مقتل أربعة في قصف غامض لحي في طرابلس وحفتر يتبرأ منه

فيما ينقسم المجتمع الدولي بشأن ليبيا..

متابعة ـ الصباح الجديد :

اسفر سقوط قذائف قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل على حي أبو سليم الجنوبي بالقرب من مطار غير مستخدم في طرابلس، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، حسبما أورد مسؤل امس الأربعاء.
وفيما تزداد معاناة المدنيين جراء هجوم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر المستمر منذ أسبوعين والذي يهدف لانتزاع العاصمة الليبية من متشددين اسلاميين، انقسمت أوروبا ودول الخليج بشأن حملة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).
وبعد مرور ما يقرب من أسبوعين على بدء هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس، لا تزال قواته عالقة في ضواحيها الجنوبية حيث تواجه جماعات مسلحة موالية لحكومة طرابلس المعترف بها دوليا.
وتعرض حي أبو سليم الجنوبي للقصف في ساعة متأخرة من ليل امس الاول الثلاثاء، إذ سُمع دوي الانفجارات حتى من وسط المدينة حيث تمضي الحياة بصورة طبيعية إلى حد بعيد غير متأثرة بالعنف.
وقال أسامة علي المتحدث باسم جهاز الطوارئ في طرابلس لرويترز إن القصف قتل شخصين على الأقل وأصاب ثمانية، دون أن يحدد من المسؤول عن القصف. وقال مسؤول آخر في قناة الأحرار التلفزيونية الليبية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 20.
ويقع الحي قرب الطريق إلى المطار القديم إلى الجنوب من طرابلس والذي تبدلت السيطرة عليه عدة مرات منذ بدء القتال. ويقع أبو سليم إلى الشمال من مكان قوات موالية لطرابلس تسعى للتصدي لقوات الجيش الوطني الليبي القادمة من الجنوب.
واتهمت قوات متحالفة مع طرابلس الجيش الوطني الليبي بإطلاق صواريخ على مناطق سكنية، لكن الجيش الوطني الليبي قال في بيان إنه لا علاقة له بالقصف وألقى باللوم على جماعة مقرها طرابلس.
وفي الوقت الذي سقطت فيه الصواريخ، كان من المقرر أن يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار صاغتها بريطانيا تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو كل الدول التي لها نفوذ على الأطراف المتحاربة لضمان الالتزام.
وتشعر قوى أجنبية بالقلق لكنها عاجزة عن تبني موقف موحد إزاء أحدث تجدد للفوضى السياسية والقتال الذي عم ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
وأسفر الصراع حتى الآن عن مقتل 174 شخصا وإصابة 756 آخرين ونزوح ما يصل إلى 20 ألفا وفق أحدث إحصاءات الأمم المتحدة، كما تسبب في إرجاء خطة سلام دولية. ويهدد الصراع كذلك بتعطيل إمدادات النفط وزيادة أعداد المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا والسماح للمتشددين باستغلال الفوضى.
وقالت قطر إنه يتعين تشديد الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا لمنع حفتر (75 عاما) من استلام أسلحة.
ويحظى حفتر، الذي يتخذ من بنغازي مقرا له، بدعم مصر والإمارات والسعودية. وترى تلك الدول أنه قادر على إعادة الاستقرار في البلاد ومواجهة المتشددين الإسلاميين.
وقطعت الدول الثلاث علاقاتها مع قطر في عام 2017، متهمة إياها بدعم المتشددين وإيران.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري لصحفية لا ريبوبليكا الإيطالية اليومية إنه يتعين تحديد موعد آخر لمؤتمر الأمم المتحدة للسلام في ليبيا الذي تم تأجيله وإجبار قوات حفتر على الانسحاب.
وأضاف أنه يتعين تنفيذ حظر الأسلحة «لمنع تلك البلدان التي تمد بالذخيرة وأحدث الأسلحة من مواصلة فعل ذلك».
وأفادت تقارير سابقة للأمم المتحدة بأن الإمارات ومصر أمدتا حفتر بالأسلحة والطائرات مما منحه تفوقا جويا على مختلف الفصائل الليبية. وتقول سلطات شرق ليبيا إن قطر وتركيا تدعمان فصائل منافسة ذات توجه إسلامي في غرب ليبيا.

• انقسامات في أوروبا
  الانقسامات الدبلوماسية في الخليج تماثل الانقسامات في أوروبا حيث تتخذ إيطاليا، الدولة المستعمرة لليبيا سابقا، موقفا مخالفا لفرنسا.
  فقد قدمت فرنسا الدعم لحفتر في الماضي وراهنت على قدرته على إنهاء الفوضى التي عمت ليبيا منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي لإنهاء حكم القذافي الذي استمر لأربعة عقود.
  في حين تدعم إيطاليا، التي لها مصالح نفطية كبرى في ليبيا، حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء فائز السراج وعبرت عن غضبها من عدم رغبة فرنسا في مساندة قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة ويدعو حفتر لوقف زحفه إلى العاصمة.
  لكن السراج نجح في كبح الجيش الوطني الليبي، ويعود الفضل في ذلك إلى حد بعيد إلى دعم جماعات مسلحة هبت لنصرته. وتنتمي تلك الجماعات لفصائل أخرى في غرب ليبيا.
  وقال السراج في بيان امس الاول الثلاثاء «الحرب تنتهي بانسحاب تلك القوات (الجيش الوطني الليبي) وعودتها من حيث أتت».
  ورغم أن حفتر يقدم نفسه على أنه محارب لما يصفه بالإرهاب، يرى فيه خصومه ديكتاتورا قادما على غرار القذافي. واحتج نحو 70 شخصا ضد حفتر في ميدان الجزائر بوسط طرابلس امس الاول الثلاثاء.