تراجع الاحتياطي النقدي الصيني لأول مرة في 6 أشهر
الصباح الجديد ـ وكالات:
حثت باريس، واشنطن وبكين على تجنب تصعيد التوترات التجارية، وذلك بعد يوم قاتم شهدته البورصات العالمية جراء تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض قيود جديدة على البضائع الصينية.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، امس الثلاثاء: «يتعين على الولايات المتحدة والصين تجنب تصعيد التوترات التجارية في مفاوضاتهما الحالية للحفاظ على النمو العالمي، وتفادي القرارات التي من شأنها أن تهدد هذا النمو في الأشهر المقبلة».
وشهدت البورصات العالمية، ولا سيما الصينية، تراجعا ملحوظا أمس بعد إعلان ترامب أن بلاده سترفع ابتداء من يوم الجمعة المقبل الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار.
وجاء إعلان ترامب قبل أيام من وصول وفد صيني إلى واشنطن لاستكمال المفاوضات التجارية بين البلدين، إذ كان من المتوقع أن تكون هذه الجولة الأخيرة، ويمكن أن تنتهي بالتوصل إلى اتفاق تجاري.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة الصينية أمس أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه سيزور الولايات المتحدة يومي 9 و10 أيار الجاري لإجراء محادثات تجارية ثنائية.
الى ذلك، قالت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أمس: يتحتم على الصين والولايات المتحدة حل توتراتهما التجارية لأنها تهدد الاقتصاد العالمي.
وأضافت لاجارد على هامش مؤتمر بوزارة المالية الفرنسية: ”بالنسبة لنا في صندوق النقد، من الضروري حل التوترات التجارية بطريقة مرضية للجميع لأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين هي تهديد واضح للاقتصاد العالمي“.
وتراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على غير المتوقع للمرة الأولى في ستة أشهر في نيسان، وذلك بالرغم من بيانات أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يسترد اتزانه بفعل إجراءات تحفيزية.
لكن بيانات البنك المركزي أظهرت أمس الثلاثاء أن التراجع في احتياطيات الصين، وهي الأضخم في العالم، جاء طفيفا، إذ نزلت 3.81 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.095 تريليون دولار.
وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاع الاحتياطيات 1.24 مليار دولار إلى 3.1 تريليون.
وعلى مدى أغلب فترات العام الماضي، كان المستثمرون العالميون يتخوفون من خطر نزوح رؤوس الأموال عن الصين بسبب فتور الاقتصاد، وتجادلوا بشأن المدى الذي ينبغي لبكين أن تسمح به لعملتها اليوان بالانخفاض، غير أن ضوابط صارمة على حركة رأس المال قيدت التدفقات الخارجة.
وكانت بيانات قوية على غير المتوقع في آذار أنبأت بأن الاقتصاد يعود ببطء للوقوف على أرض أكثر صلابة، لكن التصعيد غير المتوقع في التوترات التجارية الأمريكية الصينية هذا الأسبوع أعاد اليوان تحت ضغط وجدد المخاوف حيال النمو الصيني.
ونزل اليوان 0.3 بالمئة أمام الدولار في نيسان، بينما ارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسة.
وفي العام الماضي، تراجع اليوان 5.3 بالمئة مقابل الدولار بفعل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني. وبالرغم من خسائر حادة يوم الاثنين بعد تهديدات برسوم أمريكية جديدة، مازال اليوان مرتفعا 1.6 بالمئة في مقابل الدولار هذا العام.
وتراجعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 78.35 مليار دولار من 78.525 مليار دولار في نهاية آذار.
وتأثير الأزمة الأميركية الصينية طال السوق اليابانية، فلقد نزل المؤشر نيكي الياباني أمس الثلاثاء إذ واجه المستثمرون لدى عودتهم من عطلة لعشرة أيام مخاوف من أن مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية قد تكون معرضة لخطر الانهيار.
وظلت الأسواق اليابانية مغلقة منذ 27 نيسان وحتى السادس من أيار بسبب عطلات الأسبوع الذهبي.
وفي وقت متأخر من يوم الأحد، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسواق المال بإعلان أنه سيرفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية يوم الجمعة، مما أدى إلى عمليات بيع عالمية في البورصات.
ونزل نيكي 1.5 بالمئة إلى 21923.72 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 12 نيسان.
وبعد إغلاق السوق، قالت وزارة التجارة الصينية إن ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني سيزور الولايات المتحدة في التاسع والعاشر من أيار لإجراء محادثات تجارة ثنائية بدعوة من مسؤولين أمريكيين كبار.
وتراجع أداء الشركات الأكثر انكشافا على الصين مثل شركات تصنيع معدات البناء والتشغيل الآلي للمصانع. وهوى سهم كوماتسو المحدودة عشرة بالمئة ونزل سهم ياسكاوا إلكتريك 6.4 بالمئة وهبط سهم فانوك كورب 3.2 بالمئة.
