أكدت سعيها لاستعادة الأموال المهربة وملاحقة كبار المتورطين
بغداد – وعد الشمري:
كشفت كتلة سائرون، أمس السبت، عن البدء بالجولة الأولى لفتح ملفات الفساد لمؤسسات الدولة العراقية خلال السنوات الماضية، لافتة إلى عزمها ملاحقة جميع المتورطين من خلال الوسائل القانونية واستعادة الأموال المهربة، مبينة أن مجمل ما متوفر لديها اصبح يقارب ألف ملف يتعلق بهدر المال العام.
وقال النائب عن القائمة أمجد العقابي أن “الكتلة في مجلس النواب قررت منذ مطلع الشهر الحالي، فتح جميع ملفات الفساد السابقة في مؤسسات الدولة العراقية”.
وأضاف العقابي، أن “الكتلة أصبحت لها أكثر من 900 ملف، وقد يصل العدد خلال الأيام المقبلة إلى ألف ملف، أجمعها تؤكد حصول حالات سرقة كبيرة للمال العام”.
وبين، أن “الجولة الأولى من العمل جاءت على أربعة ملفات تنطوي على دلائل وقرائن تدين المتورطين بها، سنقوم بتهيئها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”.
وأشار العقابي، إلى أن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ما زال في بداية نشاطه، وهو بحاجة إلى وقت من أجل هيكلته ودراسة جميع الملفات”.
وربط النائب عن سائرون “دعم كتلته لهذا المجلس بمكافحته الحقيقية لملفات الفساد، لا أن يجامل الكتل السياسية أو بعض الشخصيات التي عليها مؤشرات هدر للمال العام”.
وأكد، أن “كتلتنا لن تستثني ملفاً من الدراسة وإعداد الأدلة، ولن تحصل هناك أي تسويّة سياسية، بل سيخضع الجميع للقانون”.
ويتوقع العقابي، أن “تسهم نشاطات سائرون في وضع عدد كبير من المسؤولين الذين كانوا سبباً في هدر المال العام في السجون بعد صدور أحكام قضائية بحقهم عما ينسب اليهم من افعال”.
وذكر، أن «جديتنا في محاربة الفساد قد ثبتت بأن المسؤولين السابقين الذين كانوا ينتمون إلى كتلة الأحرار هم أول من قدموا أنفسهم لمجلس مكافحة الفساد من أجل التحقيق معهم».
وأكمل العقابي بالقول، إن «جهودنا لن تقتصر على محاسبة المتورطين بل سنلجأ إلى تطبيق القوانين التي من خلالها سيتم استرجاع الأموال المهرّبة إلى خارج العراق».
من جانبه، أفاد النائب الآخر عن الكتلة غائب العميري في تصريح إلى «الصباح الجديد»، بأن «أعضاء قائمة سائرون في مجلس النواب عازمون على فتح جميع ملفات الفساد وحسمها خلال الدورة الانتخابية الحالية».
وأضاف العميري، أن «الشارع العراقي قد سأم من الفساد وهدر المال العام، وحان الوقت لمحاسبة المتورطين بهذه الملفات واسترجاع ما تم تهريبه خارج العراق».
ولفت، إلى «وجود آليات قانونية وتشريعية سنعمل عليها من أجل ملاحقة جميع الفاسدين من خلال الوسائل التي تمكننا من ذلك، ونتمنى من الجهات الأخرى أن تساعدنا كون الملف أصبح أزمة ينبغي التخلص منها بأسرع وقت ممكن».
ونوه العميري، إلى أن «قائمتنا مستعدة أيضاً لتلقي ملفات الفساد التي قد يكون المتهمون بها مسؤولين في كتلة الأحرار خلال الدورات السابقة وسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها».
يشار إلى أن قائمة سائرون أعلنت منذ دخولها الانتخابات الأخيرة عن منهاج عملها، ووضعت ملف مكافحة الفساد والاصلاح في مقدمة هذا المنهاج.
