يحصل بموجبه الاتحاد على رئاسة البرلمان وست وزارات
السليمانية ـ عباس كاريزي:
صادق المجلس المركزي على الاتفاق السياسي الذي من المقرر، ان يوقعه الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للمشاركة في حكومة الاقليـم اليـوم الاثنيـن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوفد المفاوض للاتحاد الوطني واعضاء الهيئة العاملة باشراف نائب الامين العام كوسرت رسول علي، مع المجلس المركزي الذي صادق بدوره بعد ان طرح مقترحاته وارائه على مسودة الاتفاق الذي سيوقع اليوم الاثنين مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني رفض الكشف عن اسمه للصباح الجديد، ان الاتحاد الوطني خاض جولة مباحثات طويلة وعميقة مع الحزب الديمقراطي وتوصل عقب ذلك الى نص الاتفاق الذي يوقع اليوم الاثنين.
واشار الى ان الاتفاق يصب في صالح شعب كردستان ويلبي طموحات جماهير الاتحاد الوطني، وسيحصل الاتحاد بموجب الاتفاق على ست وزارات ومناصب في الرئاسات الثلاث في الاقليم.
اضاف، ان الاتحاد تحاور مع الديمقراطي من منطلق حصوله على اغلبية الاصوات في الجزء الخاص به في الاقليم، لذا فهو طالب بان يكون شريكا حقيقيا في السلطة وليس الحكومة فقط.
وتابع، ان الاتحاد اصر على حصوله على الحصة المستحقة في القطاعات المالية والادارية والخدمية في الاقليم، ومناصب في رئاسة الاقليم والحكومة والبرلمان.
واضاف، ان الوفد المفاوض اصر خلال مباحثاته مع الديمقراطي على اعتبار استحقاق الاتحاد في الاقليم وكركوك وبغداد حزمة واحدة لا تتجزأ، لافتا الى ان نائب الامين العام كوسرت رسول اتفق مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني على ان يتم حسم مسالة تسمية محافظ لكركوك وحصول الاتحاد على منصب وزاري في حكومة الاتحادية قبيل الانتهاء من تشكيل حكومة الاقليم المقبلة.
وكشف عضو المكتب السياسي عن المناصب التي سيحصل عليها الاتحاد وفقا للاتفاق في المناصب العليا وهي كالتالي: (رئيس برلمان كردستان، نائب رئيس الاقليم للشؤون العسكرية والامنية، نائب رئيس حكومة الاقليم)، هذا اضافة الى وزارات البيشمركة والتخطيط و الزراعة والتعليم العالي والثقافة والاقليم لشؤون العلاقات مع بغداد، واردف اما المناصب الاخرى فان الاتحاد سيتسلم ثلاث هيئات وهي هيئة السياحة والالغام وهيئة ادارة الشؤون والعلاقات مع بغداد، اضافة الى مناصب وكيل وزير المالية والداخلية والعلاقات الخارجية وغيرها من المناصب.
وتابع، ان الاتحاد طالب بتوزيع الصلاحيات وترسيخ نظام اللامركزية الادارية واعطاء صلاحيات اوفر للحكومات المحلية في المحافظات لضمان توفير الخدمات للمحافظات التي تعاني من نقص في تقديم الخدمات وتوزيع الثروات علها.
واكد ان الاتحاد شدد في مباحثاته على ان يكون شريكا حقيقيا في السلطة ومشاركا في صناعة القرار، وعدم السماح باتخاذ قرارات فردية قد تتسبب بتخريب العلاقات مع بغداد، او اي من دول الجوار الامر الذي من شانه، ان ينعكس سلبا على الاوضاع المعيشية والمعاشية للمواطنين في الاقليم.
بدوره اكد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي ناصر هركي، توصل الاتحاد والديمقراطي الى اتفاق حول تسمية شخص لشغل منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية.
واضاف هركي، ان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اتفقا على مرشح لشغل وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، مبينا ان الجلسة المقبلة لمجلس النواب التي ستعقد الاربعاء المقبل ستشهد تسمية الوزارات الشاغرة في حكومة الرئيس عادل عبد المهدي، بعد الاتفاق بين الاتحاد والديمقراطي على منصب وزير العدل، والتوافق بين القوى السياسية الاخرى على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع.
