يضم وزراء البيشمركة والمالية والتخطيط ومستشارين ومختصين
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، زيارة وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم الى بغداد للبدء بحوار جديد لمعالجة الملفات العالقة.
واوضح حداد وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان الوفد سيزور العاصمة بغداد خلال الايام القليلة المقبلة، وان الزيارة تأتي على خلفية التقدم الذي حصل عقب زيارة وفد من حكومة اقليم كردستان الى بغداد وزيارة وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية الى اربيل، الذي تمخض عنه تشكيل العديد من اللجان المشتركة التي تضم خبراء قانونين واقتصاديين واداريين.
وتابع، «ان الوفد الذي سيزور بغداد سيبحث مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية عددا من الملفات المهمة، في مقدمتها الميزانية والمادة 140 وملف النفط والمستحقات المالية للاقليم.
واضاف نائب رئيس مجلس النواب،» ان الوفد يتألف من ثلاث لجان ستناقش الجوانب المختلف عليها لتلك الملفات وستعمل على رفع تقرير ومقترحات للمسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، حول الاليات المناسبة لمعالجة الاشكالات العالقة.
وتابع حداد، ان الكتل الكردستانية بمجلس النواب تدعو الى اطلاعها على الية سير مباحثات وفد حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية، والمراحل التي تقطعها تلك الحوارات، نظرا لان الاعضاء الكرد بمجلس النواب بحاجة الى معرفة الجوانب التي ينبغي العمل عليها والتفاهم مع الكتل السياسية الاخرى وتحديد المسارات التي تسترعي من حكومة الاقليم العمل على معالجتها مع الحكومة الاتحادية.
وعبر حداد عن استيائه من انعدام وتدني مستوى التنسيق والتعاون بين حكومة الاقليم والكتل الكردستانية بمجلس النواب، خلال هذه الدورة والدورات السابقة على حد سواء، وهي في بعض الاحيان لا تعلم بنوع وحجم الوفد وموعد وصوله، الامر الذي عده خللاً ينبغي معالجته وزيادة مستوى التعاون واطلاع الكتل على تفاصيل الحوارات واستشارتها في الية المباحثات ونتائجها.
واشار الى وجود حراك في بغداد من قبل بعض الاطراف السياسية لعرقلة المساعي التي يبذلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمعالجة الخلافات العالقة مع الاقليم، وتساءل الى متى نظل نحن الكرد في العراق بانتظار معالجات مزاجية للخلافات العالقة، ونربط حل الخلافات ببعض الاشخاص، لماذا لانضعها في اطارها القانوني والدستوري، عندها لا البرلمان والحكومة سيتخذون اتجاهات معاكسة لمساء حلحلة الخلافات دستوريا وقانونيا.
وقال» بعض الاطراف السياسية العراقية لاتريد، ان تتعامل الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم كأنه إقليم في العراق، وتريد ان يكون تعامل الحكومة الاتحادية مع الاقليم على انه محافظة ضمن العراق، مشيرا الى ان احد الاسباب التي تدفع بالأحزاب للضغط على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي هي سعيه لمعالجة الخلافات بين بغداد واقليم كردستان بنحو جدي.
واضاف حداد، ان هناك بعض الاطراف السياسية التي لا تريد حل الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، التي يعمل عبد المهدي على معالجتها بنحو نهائي، فضلا عن استياء بعض الاطراف من عمل عبد المهدي على محاربة الفساد والمحسوبية، لافتا الى ان تمكن رئيس الوزراء من تنفيذ 37% من البرنامج الحكومي، امر جيد في ظل الاعتراضات التي يواجهها من بعض الاطراف للإصلاحات التي يريد ان يجريها.
ورفض حداد الحديث عن مخالفة حكومة الاقليم لقانون الموازنة، مشيرا « لا اعتراض لدى الكرد على استضافة وزير المالية في مجلس النواب، عادا تلك المحاولات بانها استهداف سياسي وليس قانوني، لان وزير المالية لم يقم بمخالفة القانون في اطار تنفيذ قانون الموازنة للعام 2019، حسب قوله.
بدوره قال مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد، ان وفد حكومة الاقليم يضم وزراء البيشمركة والمالية والتخطيط ومستشارين ومختصين في الملفات الاقتصادية والادارية المالية.
ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 الذي اقره مجلس النواب، فان الحكومة الاتحادية تلتزم بمنح مستحقات الاقليم ومرتبات الموظفين ورواتب البيشركة على ان تسلم حكومة اقليم كردستان بتسليم 250 الف برميل من النفط يومياً الى شركة سومو.
واضاف المصدر، ان الحكومة الاتحادية مستعدة لتثبيت حصة 17% من الموازنة لاقليم كردستان وفقا للنسبة السكانية، شريطة ان يلتزم الاخير بتسليم نفطه الى الحكومة الاتحادية.
بدوره اكد سالار محمود مستشار رئيس الجمهورية، استمرار الجهود المبذولة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، من اجل توصل اقليم كردستان والحكومة الاتحادية الى حل شامل للمشكلات العالقة.
واضاف محمود للصباح الجدي،» ان رئاسة الجمهورية تبذل المزيد من الجهود لتقريب بين حكومتي الاتحادية والاقليم، موضحا، ان حل جميع المشاكل العالقة بضمنها الموازنة والرواتب والنفط ضمن اولويات رئاسة الجمهورية.
واوضح، ان الكتل الكردستانية في مجلس النواب عليها توحيد خطابها خلال التحديات المقبلة في بغداد، لافتة الى وجود اطراف سياسية تسعى لعرقلة توصل بغداد والاقليم الى اتفاق على معالجة المسائل العالقة.
واكد ضرورة ابرام اتفاقية استراتيجية بين حكومتي الاتحادية والاقليم، لكي يتمكن الجانبان من مواجهة التحديات المقبلة، وضمان مصالح الشعب.
