تخصيص 500 مليار دينار.. دفعة ثانية من مستحقات الفلاحين
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت لجنة الزراعة والمياه والأهوار، أمس السبت، تخصيص 100 مليون دينار لكل محافظة لمكافحة التصحر في العراق.
وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان صحافي، إن «لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية اتفقت مع وزارة الزراعة على اطلاق حملة كبرى لمكافحة التصحر عبر زراعة وتشجير المناطق المفتوحة وغيرها بعموم المحافظات».
وأضاف الشمري، أن «وفقا للاتفاق جرى تخصيص 100 مليون دينار لكل محافظة لهذه الحملة، من اجل مكافحة التصحر الذي بات خطرا يواجه البلاد وخاصة المناطق ذات الكثافة الزراعية».
وأوضح رئيس اللجنة، أن «الحملة ستشمل زراعة المناطق المفتوحة ومداخل المدن للاسهام في تحسين الواقع البيئي والذي يعد خطوة مهمة نحو ابعاد هذه المشكلة».
في السياق، أعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، موافقة رئيس الوزراء على تخصيص 500 مليار دينار جديدة لسد مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2019.
ونقل بيان للوزارة عن العاني قوله أن «رئيس مجلس الوزراء وافق على تخصيص الدفعة الثانية من مستحقات المزارعين والفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الحالي 2019».
واضاف، ان «وزارة التجارة استلمت في وقت مبكر الدفعة الاولى من مستحقات الفلاحين المسوقين للحنطة وقد باشرنا وعلى وجه السرعة بدفع المستحقات للفلاحين بعد تسليم المحصول ونجاح الفحص المختبري الذي تجريه مختبرات الوزارة في جميع مواقع الاستلام والخزن».
ومضى الى القول، ان «اهمية هذه المبالغ تكمن في دعم الفلاح العراقي واسهامه في دعم المنتج الوطني وتأمين الامن الغذائي في المحاصيل الستراتيجية اعتمادا على القدرات الوطنية».
وثمن وزير التجارة «الاسناد والدعم الكبير والمتابعة المستمرة لرئيس الوزراء في انجاح الموسم التسويقي ومتابعة مشكلات الفلاحين ومعالجتها وتأمين مستحقاتهم بشكل مباشر من دون المرور بالاجراءات الروتينة المعقدة الامر الذي يدفع بأتجاه استقرار جميع الاجراءات المتخذة لاستلام واحتواء الكميات المزروعة هذا الموسم».
وأعلن وزير التجارة، منتصف شهر نيسان الجاري، بدء حملة تسويق محصولي الحنطة والشعير لغاية شهر آب المقبل.
وكانت وزارة التجارة باشرت عبر فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي الحنطة للموسم الحالي 2019 في عدد من المحافظات التي جرى فيها استلام كميات من الحنطة وأدخلت مخازن الشركة.
وقال الوزير العاني، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “ملاكات الشركة العامة لتجارة الحبوب واصلت أعمالها في تدقيق معاملات الفلاحين الذين سلموا الكميات ضمن الخطة الزراعية للموسم الحالي”.
وتبدأ عمليات صرف المستحقات خلال هذا الأسبوع بصرف المبالغ المخصصة للتسويق وجاهزية ملاكات الوزارة لتوزيع المبالغ بشكل فوري.
من جهته، قال مدير عام تجارة الحبوب نعيم محسن جبر، إن فرع المثنى لتجارة الحبوب وسايلو الرفاعي في ذي قار باشرا بتسليم أول صك جرى تنظيمه كمستحقات لمسوقي الحنطة في البلاد، في حين باشرت الفروع كافة بتنظيم صكوك مستحقات الفلاحيين الذين سلموا الكميات إلى المخازن والسايلوات.
وكان وزير التجارة حذر الفلاحين من اي محاولة لتسويق حنطة مستوردة او حنطة محلية مصبوغة خلال الموسم التسويقي الحالي للحصول على الدعم خلافا للقانون والتعليمات، مبينا انها تعد جريمة استيلاء على المال العام.
وقال العاني، ان”الضوابط التي تضمنتها خطة تسويق محصول الحنطة في الفقرة سابعا يمنع منعا باتا استلام الحنطة المستوردة و الحنطة المصبوغة وباي نسبة كانت ويتحمل فاحصي المختبر في مراكز الاستلام المسوؤلية القانونية الكاملة في حالة ثبوت وجود استلام اي نسبة من الحنطة المستوردة او المحلية المصبوغة او الحنطة التي تعود للاعوام السابقة ( الحايل) او اي اختلاف بنسبة نتائج التحليل المختبرية”.
