بغداد ـ الصباح الجديد:
قال الخبير القانوني طارق حرب ان مجلس محافظة نينوى أنتهى أجله منذ 4 حزيران من العام الماضي بنفاذ القانون 12 لسنة 2018.
وقال الخبير طارق حرب في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس، “لا حاجة لتقديم طلب حل مجلس محافطة نينوى ولا حاجة لصدور قرار من مجلس النواب لحل مجلس المحافظة وذلك لأن السند القانوني الذي كان يبيح لمجلس المحافظة الوارد في المادة 46/ثالثاً من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 تم الغاؤه بالمادة 48 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد رقم 12 لسنة 2018 اذ تم إلغاء حكم استمرار مجالس المحافظات في حالة تأجيل الانتخابات”.
وبين حرب “بما ان القانون الجديد ألغى حكم الاستمرار لأكثر من أربع سنوات كما ان القانون الجديد رقم 12 لسنة 2018 ألغى القانون السابق رقم 36 لسنة 2008 وبالتالي لا يجوز استمرار مجلس المحافظة بعد أن تم إلغاء حكم الاستمرار وإلغاء السند القانوني أي إلغاء القانون الذي كان يمنح مجلس المحافظة بالاستمرار حيث لا يوجد سند قانوني حالياً لاستمرار جميع مجالس المحافظات لفقدان السند القانوني الذي كانوا يعتمدون عليه في استمرار عمل مجالس المحافظات”.
وأوضح حرب، ان “لمجلس المحافظة سلطة واحدة في الدستور وهي انتخاب المحافظ الواردة في الماده 122 من الدستور لا غير”.
وتابع “كما ان قرار رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة بعد إقالة محافظ نينوى صدر طبقاً للصلاحية الواسعة التي منحها الدستور لرئيس الوزراء المذكورة في المادة 78 من الدستور التي نصت {رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة} والدولة مصطلح قانوني يشمل جميع ما في الدولة من سلطات اتحادية ومحلية في العاصمة والمحافظات لأن سلطة المحافظ سلطة تنفيذية محلية كذلك من سلطته أيضاً تعيين المحافظ بالوكالة لحين انتخاب محافظ أصيل للمحافظة طبقاً للمادة 78 من الدستور”.
وأشار حرب الى أن “القانون الجديد الذي ألغى استمرار عمل مجالس المحافظات وهو القانون 12 لسنة 2018 اعتبر نافذا من تاريخ نشره بالجريده الرسمية (الوقائع العراقية ) رقم 4494 في 2018/6/4 وهو تاريخ نشر القانون”.
