طالبوا حكومة الاقليم الالتزام بقانون الموازنة
السليمانية–- عباس كاريزي:
حذر نواب كرد من ارتفاع الاصوات المتنشنجة وتاثيرها على اعادة العلاقات وتطبيعها مع الحكومة الاتحادية، مطالبين حكومة الاقليم الالتزام بقانون الموازنة وتسليم الحصة المقررة من النفط الى الحكومة الاتحادية.
وبينما احتدم الصراع والجدل بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الايام القليلة الماضية وتبادل الحزبان الاتهامات بالخيانة والتواطؤ حول احداث ال 16 من اكتوبر عام 2017 والتي شهدت عودة قوات الجيش العراقي الى محافظة كركوك، طالب نواب من مختلف الكتل الكردستانية حكومة الاقليم الالتزام بقانون الموازنة وتسليم 250 الف برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية، حفاظا على العلاقة بين اربيل وبغداد التي شهدت تطورا خلال الاونة الاخيرة، ومنع الخلافات السياسية من التاثير على رواتب موظفي الاقليم في الموازنة الاتحادية.
وكان إئتلاف النصر رد بقوة على بيان صادر من مكتب رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني تعقيبا على تصريح لرئيس الائتلاف حيدر العبادي، اتهم فيه الاخير بعدم الوفاء وتخريب العلاقة بين مكونات البلاد.
وجاء رد النصر في بيان أورد ان « سياسات رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لم يكن يوما بالضد من الشعب الكردي المناضل والمحروم، بل هو بالضد من مافيات الاحزاب، كردية كانت ام عربية».
وذكر البيان،» ان الراي العام يتذكر بانّ العبادي هو من أطلق الرواتب لمواطني اقليم كردستان العام الماضي بعد ان بددت الاحزاب المتحكمة بالاقليم الثروات النفطية وغير النفطية، واعتبرتها ملكا لها ولاتباعها، وجوّعت المواطنين وحرمتهم من ثرواتهم».
وأضاف “اننا نؤكد بانّ السلطة والثروة هما ملك الشعب وليس ملك الاقطاعيات الحزبية والشخصية”.
وأشار البيان الى، انّ “إئتلاف النصر مع العدالة والمساواة والوطنية، وضد التخادم السياسي الطائفي الحزبوي المحاصصي الذي دمّر وسيدمر البلاد”.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، هاجم أمس الاول الثلاثاء، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، على خلفية تصريحاته بشأن كركوك وإقليم كردستان.
وأعرب البيان عن الاسف «للحديث غير الموفق الذي تطرق اليه العبادي بشأن كركوك والبيشمركة وشعب كردستان، في مقابلة اجرتها معه قناة دجلة الفضائية يوم 23 من شهر اذار الجاري».
وقال مكتب بارزاني ان «العبادي شخص عديم الوفاء ازاء شعب كردستان وقوات البيشمركة، و»يجب على كافة الاطراف ان تعلم أننا في العراق نعيش مرحلة جديدة والوجوه الحاقدة والانانية لا يمكن أن يكون لها اي دور في العراق الجديد، والمرحلة الحالية هي مرحلة تحمل المسؤولية وتعزيز التعايش السلمي وتدعيم الشراكة والتوافق بين كافة المكونات العراقية».
وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحزب المتشدد، فيما نفى « وجود اتفاق مع الاتحاد الوطني على انسحاب قوات البيشمركة من كركوك».
وتابع، «ان انسحاب قوات البيشمركة من كركوك لم يكن خيانة، بل كان مبادرة لعدم ازهاق الارواح وحماية المواطنين ومحاولة لعدم الدخول في حرب مدمرة، والاطراف التي نادت بعدم الانسحاب لماذا لم تقف وتقاتل؟»
من جانبها طالبت عضو مجلس النواب عن المكون الكردي بليسة جبار فرمان في تصريح، حكومة الاقليم الالتزام بقانون الموازنة وعدم التسبب باحراج ممثلي الكرد في مجلس النواب العراقي.
وقالت فرمان، ان «حكومة الاقليم لم تسلم لحد الان اي كميات من النفط الى الحكومة الاتحادية، على عكس ما ورد في قانون الموازنة للعام 2019».
واشارت الى « وجود اصوات تتعالى لاعادة النظر بقانون الموازنة بالضد من حكومة اقليم كردستان، ما سيؤثر سلبا على رواتب الموظفين في الاقليم ويخلق ازمات نحن في غنى عنها».
وتابعت، ان « من واجبي ان اقدم التوضيح للمواطنين حول ما يدور في اروقة مجلس النواب حول حصة الكرد من الموازنة ومخاطر حصول اتفاق بين بعض الكتل على اعادة النظر بما جاء في قانون الموازنة، ما يحتم على حكومة الاقليم اعادة النظر في طبيعة علاقتها مع بغداد والاسراع في معالجة الية تسليم الكمية التي تقع على عاتقها من النفط الى الحكومة الاتحادية».
