المرشح قيس سعيد، والمرشح نبيل القروي، وذلك بعد احتساب أكثر من 70% من أصوات المقترعين بكل الدوائر الانتخابية.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سفيان العبيدي، إن الهيئة تعمل باستقلالية تامة ولا تخضع لأي ضغوط، بدليل نشرها للنتائج الأولية الجزئية والتي أظهرت تقدم مرشحين من خارج منظومة الحكم.
وبناء على النتائج الأولية، من المنتظر أن يخوض المرشحان الفائزان في المرتبتين الأولى والثانية دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، بعدما عجز صاحب المرتبة الأولى عن تحقيق أغلبية مطلقة بـ 50%.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت في الـ15 من سبتمبر الجاري، سجلت نسبة اقتراع عامة بلغت 45.02% من مجموع المسجلين في تونس، و19.7% في الخارج، وأسفرت حسب النتائج الأولية عن تقدم المرشحين قيس سعيد المستقل، ونبيل القروي الموقوف على ذمة القضاء على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي والفساد وبدأ مرشحو الرئاسة الحملات الانتخابية بالإعلان عن برامجهم وإطلاق حملات الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الناخبين للتصويت لهم في الانتخابات والتي تمثلت اختبارا جديدا للديمقراطية الناشئة في مهد انتفاضات الربيع العربي.
وفي اليوم الأول من الحملات الانتخابية، ألقي الضوء من جديد على التحديات الأمنية التي تواجه البلاد بعد أن أعلنت الشرطة في وقت سابق امس الاول الاثنين عن مقتل شرطي وثلاثة مسلحين إسلاميين في تبادل لإطلاق النار في بلدة حيدرة قرب الحدود الجزائرية.
ونبيل القروي رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة الخاصة والمسجون حاليا حيث تم إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب شبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي. ويتوقع أن تكون المنافسة على منصب الرئيس محتدمة بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة وكذلك الرئيس السابق المنصف المرزوقي. ومن بين المرشحين البارزين عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة الإسلامية وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في تاريخ النهضة. وقال مورو بينما كان برفقة أنصاره في العاصمة «نحن نريد النجاح بهدف أن نغير حياة التونسيين للأفضل ولتعزيز المسار الديمقراطي».
وبدأ أنصار القروي في تعليق صوره وبرامجه الانتخابية في تحد لقرار قضائي بسجنه قائلين إن حملتهم ستبدأ بحشد كبير في قفصة بجنوب البلاد.
وتأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس، في يوليو تموز عن عمر 92 عاما.
وستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت انتفاضات الربيع العربي في عدة بلدان في المنطقة ونجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس لكن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثلت تحديا أساسيا أمام تسع حكومات تعاقبت على البلاد بعد عام 2011.
وتنصب أغلب المهام التنفيذية في يد رئيس الوزراء بموجب النظام السياسي في تونس، فيما يتولى الرئيس إدارة السياسة الخارجية وسياسة الدفاع. غير أن منصب الرئيس ما زال يمثل للشعب الكثير خصوصا فيما يتعلق بقدرته على توحيد الصف واحترام الدستور.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة