دعوة المفوضية الى تسجيل التحالفات البرلمانية فيها مغلوطة ومخالفة للدستور

الخبير القانوني طارق حرب لـ”الصباح الجديد”:
بغداد – الصباح الجديد:
قال الخبير القانوني طارق حرب ان التكتلات البرلمانية لا تحتاج الى التسجيل بالمفوضية لأن قانون الاحزاب اشترط التسجيل للأحزاب وليس للكتل البرلمانية ولأن الدستور لم يشترط التحالف بين الاحزاب لتحقيق الكتلة الاكبر وانما اشترط التكتل بين الكتل البرلمانية لتشكيل الكتلة النيابية أي بين نواب لذا فأن بيان المفوضية الذي أصدرته امس يبتعد عن الدستور والقانون
وأضاف في تصريح للصباح الجديد امس الثلاثاء أن: ” بيان مفوضية الانتخابات الذي صدر امس الاول الاثنين المستند الى أحكام المادة (29) من قانون الاحزاب ومتضمنا دعوة الاحزاب والائتلافات والمرشحين الذين يرومون تشكيل تحالفات برلمانية الى مراجعة المفوضية لغرض تسجيلها ابتعد كثيراً عن أحكام الدستور ذلك ان المادة (76) من الدستور لم تشترط الاندماج والتحالف بين الكتل لتحقيق الكتلة الاكبر ولأن الكتلة الاكبر تكون بين نواب في حقيقتها الدستورية عندما حدد الدستور اسم هذه الكتلة بشكل دقيق بأنها الكتلة النيابيه أي التي تتألف من النواب وليس التي تتألف من القوائم أو من الاحزاب أو الائتلافات أو التحالفات فالكتله النيابيه لا علاقة لها بالاحزاب اذ قد لا تكون من احزاب وانما من نواب انسحبوا من أحزابهم وتحالفاتهم والكثير من النواب الموجودين في القوائم الانتخابية الفائزين وغير الفائزين هم مستقلون لا يقبلون العمل الحزبي”
وأضاف:” بل ان الكثير في النصر وسائرون والفتح هم في هذه القوائم لكنهم لا ينتسبون الى احزاب الدعوة او الكتله الصدريه او منظمة بدر ولا يمكن الزامهم بالانتساب للاحزاب ذلك ان الدستور في المادة (39) منع الاجبار على الانضمام للاحزاب السياسية أو أية جهة سياسية..
كما ان المفوضية لم تلاحظ المادة (29) من قانون الاحزاب السياسيه رقم (36) لسنة 2015 التي استندت عليها في نشر بيانها فهذه المادة تبحث في تحالف واندماج الاحزاب وليس في التكتلات التي تحصل بين الكتل البرلمانية اذ تقول هذه المادة ( للأحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي) والذي يحصل في البرلمان تكتل لتحقيق كتله برلمانية وليس تحقيق تحالف برلماني وليس حزبا جديدا او تحالفا سياسيا جديدا، وعلى بيان فأن دخول الحزب الديمقراطي الكردستاني يوجب اسما جديدا وشعارا جديدا فماذا نسمي تكتل حزب الدعوه مع الديمقراطي الكردستاني والصدريين والحكمة”
واردف:” ثم لم تنظر المفوضيه الى الزام اعضاء الحزب من غير النواب ما هو مصيرهم اذ ان المعدودين من كل حزب اصبحوا نوابا وهنالك عشرات الالاف من الاعضاء خارج البرلمان فهل يدخلون التكتل. الجديد أم لا فالحزب الديمقراطي الكردستاني مثلا 25 نائبا فقط وهنالك مئات الالاف من الحزبيين خارج البرلمان وليسوا نوابا فهل تلزمهم المفوضيه أن يدخلوا التحالف الجديد الذي تدعو اليه مفوضية الانتخابات؟”
واختتم بالقول:” أن التكتلات البرلمانيه هي بين نواب وتكتلات برلمانية وليس حزبيين واحزاب الذين ينطبق عليهم قانون الاحزاب الذي اعتمدته المفوضيه في بيانها الذي يخالف الدستور وقانون الأحزاب ” .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد دعت امس الأول الاثنين جميع الاحزاب والائتلافات والمرشحين الفائزين الذين يرومون تشكيل تحالفات برلمانية الى مراجعة مقرها ابتداء من الثلاثاء لتسجيلها. .