وجّه بتطوير عمل الرصد الميداني للحالات الإنسانية
بغداد – الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس وعدد من اعضاء المكتب القضايا التي تخص العمال وسبل النهوض بواقع الطبقة العمالية .
وبين الوزير ان الوزارة تبدي استعدادها التام للتعاون المشترك مع الاتحاد وجميع الهيئات والمنظمات المهتمة بالعمال في العراق لما للطبقة العمالية من الاثر الواضح في تنظيم سوق العمل العراقي لذا يتوجب توفير جميع متطلبات النهوض بواقع الطبقة العمالية ودعمها مادياً ومهنياً .
وتابع الوزير ان الوزارة تسعى الى تفعيل سبل الانفتاح على سوق العمل كونه خطوة مهمة في اتجاه القضاء على البطالة والتخفيف من الفقر وعدم الاعتماد على اعانات الحماية الاجتماعية ، لافتا الى ان ذلك يتم من خلال تنظيم سوق العمل وتدريب الباحثين عن العمل على مهن تتناسب مع متطلبات سوق العمل العراقي من شأنها ان ترفد الطبقة العمالية بواعز حقيقي للاتجاه صوب القطاع الخاص وانشاء مشاريع خاصة بهم . على صعيد متصل وجه وزير العمل بتطوير عمل واداء الرصد الميداني للحالات الانسانية المرصودة عبر
قنوات التواصل الاجتماعية ووسائل الاعلام المختلفة.
وقال عبد الزمان خلال لقائه رئيس فريق الرصد الميداني التابع للوزارة سالم تكليف ان العمل الانساني يتطلب جهداً مضاعفاً في متابعة الاسر الفقيرة والمتضررة من خلال ما تعرضه القنوات الفضائية وما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعية ، داعيا الى الاستجابة السريعة لما يعرض من حالات انسانية بتوجيه منه، مبدياً استعداده لتقديم الدعم اللوجستي لعمل الفريق بغية تحقيق الغاية المنشودة وتقديم المساعدة والخدمات المطلوبة للعائلات المحتاجة.
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مستمرة برصد المناشدات عن الحالات الانسانية للمشردين واليتامى وفاقدي الرعاية الاجتماعية وتستجيب لها بشكل فوري على الرغم من انتقال صلاحية الدور الايوائية الى المحافظات بعد قرار فك الارتباط ، وتمكنت الوزارة من خلال الزيارات التي يجريها فريق الرصد الميداني من شمول عشرة آلاف اسرة ببرنامج الحماية الاجتماعية.
الى ذلك وجه الوزير باعتماد برامج التاهيل المجتمعي والانفتاح على سوق العمل ضمن الخطط والاستراتيجيات المعدة لتوفير بيئة اجتماعية امنة للمستفيدين ، مبينا ان من اهم متطلبات التنمية الاجتماعية هو عدم اعتماد الاعانات النقدية فقط للمستفيدين وانما السعي لتطوير مهارات الفئات من خلال تنفيذ برامج التاهيل المجتمعي والانفتاح على سوق العمل المتمثل بالتدريب والتعليم المهني وبناء القدرات والاسهام في الحصول على فرص عمل ، لافتا الى ان المادة (9) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 تتضمن تولي هيئة الحماية الاجتماعية التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات الاجتماعية للفرد والاسرة .
وتابع وزير العمل ان هيئة الحماية الاجتماعية تتولى تقديم الاعانات النقدية التي تمنح وفقا لتقدير مستوى خط الفقر الذي تحدده وزارة التخطيط بعد اجراء البحث الاجتماعي من قبل باحثين اجتماعيين يجرون بحثاً ميدانيا للاسر المستحقة للشمول ، وان ترسيخ ثقافة العمل وتنفيذ برامج التوعية يسهم بشكل فاعل في بناء الاسرة ويضمن الحصول على الخدمات الاجتماعية المناسبة .
