تحدثت عن فرق كبير في الإيرادات غير النفطية بين الواقع والأرقام
بغداد – وعد الشمري:
استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، امس الاحد، أن يحظى مشروع الموازنة لعام 2020 بالموافقة بصيغته الحالية، مؤكدة أن جميع القوى النيابية تسعى لوضع فقرات تتناسب مع المقدرة المالية للعراق، فيما أشرت فرقاً كبيراً بين ما تجبيه الدولة جراء الجمارك والضرائب المفروضة على البضائع المستوردة، وما يتم ذكره في الموازنة من أرقام للإيرادات غير النفطية.
وقال عضو اللجنة حسين عرب في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “سعي الحكومة لإرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب مبكراً أمر جيد”.
وأضاف عرب، أن “المخاوف تأتي تكرار الأخطاء للسنوات السابقة بالنسبة لقوانين الموازنة، فالمعلومات الواردة إلينا أن المشروع الحالي يحمل عجزاً قدره نحو 72 تريليون دينار عراقي”.
وأشار، إلى أن “الدولة لم تستفد من أخطائها السابقة بل على العكس من ذلك، وقعت في إخفاقات أخرى، منها عدم تعظيم موارد الدولة”.
ولفت عرب، إلى أن “المشكلات الاقتصادية ما زالت مستمرة في ملف الزراعة، وأن العراق يشهد توقفاً كلياً للصناعة”.
ويقدر عضو اللجنة القانونية النيابية، بأن “البنى التحتية الصناعية التي يمتلكها العراق حالياً بـ 500 مليار دولار، وكان الأجدر بالدولة الإفادة منها بما يخدم المصلحة العامة، وعدم التركيز فقط على المورد النفطي”.
وأكد عرب، أن “العراق ما زال يعتمد لغاية الآن على عائدات النفط والاقتراض الخارجي والداخلي بوصفهما موردين أساسيين لخزينة الدولة، وهذا أمر خطير جداً”.
وشدد، على أن “البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، تضمن عدداً من النقاط التي تخدم العراقيين منها تقليل العجز، ومحاربة الفساد..
وإعادة النازحين وغيرها من الأمور التي تحقق النمو الاقتصادي الحقيقي في العراق، لكننا لم نلمس أي تطور أو تنفيذ لتلك الفقرات».
ويجد عرب، أن «اللجان المختصة في مجلس النواب وجميع القوى النيابية لن ترضى على مشروع موازنة 2020، لوجود تضارب في الواردات بين الواقع وما هو مذكور في القانون».
ويواصل أن «الإيرادات الفعلية الناتجة عن الضريبة والجمارك على السلع المستوردة تصل إلى 25 مليار دولار سنوياً، في حين أن مجموع الإيرادات غير النفطية المنصوص عليها في الموازنة لم يتخط 12 مليار دينار سنوياً».
وأكمل عرب بالقول، إن «موازنة 2020 تحتاج إلى دراسة حقيقية ومستشارين حقيقيين لدراسة الواقع العراقي بنحو صحيح، ويجب تخطي مرحلة الموازنات الوهمية، حيث أن مجلس النواب عدّل العديد من فقرات الموازنة النافذة قبل إقرارها، وهذا دليل على أن نصوصها كانت تحمل مشكلات عديدة لا نتمنى تكرارها».
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد الشريف أن «الحكومة عليها أن تنجز الموازنة المالية مبكراً من اجل التصويت عليها وفقاً للسياقات الدستورية»ز
وأضاف الشريف في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «الموازنة وعند وصولها إلى مجلس النواب تعرض للتصويت عليها من حيث المبدأ وبعدها تحال على اللجنة المالية لغرض مناقشتها وعرضها للقراءتين الأولى والثانية قبل التصويت».
وأوضح أن «مجلس النواب ووفقاً للمادة 62 من الدستور له حق تخفيض مجموع الموازنة أو المناقلة بين الأبواب، أما الزيادة فهي عند الضرورة ويجب ان يتم العودة فيها إلى الحكومة».
وبين الشريف، أن «الحكومة وفقاً للمادة 80 من الدستور هي المسؤولة عن رسم السياسة العامة للدولة وجزء من هذه السياسية هي الموازنة فلا يمكن لجهة غيرها تحميل الخزينة العامة كونها الأكثر دراية بمقدرات الدولة النقدية».
يشار إلى أن السنة المالية قد دخلت في أشهرها الأربعة الأخيرة وأن الحكومة تعمل حالياً على وضع مشروع قانون الموازنة للسنة المالية المقبلة وعرضها على مجلس النواب قبل كانون الأول المقبل.
