نينوى ـ خدر خلات:
تعتزم نقابة معلمي نينوى تنفيذ اضراب عن الدوام لمدة يومين للمطالبة بما يخدم العملية التربوية فضلا عن مطالبات تتضمن حقوق وامتيازات الملاكات التعليمية والتدريسية في نينوى.
وقال رعد رمضان الجبوري نقيب معلمي نينوى في مؤتمر صحفي تابعه مراسل “الصباح الجديد” ” انه “كان لنا اجتماع للمجلس المركزي في يوم 25/12/2018 بالجلسة المرقمة 16 وتم فيها اتخاذ العديد من القرارات التي تخدم العملية التربوية في نينوى”.
واضاف “تم تحديد يوم السابع عشر والثامن عشر من شهر شباط (الجاري) لتنفيذ اضراب من قبل الملاكات التدريسية عن الدوام الرسمي وعدم الدوام الى ان تتحقق المطالب، وطبعا الاضراب سيكون ليومين اثنين وبعد ذلك سيكون هنالك قرارات سنوافيكم بها عند عقد اجتماع للمجلس المركزي”.
وبحسب الجبوري فان “المطالب التي اطلقتها النقابة تتضمن عدة فقرات لكننا سنتطرق للامور المهمة في هذا الموضوع، الفقرة الاولى هي اصلاح العملية التربوية، وطبعا العملية التربوية مرت بمخاض عسير خاصة في الفترات السابقة، وكان هناك الكثير من السلبيات التي طرأت على العملية التربوية منها تغيير المناهج وامور اخرى كثيرة، وسياسة الوزارة واقصد السياسة الفنية للوزارة، وكانت هنالك الكثير من الامور الطارئة على العمل التربوي قمنا بتضمينها ضمن مطالب نقابة المعلمين العراقيين في بغداد”.
ومضى بالقول “كذلك توفير السكن الملائم واللائق للمعلمين، وبصراحة فان الاسرة التربوية ومن ضمنها المعلمون في نينوى تعاني من الكثير من الغبن في مسالة توزيع قطع الاراضي السكنية او الاسكان، ونحن في طور البدء مع بلديات نينوى والتنسيق مع محافظة نينوى من اجل توزيع قطع اراضٍ سكنية للمعلمين الذين لم يستفيدوا من التوزيع الحكومي”.
ولفت الجبوري الى ان “هنالك موضوعا مهما ايضا كان من ضمن قرارات المجلس المركزي، وهو موضوع العلاوات والترفيعات، وطبعا (هناك) غبن واضح ومخالفة دستورية واضحة ارتكبتها وزارة المالية وكذلك وزارة التربية بحق المعلمين والمدرسين والموظفين، وقانون الخدمة المدنية توجد به فقرة قانونية تنص على ان الموظف يستحق العلاوة والترفيع من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الامر، لكن ما تم العمل به تم صرف العلاوات والترفيعات من تاريخ صدور الامر الاداري الخاص بالمعلم، وهذا غبن واضح وستكون لنا وقفة بقوة في هذا الموضوع”.
مشيرا الى انه “لو عدنا الى الخلف قليلا في موضوع اصلاح العملية التربوية، وطبعا هناك عدة فقرات في اصلاح العملية التربوية ونحن ننتظر صرف مستحقات المعلمين (في نينوى) من الرواتب المدخرة، ولو انه تم ادخالها في الموازنة الاتحادية التي تم المصادقة عليها، لكن نحن سندخلها ايضا بقائمة المطالب لاصلاح العملية التربوية”.
وبيّن لجبوري انه “هناك الكثير من الامور التي سنعرضها امام الاعلام وجمهور المعلمين تدخل ضمن اصلاح العملية التربوية، وهذه حقوق وليست منّة من احد ونحن لا نستجدي شيئا من احد، وعلى الحكومة المركزية ووزارتي التربية والمالية ان يراعوا ظروف المعلمين في هذه الفترات وخاصة في محافظة نينوى التي تعرضت الى ظلم واجحاف كبير من خلال قطع الرواتب و من خلال صرف الرواتب الاسمية فقط، وان شاء الله وبتعاون جماهير المعلمين في نينوى وبتعاون ادارات المدارس يُطبق هذا الاضراب”.
مناشدا “من خلال هذه المنابر الاعلامية جماهير المعلمين وادارات المدارس الالتزام بتطبيق الاضراب في هذين اليومين (17 و 18 من شباط الجاري)، كما اوجه نداء الى جميع المشرفين التربويين بان لا يضغطوا على المعلمين وادارات المدارس بحجة انهم سيقوموا بتغييب كل من سيتغيب عن الدوام او يُضرب عنه، ونحن نعلن امام الاعلام ان مطالبنا جماهيرية اتخذت بقرار على وفق قانون، ولنا الصلاحية كمنتخبين عن جماهير المعلمين في نينوى وعن تمثيلنا للمعلمين في المجلس المركزي باننا سنقف بقوة ضد كل من يقوم بترويج شائعات بانه سيقوم بتغييب اي معلم (من منفذي الاضراب)”.
وتعليقا على المطالب التي يطالب بها معلمو نينوى، قال الناشط المدني الموصلي محمد حسين الحيالي لـ “الصباح الجديد” ان “شريحة المعلمين في نينوى هي شريحة مهمة وتستحق ان نقف معها جميعا ونؤيدهم بمطالبهم، خاصة تلك التي تتعلق بالنهوض وتطوير العملية التربوية”.
واضاف “كنا نتمنى ان تتضمن مطالبهم امورا تخوص المدارس واعادة ترميم المتهالكة منها واصلاح الطرق الموصلة اليها، فضلا عن صيانة او تبديل الممتلكات داخل المدارس والصفوف بما يوفر الراحة لتلامذتنا الاعزاء، وان لا تقتصر اغلب المطالب على امور مادية هي من حق المعلمين ويمكن معالجتها على وفق المخاطبات الادارية الروتينية مع الوزارة”.
