رئيس الهيئة كاظم العقابي:
الصباح الجديد – متابعة:
في الوقت الذي يجري فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد عالي المستوى المرافق له، محادثات في الصين لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في اعادة بناء الاقتصاد العراقي ونهضته من جديد، كما يقول المسؤولون، تبرز مشكلة الفساد المالي والاداري، كمعوق رئيس يقف في وجه اية محاولة لتحسين وضع الاقتصاد العراقي.
وبحسب تقديرات اللجنة المالية في مجلس النواب فان حجم خسائر العراق جراء الفساد في السنوات الماضية بلغ نحو 450 مليار دولار، من بينها 360 مليار دولار خلال فترة حكومتي نوري المالكي الاولى والثانية.
ويشكل الفساد في المنافذ الحدودية واحدا من اهم واخطر اوجه الفساد المستشري في كل مرافق ومؤسسات الدولة العراقية .
وتأتي خطورة فساد المنافذ من حجم الهدر المالي الكبير فيها وتأثير ذلك على البلد الذي يعتمد بشكل شبه كامل على ايرادات النفط، يضاف الى ذلك صعوبة السيطرة عليها من قبل الحكومة المركزية، لعدة اسباب في مقدمتها بعدها عن المركز في بغداد وسيطرة الاحزاب والعشائر والفصائل المسلحة على نسبة كبيرة، بل النسبة الاكبر من وارداتها.
مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الصفار اكد :” ان هناك منافذ حدودية تتحكم بها جهات غير حكومية وتخضع لسيطرة الجماعات المسلحة ، لذلك فان ايراداتها لا تصل بشكل كامل الى خزينة الدولة ، و بالتالي تؤثر على ايرادات الموازنة العامة وحجم العجز التخميني”، مشيرا الى :” ان هناك معابر كثيرة فتحت في محافظات الوسط والجنوب تعمل خارج سيطرة الحكومة لعدم وجود سيطرة نوعية ولا تحكم ، وان هذه المعابر أصبحت طريقا لمرور المواد غير القانونية كالسلاح والمخدرات والاتجار بالبشر وغيرها”.
واوضح:” ان المعابر التي تقع على الحدود الايرانية العراقية تعد من أكثر المعابر من حيث المشاكل والخروقات العديدة “.
هيئة المنافذ الحدودية، المعنية بالامر بشكل مباشر، كشفت عن ارقام ونسب مخيفة لضياع وهدر الاموال في المنافذ.
وحسب رئيس الهيئة كاظم العقابي ، فان اربعة اخماس موارد المنافذ تذهب لجيوب الفاسدين والجهات المسيطرة عليها .
العقابي ، اكد :” ان حجم الضياع والهدر في ايرادات المنافذ الحدودية يقدر بنحو 8 مليارات دولار سنويا ، بسبب الفساد المالي المستشري وعدم سيطرة الحكومة الاتحادية على منافذها “.
واوضح :» ان الارقام التقريبية للايرادات المفروض تحقيقها من جميع منافذنا الحدودية تقدر بعشرة مليارات دولار سنويا ، لكن المتحقق فعليا من الايرادات لهذه المنافذ بحدود مليارين واربعمائة مليون دولار فقط «.
اما المنافذ الحدودية في اقليم كردستان ، فان مشكلتها اكثر تعقيدا ، ذلك لاحتوائها على جانب سياسي اضافة الى الجانب المالي والاقتصادي وشبهات الفساد الدائرة حولها .
فما زال ملف هذه المنافذ لم يحسم بشكل كامل ، ولم يتم اخضاعها لسيطرة واشراف الحكومة المركزية في بغداد وفقا لما تم الاتفاق عليه مع اقليم كردستان ، ومازالت الارقام الحقيقية للاموال والايرادات المتحصلة منها غير معلومة بشكل واضح وشفاف للحكومة المركزية ، واصبح شأنها ، شأن ملفات اخرى عديدة ، مرتبطا بحل الخلافات العالقة بين بغداد واربيل ..
اكد ذلك النائب عن تحالف «الفتح» كريم عليوي، بقوله :» ان بغداد لا تملك اي نفوذ على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان «.
واضاف عليوي :» ان اغلب البضائع الداخلة عبر هذه المنافذ ممنوعة اومنتهية الصلاحية, فضلا عن دخول اسلحة للاتجار بها في عموم محافظات العراق «.
