دورة تدريبية حول المعيار الدولي للتقارير المالية في بغداد

تهدف الى النهوض بواقع القطّاع المصرفي

بغداد – الصباح الجديد:

أقام اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، امس الأحد، دورة تدريبية حول تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية.
تهدف الدورة الى إكساب المشاركين المهارات المتعلقة بمتطلبات المحاسبة عن الادوات المالية، فضلاً عن قياس خسائر الاضمحلال او التدني في قيمة الاصول والادوات المالية.
ورحب مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة العراقية، أحمد الهاشمي، خلال الدورة بالبنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة المشاركة في الدورة، مشيراً الى ان رابطة المصارف دائماً ما تسعى عبر الدورات التي تنظمها، بالتعاون مع شراكائها الاستراتيجيين، للنهوض بواقع القطاع المصرفي بالعراق ، مضيفا أن “هذه الدورة تأتي في وقت مثالي خاصةً وأن المعيار الدولي للتقارير المالية أصبح واجب التطبيق خلال هذا العام”.
بدورها قالت، ممثل الامين العام لاتحاد المصارف العربية، رجاء كموني، إن “الهدف من الدورات التي ينظمها الاتحاد هو تطوير القطاعات المصرفية في الوطن العربي، ونطمح للوصول الى أفضل المعايير الدولية”.
وأضافت “نحن كاتحاد مصارف عربية نشكر محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، لانه يُريد بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية، ان يجعل القطاع المصرفي مثلما كان سابقاً، قويا وقادرا على مواجهة كل التحديات” ، وأكملت كموني، “نحن نثق بالقطاع المصرفي في العراق، ونثق بمن يعمل فيه”.
يذكر ان المعاير الدولي للتقارير المالية (IFRS9) أصبح واجب التطبيق بدءا من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد عام 2018.
فمن المعروف ان قطاع المصارف يلعب دوراً بارزاً في حشد الموارد الاقتصادية وتمويل النمو الاقتصادي فضلاً عن دوره في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاديات الحديثة. وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي العراقي يعد من النظم العريقة في المنطقة العربية، إلا أنه يبقى نظاما تقليديا في عمله بطيئا في تطوره، إذ ألقت ظروف الحرب التي مر بها العراق منذ العام ١٩٨٠ والحصار الاقتصادي عام ١٩٩١ والفلسفة الاقتصادية التي كانت سائدة في الاقتصاد العراقي بظلالها على القطاع المصرفي في البلد تاركة موروثا وأطر بشرية وسياقات عمل وقوانين خلقت فجوة كبيرة بينه وبين النظم المصرفية السائدة في المنطقة والعالم.
ويتكون الجهاز المصرفي العراقي من البنك المركزي العراقي، إضافة إلى (54) مصرفا، منها ستة مصارف حكومية هي ) الرافدين، الرشيد، المصرف العراقي للتجارة، الزراعي التعاوني، الصناع، العقاري) فضلا عن (30) مصرفا خاصا إضافة إلى (15) فرعا لمصارف أجنبية، كما توجد سبعة مشاركات عربية وأجنبية في رؤوس أموال المصارف العراقية، حيث سمح قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه مشاركة المصارف الأجنبية في رؤوس أموال المصارف العراقية، وقد تراوحت هذه المشاركة ما بين 45% وحتى أكثر من 85% في بعض المصارف .
ويعاني القطاع المصرفي في العراق من عدد كبير من أوجه التخلف والقصور التي تحد من إمكانية نهوض هذا القطاع ومواكبته للنظم المصرفية العربية والعالمية، وأخذ دوره في دعم عملية النمو والاستقرار المالي والاقتصادي. وفي هذا السياق يمكن إبراز عدد من الملاحظات والمشكلات التي يعانيها الجهاز المصرفي العراقي وتتلخص بانخفاض الكثافة المصرفية التي تبلغ حاليا بحدود فرع مصرف واحد لكل (35000) سمة، وهي نسبة منخفضة قياسا بالنسبة المعيارية العالمية البالغة مصرف واحد لكل(10000) نسمة وغياب الاستراتيجيات المصرفية الفاعلة والخطط التفصيلية السنوية لدى غالبية المصارف والتي ينص عليها قانون المصارف بمادته السادسة والعشرين وغياب المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي، مثل شركة للتأمين على الودائع، وأخرى للتأمين على القروض الكبيرة، وشركة لدراسة مخاطر السوق، وغيرها
كما ان عدم تناسب الخدمات المصرفية مع المتطلبات والحاجات الاقتصادية للعراق في ضوء توجهات نمو اقتصاد السوق، حيث يبلغ عدد الخدمات بحدود (20) خدمة مقارنة بما أتاحته المادة (27) من قانون المصارف والتي بلغت أكثر من (50) خدمة مصرفية، وهي أقل مما تقدمه المصارف العربية والأجنبية.