لتسليط الضوء على أهم برامج صندوق النقد العربي
بغداد _ الصباح الجديد:
عقدت وزارة التجارة بالتعاون مع مجلس الأعمال الوطني العراقي ندوة الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية .
وقال مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة رياض الهاشمي بأن هذه الدورة تسلط الضوء على أهم برامج صندوق النقد العربي لدعم الدول العربية من خلال نشاط القروض إضافة إلى اسهاماته في مجال بناء وتطوير القدرات للملاكات العربية عن طريق طرح حلول ومقترحات لمواجهة التحديات المختلفة التي قد تعترض النمو الاقتصادي في الدول العربية والتي ستسهـم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية وبوجـه خاص علـى الصعيد القطاع المالـي والمصرفـي .واشار المدير العام الى ان هذا الدعم يؤدي إلى تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمصرفية في الدول العربية ومنها العراق ، داعيا إلى طرح أفكار تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص العراقي في احداث التنمية الاقتصادية على الصعيد التجاري والمالي كونه يمثل الشريك الحيوي والاستراتيجي للحكومة في إدارة الاقتصاد العراقي على وفق رؤية واضحة .
من جانبه قدم معاون مدير قسم التخطيط وتكنولوجيا المعلومات في مكتب المفتش العام في وزارة التجارة علي عادل ورقة عمل تناول فيها نبذة عن مقررات صندوق النقد العربي التي تدعم القطاع الخاص لنمو الاقتصاد في الدول العربية ، فيما استعرض مدير شعبة البحوث والدراسات في الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سعد شمال عبد استراتيجية وزارة التجارة باعتماد مؤشرات صندوق النقد العربي . من جانبه اشار مدير قسم الاستقرار المالي في البنك المركزي العراقي الدكتور عمار حمد خلف الى جهود البنك في دعم القطاع الخاص من خلال حملة تسهيلات مالية ومصرفية تنطبق على وفق السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة العراقية للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي من خلال مشاركة القطاع الخاص .
من جانب اخر أعلنت وزارة التجارة عن عقدها أجتماعا تحضيريا لمناقشة تقديرات الموازنة التشغيلية لمركز الوزارة لعام ٢٠٢٠ .واوضح وليد حبيب الموسوي الوكيل الإداري الأقدم للوزارة خلال ترؤسه اللجنة المكلفة بوضع تقديرات الموازنة للنصف الأول من العام المقبل ، مبيناً أن تلك التقديرات تمثل تنفيذ النشاط والمهام الموكلة لمركز الوزارة في ثلاثة مواقع في بغداد وفروع الرقابة التجارية في تسعة عشر محافظة وكذلك الملحقيات التجارية خارج العراق ، مشيراً إلى أنه تم الاخذ بنظر الاعتبار التوسع في نشاط الوزارة ومعدلات النمو المتوقعة على ضوء ما يقدم من خطط الإنفاق الحقيقي في الموازنات السابقة.
واكد الوكيل الاداري أن موازنة عام ٢٠١٩ قد أُعدت من قبل وزارة المالية بناء على أرقام مسبقة في بناء الموازنة من الأعلى إلى الأسفل وبحسب الفصول التي أُعدت لأجلها ،
مشيراً كذلك إلى أن المجموع الكلي للموازنة يشمل عدة فصول تم مناقشتها خلال الاجتماع وأهمها نفقات الموظفين ( الرواتب ) والمستلزمات الخدمية والمستلزمات السلعية والصيانة والمصروفات الاخرى والموجودات غير المالية والنفقات الرأسمالية.
ولفت الوكيل الاداري إلى أنه قد تم مراجعة الميزانيات للاعوام السابقة حيث تم الاخذ بنظر الاعتبار أمكانية سد العجز في الميزانيات التشغيلية من خلال أجراء المناقلة بين أبواب الصرف في الموازنة.
