يعترف بسلسلة من الأخطاء القاتلة
الصباح الجديد ـ نينوى:
فيما انظار العالم تتجه الى منطقة الباغوز السورية، وتترقب الاعلان الرسمي عن القضاء المبرم عسكريا على ما كان يسمى بـ “الدولة الاسلامية في العراق والشام” كشف تنظيم داعش الارهابي اسباب هزيمته التي يرى انها اتت نتيجة سلسلة من الاخطاء القاتلة، بضمنها فتح النار على الجميع والقسوة المفرطة ضد خصومه وطرد المسيحيين وسبي الايزيديين وغيرها.
وعلى وفق متابعة “الصباح الجديد” فقد قال احد اعلاميي التنظيم، في صفحة شخصية مستعارة له انه بعد سيطرته على مدينة الموصل، أصدر التنظيم وثيقة المدينة المؤلفة من 16 نقطة عرف فيها التنظيم عن نفسه والغاية التي جاء من أجلها والطريقة التي سيسوس بها (الرعية)”.
واضاف “وكان أهم ما بيّن فيها التنظيم هو، تبشيره الناس بالعيش الرغيد في ظل حكمه وأنه جماعة إسلامية جاءت لتحكم الناس بشرع الله، أنه جاء لرفع الظلم والحيف عن الناس وتخليصهم من حكم الشيعة، أنه لا يأخذ الناس بالظن والتهمة وإنما بالبينة القاطعة والحجة الساطعة، تحذير الناس من التعامل مع الحكومة ومنع الانضواء تحت أي راية أخرى مهما كانت تسمياتها، إعطاء توبة لـ (المرتدين من الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الكفرية)، وختمها بقوله للناس أنكم سابقاً جربتم كل أشكال الحكم من علمانية وغيرها واليوم سترون العيش في ظل شرع الله”.
واشار الاعلامي الداعشي الى انه “كانت هذه الوثيقة بمنزلة الخطوط العريضة للسياسة التي سينتهجها التنظيم وطريقته في الحكم، لكن الواقع فيما بعد الذي نفذ به التنظيم تلك السياسة كانت مختلفة كثيرا عما ذكره في الوثيقة، حيث كانت سياسته في الحرب والسلم وطريقة إدارته لشؤون الناس غير واضحة وبدت كأنها غير مبنية على أطر وقواعد محددة، بل كانت القرارات آنية حسب ما تقتضيه اللحظة من دون دراسة مسبقة لترجيح المصالح ومعرفة العواقب والمآلات ومراعاة الأوليات”.
عادا انه “نتيجة هذا فقد ارتكب التنظيم أخطاءً جسيمة في سياسته الداخلية والخارجية أسردها على شكل نقاط وأعلق في آخر كل نقطة”.
وتابع “كان أول خطأ ارتكبه التنظيم من وجهة نظر عامة الناس وأنه مخالف للوثيقة التي أصدرها هو وضع استثناءات بعد فترة من الزمن على التوبة التي أعطاها (للمرتدين من الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الكفرية كما جاء حرفيا في وثيقة المدينة)، حيث كانت الاستثناءات لعناصر سوات والاستخبارات وشؤون الداخلية والضباط والقضاة والنواب والمرشحين والمصادر، وقد شن التنظيم على إثرها حملة اعتقالات واسعة شملت ما يقارب 3000 من هذه الأصناف، حيث قام بمحاكمتهم ثم إعدامهم في مدة لا تتجاوز في أقصى الأحوال شهرا من تاريخ اعتقال الشخص، وكان تنفيذ أحكام الإعدام على أطراف حفرة الخفسة ورميهم بداخلها (حفرة كبيرة لا حدود لعمقها تقع جنوب الموصل ردمها التنظيم بعد سنة ونصف السنة من حكمه لسوء سمعتها)، كما اعتقل التنظيم وقتل كل من بقي من الشيعة داخل الموصل ورماهم في المكان نفسه ، علماً أن الشيعة المتبقين هم من الذين لا يعرفون أي شيء عن الدين كونهم يسكنون في قرى بعيدة عن الدعوة والأحداث وأبدوا استعدادهم للتسنن وكان بإمكانهم الهرب مع من هرب، ولو أخذنا الأمور بالقياس لكان قتل الصوفية المعاندين والمقامة عليهم الحجة أولى”.
ويرى ان “هذه الأفعال كانت الضربة الأولى لشعبية التنظيم في الموصل، ذلك لأن كثير من الأصناف المذكورة كان قد هرب إلى أربيل ثم عاد بعد علمه بخبر التوبة، بل حصلت حالات برغم أنها “فردية” أن بعض عناصر التنظيم اتصلوا بأقاربهم (المرتدين) خارج أراضي سيطرة التنظيم وأعطوهم الأمان ثم تم اعتقالهم بعد عودتهم من جهات متنفذة وقتلهم، وذلك لكون هذا العنصر الذي أعطى (عهد الأمان) “غير مسنود”، وكان هذا مخالفة صريحة لقاعدة (يسعى بذمتهم أدناهم)، وأكثر هذه الحالات حصلت في مناطق جنوب الموصل وتحديدا في الحاج علي و القيارة و حمام العليل التي تحولت إلى مناطق معادية للتنظيم بسبب الفساد (قلة الالتزام الديني) المستشري بين أعضاء التنظيم من تلك المناطق المسماة ولاية الجنوبية أو دجلة”.
ونوه الى ان “كل شخص تم قتله كسب التنظيم معه عداوة العشرات من أقاربه الذين صاروا النواة الأولى للتعامل مع حكومة بغداد، و كان الأولى بالتنظيم إبقاء التوبة على ما فهمه الناس حتى لو كان فهماً خاطئاً من باب دفع شبهة نقض العهود عن نفسه، وكان يمكنه أيضًا مراقبة كل من تسول له نفسه التواصل مع الخارج عن طريق جهازه الأمني القوي”.
مشددا على انه “تم فُهِم أمر الاستثناء في التوبة على أن التنظيم خشي ردة الفعل العشائرية في البداية ثم لما تمكن قتل من كان يريد قتله، يؤيد هذا الكلام أن التنظيم لما عجز عن دخول حديثة (بمحافظة الانبار) أعطى للكل على لسان العدناني توبة من دون استثناءات مقابل رمي السلاح فقط”.
.. يُتبع