الاثــار العراقية تشكو الإهمال والتجــاوز
بغداد _ الصباح الجديد :
شخص تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي قلة إعداد المواقع الأثرية المكتشفة، اذ كان آخر مسح ميداني جرى انجازه عام/2010 مما اثر سلباً على إعداد المواقع المكتشفة والبالغة (8317) موقعا مقارنة بإعداد المواقع الأثرية وفقاً للدراسات الحديثة التي تشير الى وجود (16000) موقع اثري في عموم العراق .
كما شخص التقرير قلة إعمال التنقيب للمواقع الأثرية المكتشفة البالغ عددها (243) موقعا منقبا والتي تشكل نسبة (3%) من إعداد المواقع الاثرية المكتشفة بسبب عدم إدراج إعمال التنقيب ضمن الخطط السنوية للأعوام (2014- 2017) لدائرة التحريات والتنقيبات وعدم انجاز البعثات التنقيبية لكامل إعمالها للأعوام (2011- 2013) .
وقد جرى تأشير وجود حالات تجاوز على المواقع الأثرية في بغداد والمحافظات بلغت (570) موقع باستثناء إقليم كردستان ونينوى من قبل المواطنين ودوائر الدولة منها ثماني مواقع أثرية شاخصة في بغداد وبعض المحافظات بسبب عدم توفير الحماية الكافية للمواقع الأثرية البالغ عددها (3253) موقعا اثريا محميا من مجموع المواقع الأثرية المكتشفة والبالغ عددها (8317) ، واما المحمية المسيجة فقد بلغت (11) موقعا اثريا فقط مما يؤشر تعرض (90%) من المواقع المحمية وغير المسيجة الى السرقة والنبش العشوائي فضلاً عن ضعف الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين .
وقد بينت الدراسة قلة التخصيصات المالية المرصدة من الموازنة التشغيلية لصيانة المواقع واللقى الأثرية، وتدني نسب تنفيذ اعمال الصيانة قياساً بالمبالغ المرصدة، اذ جرى صيانة 14 موقعاً اثرياً شاخصاً من أصل 55 موقعا ، كما لم تخضع مدينتي بابل وأور لإعمال صيانة منذ عام/2003 برغم أهميتها التاريخية والحضارية، فضلاً عن استمرار غلق (10) متاحف من أصل (15) متحفا في معظم محافظات العراق وعدم إنشاء متاحف جديدة منذ إحداث 2003 باستثناء متحف السماوة الذي تم إنشاؤه في عام/2010 .
كما اشارت الدراسة الى قلة إعداد القطع الأثرية المستردة والتي سرقت من المتحف الوطني العراقي او تلك التي تسرق من المواقع الأثرية عن طريق النبش العشوائي .
وقد أفضى التقرير الى جملة من التوصيات كان من أهمها الحث على إدراج إعمال المسح الاثاري للمواقع الأثرية وإعمال التنقيب ضمن الخطط السنوية لدائرة التحريات والتنقيبات ومواكبة التطور التكنولوجي في اعمال الكشف عن المواقع الأثرية وإزالة التجاوزات وتوفير الحماية المطلوبة للمواقع الأثرية وتكثيف الجهود لإعادة فتح المتاحف المغلقة وإنشاء متاحف عصرية جديدة وضرورة توفير التخصيصات المالية المطلوبة والملاكات الفنية المختصة بصيانة الآثار والحفاظ عليها وتوظيفها بما يخدم السياحة الاثارية في العراق .
