حراك متواصل لحسم مصير الارهابيين الاجانب المعتقلين في البلاد
الصباح الجديد ـ وكالات:
أفادت تقارير بان حراكاً يجري بين العراق وفرنسا لحسم مصير الارهابيين الأجانب المعتقلين في البلاد ويحملون الجنسية الفرنسية.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأمنية، لوران نونيز، أن “أعداداً أخرى من الفرنسيين ستُنقل إلى بغداد” ، بيد أن لبغداد شروطها وحسب مصادر متعددة، فإنها تريد “مقابلاً” لقيامها بهذه المهمة.
وتدور منذ أسابيع اتصالات بينها وبين العواصم المعنية، وعلى وفق معلومات حصلت عليها صحيفة لو فيغارو الفرنسية ونُشرت في عددها ليوم أمس، فإن الجانب العراقي يطلب بمليون دولار عن كل متهم حُكم عليه بالإعدام ومليوني دولار عن كل محكوم بالإعدام يخفَّف حكمه إلى السجن مدى الحياة.
وتفيد التقديرات بأن هنالك ما يربو على ألفي داعشي موجودين بأيدي السلطات العراقية ويتعين إضافة مَن قد يُنقلون إليها من شمال شرقي سوريا.
وتفيد معلومات متداولة في باريس بأن الجانب الفرنسي، يدرس خطة مساعدة السلطات العراقية على بناء سجون حديثة وآمنة وتوفير الحراسة عليها من خلال شركات أمنية خاصة مقابل تجاوب السطات العراقية مع مطلب استبقائها “الجهاديين” الفرنسيين لديها عقب محاكمتهم.
لكن باريس التي ترفض بشكل قطعي عودة الارهابيين، تبحث عن حلول أخرى على رأسها إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم ليس في سوريا وإنما في بلد جار قد يكون الأردن فيما المرجح هو العراق.
ورغم غياب الأرقام الدقيقة، فإن المتوافر من التقارير يفيد بأن 450 شخصاً، بينهم 250 قاصراً موجودون في أيدي قوات سوريا الديمقراطية فيما يقبع 120 فرنسياً في السجون العراقية بانتظار محاكمتهم.
إذا كانت أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العراقية في الأيام الأخيرة بحق 11 فرنسياً نقلوا من شمال شرقي سوريا إلى العراق قد أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا بسبب الاتهامات المسوقة لجهة عدالة القضاء العراقي وكيفية إدارة المحاكمات واحترام حقوق المتهمين فإن الطرف الأول المحرج هو الحكومة الفرنسية.
فمن جهة، تجد الحكومة نفسها، كما فعل وزير الخارجية جان إيف لو دريان والناطقة باسم الحكومة، مضطرة إلى الدفاع عن المحاكم العراقية بوجه منتقديها من عائلات المتهمين ومحاميهم وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن جهة ثانية، فإنها تؤكد أنها سوف تتدخل لدى السلطات العراقية لمنع تنفيذ أحكام الإعدام وتحويلها إلى أحكام بالسجن مدى الحياة بمناسبة المحاكمات التي ستُجرى بعد شهر بعد تقديم المدانين طلبات استئناف.
وكانت فرنسا قد ألغت حكم الإعدام في عام 1981 وهي تندد بأي أحكام بالإعدام أينما تصدر في العالم وتدعو إلى التخلي عنها.
