إبعاد مرشحي الحقائب الأمنية عن الإعلام خشية “الضغوط”
بغداد – وعد الشمري:
كشف تحالف الإصلاح والأعمار، أمس السبت، عن اتفاق الكتل السياسية بتمرير الوزارات الشاغرة على مرحلتين، لافتاً إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد التصويت لحقيبتي العدل والتربية، فيما أكد تحالف البناء أن هذا الملف في طريقه إلى النهاية، مبيناً أن مجلس النواب سيتفرغ بعدها لحسم المناصب التي تدار بالوكالة في الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وقال النائب عن تحالف الإصلاح والأعمار جاسم البخاتي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “المعلومات التي وردت إلينا مؤخراً من كواليس الاجتماعات بين الكتل السياسية تؤكد حسماً كاملاً لملف الوزارات الشاغرة”.
وأضاف البخاتي، القيادي في تيار الحكمة، أن “الكتل وللخروج من الأزمة ذهبت إلى تقسيم تمرير الحقائب الشاغرة على دفعتين من أجل تلافي حصول أزمات في اللحظات الأخيرة”.
وأشار، إلى أن “الدفعة الأولى يمكن أن تقدم في جلسات مجلس النواب التي سوف تنعقد خلال الأسبوع الجاري وتضم وزارتي العدل والتربية”.
ولفت إلى أن “الأحزاب الكردية اتفقت بأن تذهب حقيبة العدل إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.
أما التربية فقد اتفق زعماء كتلة المحور الوطني على مرشح سوف يتم تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.
ونوّه البخاتي، إلى أن “مجموعة من الأسماء تم تقديمها إلى عبد المهدي لوزارتي الداخلية والدفاع وسوف يتم الاتفاق على مرشحين اثنين بين الكتل الكبيرة داخل مجلس النواب يعرضان للتصويت في وقت لاحق”.
ونبه النائب عن كتلة الإصلاح، إلى “تلافي الكتل السياسية استعراض الأسماء في الوقت الراهن عبر وسائل الإعلام خشية من حصول ضغوطات قد تحرف الاتفاقات عن مسارها، وهو أمر ايجابي”.
وأكمل البخاتي بالقول، إن “ملف الوزارات الشاغرة يجب أن ينتهي مع بداية الفصل التشريعي ولا يمكن بقاءه معلقاً لأكثر من هذا الوقت، وهو أمر تسعى إليه الكتل السياسية جاهدة من خلال تكثيف الاجتماعات”.
من جانبه، ذكر النائب عن كتلة البناء حسين عرب أن “موضوع حسم الوزارات الشاغرة وصل إلى مراحله الأخيرة”.
وتابع عرب، في تصريح إلى “الصباح الجديد، أن “عبد المهدي ينتظر من الكتل السياسية وصول أسماء مرشحي وزارتي العدل والتربية وهما أيضاً يبدو قد تم حسمها”.
وأشار، إلى أن “مجلس النواب عازم على حسم الوزارات الشاغرة بأسرع وقت ممكن لكي يتفرغ إلى مسؤولياته التشريعية والرقابية”.
وأوضح عرب، أن “المرحلة المقبلة من الحوارات ستكون لحسم مناصب الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة من أجل حسمها، ويشمل ذلك الدرجات الخاصة أيضاً”.
وشدد النائب عن البناء، على “عزم مجلس النواب وبالتعاون مع الحكومة على تنفيذ فقرات الموازنة الاتحادية للعام الحالي، والتي نصت على حسم جميع الدرجات التي تدار بالوكالة قبل الثلاثين من شهر حزيران المقبل”.
ومضى عرب، إلى أن “الكتل السياسية أبدت استعدادها لتشكيل فرق متخصصة تتفرغ لحسم جميع المناصب، وجعل إسنادها يتفق مع القانون”.
يشار إلى أن الكتل السياسية بدأت منذ أسبوعين حوارات مكثّفة بأمل حسم الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي.
