اتفاق سياسي شامل بين الاتحاد والديمقراطي لادارة الاقليم في السنوات الأربع المقبلة

الصباح الجديد تكشف تفاصيله
السليمانية ـ عباس كاريزي:

كشف قيادي في الاتحاد الوطني عن تفاصيل الاتفاق السياسي الذي من المؤمل، ان يوقعه حزبه مع الحزب الديمقراطي لادارة الاقليم خلال السنوات الاربع المقبلة.
واضاف القيادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للصباح الجديد، ان الاتحاد والديمقرطي توصلا الى تفاهمات مشتركة حول اغلب القضايا الخلافية، متوقعا ان يتم التوقيع على الاتفاق بين الحزبين نهاية الاسبوع الجاري، تمهيدا لعقد جلسة برلمان كردستان المقرر في 18 من الشهر الجاري.
واضاف، ان توقيع الاتفاقية السياسية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي يجب ان يسبق عقد جلسة برلمان كردستان، وان ذلك يتطلب عقد اجتماع ثلاثي بين الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، مستبعدا ان يتم عقد جلسة البرلمان كما مقرر لها في 18 من الشهر الجاري، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع الديمقراطي.
واضاف القيادي، ان الانتهاء من توقيع الاتفاقية يحتاج الى يومين او ثلاثة ايام، لان الاتحاد الوطني انهى كتابة مشروعه السياسي للاتفاق مع الديمقراطي.
وكشف، ان الاتحاد الوطني لم يكن لديه مشكلة منذ البداية حول المناصب، لان ذلك يتعلق اكثر بالديمقراطي لحسمها، الا ان الاتحاد الوطني يطالب بمنصبين سياديين واربع او خمس وزارات.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي بيرة قد قال في تصريح سابق، ان الاتحاد انهى القسم الاكبر من مشروعه، الذي من المقررر ان يقدمه للحزب الديمقراطي للاتفاق عليه حول ادارة الاقليم خلال السنوات الاربع المقبلة.
واضاف بيرة، ان الصيغة النهائية للمشروع لم تكتمل بعد الا انه اشار الى ان ما يقارب 65% الى 70% من المشروع قد اكتمل، وانه في انتظار ان يعقد الحزبان اجتماعا لوضع اللمسات النهائية، ومن ثم عرضه على المجلسن القيادين في الحزبين للمصادقة عليه.
وتابع القيادي، ان المناصب التي تم الاتفاق عليها بين الحزبين تتمثل بمناصب رئيس الاقليم ورئيس حكومة الاقليم ونائب رئيس البرلمان ووزارتان سياديتان للحزب الديمقراطي، وتابع اما الاتحاد الوطني فيحصل على مناصب رئيس البرلمان ونائب رئيس حكومة الاقليم وثلاث وزارات احداها سيادية، اما حركة التغيير فسيكون مناصب نائب رئيس الاقليم ووزارة سيادية ووزارتين خدمية من نصيبها.
وكشف القيادي، ان الخلافات ما زلت مستمرة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حول مكان انعقاد جلسة مجلس محافظة كركوك التي ستتزامن مع عقد جلسة البرلمان.
وتابع، ان الاتحاد الوطني يطالب بعقد الجلسة في مدينة كركوك بينما يرفض الديمقراطي ذلك، ويصر على عقدها في اربيل، مبررا ذلك بعدم تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الذي يعدها غير اعتيادية بعد انسحاب قوات البيشمركة منها عقب اجراء الاستفتاء عام 2017 ، الامر الذي قد يعرقل انتخاب محافظ جدد لكركوك، كما يطالب به الاتحاد الوطني.
واشار الى ان الاتحاد الوطني قدم اسماء خمسة من مرشحين ليختار الديمقراطي واحد منها لتولي منصب المحافظ، وهم كل من (رزكار علي، خالد شواني، رفعت عبد الله، اسو الماني) لكي يتم التصويت عليه في جلسة 18 من الشهر الجاري.
واشار الى ان اصرار الحزب الديمقراطي على مكان انعقاد الجلسة وعدم اختيار محافظ جديد لمدينة كركوك في الموعد المحدد سيعرقل بدوره لجهود المبذولة لتشكيل حكومة الاقليم.
ورغم مرور أكثر من اربعة اشهر على انتهاء الانتخابات في اقليم كردستان الا ان القوى الفائزة ما زالت منقسمة بشأن تقاسم مناصب رئاسة الاقليم ورئاسة الحكومة وهيئة رئاسة البرلمان.
بدوره قال رئيس السن لبرلمان كردستان ريفينك هروري، في تصريح للصباح الجديد، ان جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم 18 من شهر شباط الجاري، ستشهد انتخاب هيئة رئاسة برلمان كردستان.
واضاف هروري ، ان الجلسة ستشهد اداء اليمين القانونية من قبل 3 اعضاء في برلمان كردستان، ومن ثم المباشرة بانتخاب رئيس برلمان كردستان ونائبه وسكرتير البرلمان.
وتابع، بعد ذلك ستبدأ الجلسات الرسمية لبرلمان كردستان برئاسة الهيئة المنتخبة، ومن ثم سيمضي برلمان كردستان بالغاء قرار توزيع صلاحيات رئيس اقليم كردستان على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعمل على تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان لانتخاب الرئيس داخل برلمان كردستان.
واشار هروري الى انه بعد ذلك سيتم انتخاب رئيس اقليم كردستان داخل برلمان كردستان، لافتا الى ان تلك الاجراءات قد تتم في جلسة واحدة او تستمر لعدة جلسات.
وقال هروري إن الحزب الديمقراطي، وافق على منح منصب رئيس البرلمان للاتحاد الوطني، مشيراً الى أن الحزب الديمقراطي سيحصل في المقابل على منصب النائب الأول، فيما ستحصل الاقليات على منصب النائب الثاني، مرجحاً أن يحصل التركمان على منصب النائب الثاني، لرئيس البرلمان
وكان الحزب الديمقراطي قد حصل على 45 مقعدا في انتخابات برلمان كردستان، تلاه الاتحاد الوطني بـ21 مقعداً، ثم حركة التغيير بحصولها على 12 مقعدا، والجيل الجديد ب 8 مقاعد، من اصل 111 مقعدا يتألف منها برلمان الاقليم بضمنها 11 للأقليات.