أكد أن “مزاعم تفرده مع سائرون بالحكم اهدافه اعلامية”
بغداد – وعد الشمري:
اكدت قائمة الفتح، أمس الاربعاء، أن الحديث ما زال مبكراً للتفكير بلجوء قوى سياسية إلى المعارضة، لافتة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع وجود 4650 منصب تدار بالوكالة سيتم توزيعها حسب الاستحقاق الانتخابي، مبينة أن اتهامات تفردها مع قائمة سائرون بالحكم هو لأغراض اعلامية كون الجميع يسهم في صناعة القرار.
وقال النائب عن القائمة فالح الخزعلي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ان “كتلتي البناء والاصلاح هما المسؤولتان عن تشكيل الحكومة الحالية، ولا يستطيع احد تخطي جهودهما بهذا الشأن”.
وأضاف الخزعلي، أن “جميع القوى السياسية في هذين التحالفين شريك في المخرجات التي تنتج عن الواقع سواء كان سلبياً أم ايجابياً”.
وأشار، إلى أن حالة من عدم الرضا قد تكون لدى قوى سياسية في تحالفي الاصلاح والبناء بحجة ما يتم اعتباره تفرداً بالقرارات”.
ويرى الخزعلي، أن “الوقت مبكراً لتسجيل تلك الاعتراضات مع وجود 4650 منصبا تدار بالوكالة والاجتماعات جارية لتقسيمها بين الكتل المشاركة كل حسب استحقاقه”.
لكنه في الوقت ذاته يجد، أن “الذهاب إلى المعارضة قرار ايجابي ويمثل صحوة وخطوة في تصحيح المسار وتقويم الاداء الحكومي”.
وشدد الخزعلي، على أن “الخلافات تحصل بنحو عام على المناصب والاستحقاقات، ونحن لم نحسم هذا الملف لكي تسجل كتلاً معينة اعتراضاتها”.
وذهب، إلى أن “رفض كتل سياسية المشاركة في الحكومة لا يعني امتناعها عن تسلم المناصب الاخرى التي تدار حالياً بالوكالة من درجة وكيل وزارة فما دون، بحسب الاستحقاق الانتخابي”.
وافاد النائب عن الفتح، بأن “المشاركة في الحكومة يشمل ايضاً القبول باختيار عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء ومنحه حريّة في اختيار من يراه مناسباً للحقائب الوزارية، ومن ثم الجميع يتحمل الاعباء والاخطاء”.
وأورد أن “شكل النظام السياسي في العراق لم يتغير لغاية الان، كون الجميع مشارك في السلطة التنفيذية ومعترض عليها في الوقت ذاته”.
واستطرد الخزعلي، أن «مزاعم تفرد سائرون والفتح بالقرار الحكومي اعلامي ولا اساس له من الصحة، فالجميع مشارك ويحضر اجتماعات لتبادل وجهات النظر بخصوص ادارة الدولة». وتحدث، عن «خشية لدى المشاركين في الحكومة بأن تحول قسم من القوى السياسية إلى المعارضة هو لإعاقة العمل التنفيذي واسقاط الوزارات واحدة تلو الاخرى وليس بهدف دعمها وتقويم الاداء». وأكمل الخزعلي بالقول، إن «مهمة مجلس النواب حالياً تتعلق بالرقابة على اداء الحكومة وفق السياقات الدستورية وكذلك تشريع القوانين التي تمكنها من انجاز برنامجها الذي تم التصويت عليه في وقت سابق».
من جانبه، ذكر النائب عن الفتح حسين اليساري أن «على الكتل السياسية أن تدعم الحكومة لا أن تعرقل اداءها».
واضاف اليساري أن «الحكومة لديها عدد من الملفات التي يجب انجازها اولها اكمال الكابينة الوزارية».
ولفت إلى أن «المعرقل الابرز لإنجاز ملف الكابينة الوزارية للمضي بعدها بانجاز البرنامج الحكومي».
وحذر اليساري، من «افتعال الازمات في الوقت الراهن، بل على الجميع أن يتحمل المسؤولية من أجل تقديم الخدمات إلى الشارع العراقي».
يشار إلى أن تيار الحكمة كانت قد كشف امس الاول عن رغبة لدى اغلب قوى الاصلاح والاعمار بالتحول إلى المعارضة نتيجة عدم مشاركتها في الكابينة الوزارية وما عدّته اقصاءها من صناعة القرار.
