لبناء دور ملائمة للسكن الاقتصادي
بغداد – الصباح الجديد :
بحضور وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني وضمن مبـادرة البرنامج الحكـومي اقـامت الوزارة ورشـة عمل ومعرضا تحت عنـوان (السكن الملائم محور التنمية)، بمشاركة الشركات المحلية والعربية والاجنبية المتخصصة بتقنيات الانظمة الانشائية الحديثة لتقديم مقترحاتهم في مجال تنفيذ المجمعات السكنية الكبرى والمتكاملـة وعرض تصاميم معمارية وهندسية تمثل نماذج للوحدات السكنية التي سوف تنفذ من قبل الشـركات .
والقى الوزير كلمة له بالمناسبة اكد فيها ان الحديث عن ازمة السكن التي تشكل جزءا من حياة الجميع فيما كانت المعالجات التي حصلت خلال المدة السابقة غير ناجحة لأسباب وتداخلات كثيرة تتعلق منها بتعقيد نظام الاراضي في البلد وعدم التخطيط السليم بشكل يتناسب مع النمو السكاني .
واضاف الوزير انه اضافة الى وجود مشكلة في هيكلة قانون الوزارة لعام 2012 الضعيف كونه لا يلبي احتياجاتها ولا يعطيها الدور المناسب ليمكنها من التخطيط وتنفيذ سياسات اسكانية سليمة ويوفر الدعم لهذه السياسات، فضلا عن عدم التعاون بين الوزارة وبقية الوزارات والمحافظات الذي ادى بدوره الى تفاقم ازمة السكن وتوزيع اراض من دون توفير خدمات لها اضافة الى مشكلة عدم وجود نظام مصرفي من اجل دعم المواطن يمكنه من الحصول على سكن ملائم وانما يوجد فقط صندوق الاسكان التابع للوزارة والذي يبلغ رأسماله تريليون دينار ولم يصرف منها سوى 100 مليار لم تغط جميع الحاجة .
وتابع الوزير ان جهد الوزارة ينصب على توفير وتهيئة مساحات من الاراضي تكون قريبة من المدن الحالية بتخطيط حضاري سليم لمدن جديدة على وفق نمط بناء محدد ونماذج معينة تراعي فيها الجوانب الحضارية والهوية العراقية وتنفيذ هذه المدن باستعمال المواد الحديثة للبناء والتي تتميز بكلف اقل وسرعة في الانجاز فضلا عن كونها تتطلب استعمال طاقة اقل وزيادة في العزل وهذا ما نسعى اليه في تجاوز اساليب البناء التقليدية بالاستفادة من هذه التقنيات مستقبلا .
واوضح الوزير ان مجلس الوزراء اقر القانون الذي تقدمت به الوزارة الخاص بالاستملاك العيني للأراضي الزراعية الواقعة ضمن التصميم الاساس والذي يمثل حلا لمشكلات الاستملاك ويسمح بتحويل جنس الاراضي من زراعي الى سكني حال تنفيذ المشروع عليها مع تعويض صاحب الارض بجزء من قيمة الارض ، مشيرا الى ان هذا العام سيشهد اعادة الحياة لعدد من مشاريع المجمعات السكنية المتوقفة واحالة البقية للاستثمار. من جانبه دعـا المهندس جابر الحسـاني وكيل الوزارة لقطاع الاسكان الشركات المتخصصة ان يكون تنفيذ الدورالسكنية على وفق المواصفات العالمية مع مراعاة الكلفة المالية لانشاء الوحدات السكنية لتتلاءم مع المواطنين ذوي الدخل المحدود لغرض الاستفادة من هذه الوحدات السكنية لاكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع .
واكد المهندس الحساني أن تطوير وتنمية قطاع الاسكان هو محور التنمية في اي بلـد وينعكس على جميع الخطط والسياسات والبرامج واهمها سياسة الاسكان الوطنية التي تسعى الى تطوير واعتماد نماذج السكن الاقتصادي للمشاريع الاسكانية . من جانبه لفت وكيل الوزارة لقطاع البلديات المهندس استبرق الشوك في كلمة له الى ان قطاع الاسكان من القطاعات الاقتصاية المهمة والتي تخص جميع شرائح المجتمع وان الدستور العراقي نص على تأمين السكن الملائم للمواطن العراقي وهذا ما اكدته البرامج الحكومية للمراحل السابقة كون قطاع الاسكان حاجة ملحة لواقع المجتمع العراقي ، ونتيجة للزيادة السكنية في المجتمع ظهرت الحاجة الملحة لتوفير السكن الملائم، مشيرا الى انه تم تهيئة عدد من الاراضي في عدد من المحافظات حيث ستكون المبادرة الاولى من محافظة البصرة بمدينة السياب الجديدة بعد انجاز تصاميمها والتي طبقنا فيه جميع المعايير السكنية للسكن الافقي والعمودي وما تتطلبه من مشاريع خدمية وبنى تحتية ومناطق صناعية وتجارية وغيرها لتلبي حاجة المواطنين وستليها بقية المحافظات والاقضية والنواحي ، داعيا الشركات من الدول العربية الشقيقة والصديقة والاجنبية لدخول قطاع الاسكان وتنفيذ مشاريع المجمعات السكنية بادخال التقنيات الحديثة للبناء في تنفيذ هذه المشاريع في عموم المحافظات .
