وصف المشروع بالظالم ودعا إلى حماية تنوع النسيج الاجتماعي
بغداد – الصباح الجديد:
وجه رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ودعاه إلى إيقاف مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مطالباً بإعادة صياغته بما يتفق مع الدستور، معبّراً عن شكره للمجمع الفقهي العراقي بعد رفضه تشريع ما يفتت النسيج العراقي.
وقال ساكو في رسالته إلى الحلبوسي، “لقد فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لإعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن يرشّحهم ديوان الوقف الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية”.
وأضاف ساكو، أن “هذا المشروع يظلمنا نحن أتباع الديانات غير المسلمة، بعد كل ما عانيناه من الإرهاب والتهجير والسلب والقتل والاستحواذ على ممتلكاتنا”. وطالب بـ ” باحترام حقّنا كمواطنين عراقيين، نتمتع بحقوقنا أسوة بالمواطنين الآخرين، وإيقاف هذا التمييز المضاعَف ضدّنا”. ودعا ساكو، إلى “إعادة مشروع القانون إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى وبما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق المواطنين على حد سواء، حمايةً لتنوع النسيج العراقي ولتعزيز الهوية الوطنية”.
ولفت، إلى أن «المشروع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا ونحن أهله الاصلاء، خصوصاً أن ثمة أمر واقع هو أن المحاكم تطبِّق علينا الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية، كالميراث».
ومضى ساكو، إلى «التعبير عن الشكر العميق للمجمع الفقهي السني على بيانه برفض هكذا تشريع كونه يفتت النسيج العراقي».
من جانبها، ذكتر الناشطة في حملة رفض مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا (فقيه المحكمة) نور القيسي أن «المخاوف من إقرار القانون ما زالت مستمرة لغاية ألان».
واضافت القيسي أن «الكتل السياسية عليها أن تعي مسؤولياتها وتعمل على اتخاذ موقف رسمي بإيقاف مناقشة القانون الذي يسهم في أسلمة المجتمع».
ولفتت إلى أن «مخاوف المكونات غير المسلمة حقيقية وينبغي الوقوف عندها ومعالجتها وهذا لا يكون إلا بعدم تشريع القانون ومنع وصول رجال الدين إلى أعلى هيئة قضائية باسم خبراء الشريعة الإسلامية».
