تلويح بتنظيم تظاهرات سلمية عارمة تنديدًا بهذا المقترح
نينوى ـ خدر خلات:
كشف نائب عراقي عن المكون الشبكي عن وجود مساعٍ لنقل نحو 450 عائلة عربية من أطراف نينوى ودهوك الى سهل نينوى، مشيرا الى رفض قاطع لهذه المقترح ملوحا بتنظيم تظاهرات سلمية عارمة للتنديد بهذا المقترح مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدي له، في حين يقول عضو بمجلس محافظة نينوى إن مجلس المحافظة سيمنع تطبيقه بقرار رسمي والأمر تحت السيطرة تماماً.
وقال النائب سالم محمد شبك، عضو مجلس النواب المنتهية ولايته في حديث الى “الصباح الجديد” انه “قبل بضعة اشهر قدم نائب عن المكون العربي السني بمحافظة نينوى طلبا لوزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي لنقل نفوس نحو 450 عائلة عربية من مناطق (الشرقاط، القيارة، تل عبطة) الى ناحية بعشيقة، والسيد الوزير وافق على ذلك، على اعتبار ان الدستور أعطى الحق لوزير الداخلية بالموافقة على تغيير الأسماء والألقاب ونقل النفوس ولكن بشرط ان لا يؤثر على سكان المنطقة او يقع الامر في نطاق التغيير الديموغرافي”.
واضاف “على وفق معلوماتنا فان المشمولين بهذا المقترح هم من العرب الوافدين على مناطق مخمور، شيخان، كوير في محافظة نينوى وفي ناحية سيميل بمحافظة دهوك، وهؤلاء وفدوا اساسا لهذه المناطق ضمن سياسات التعريب التي انتهجها النظام العراقي السابق في منتصف سبعينيات القرن الماضي”.
واشار النائب الشبكي الى انه “نحن لن نقف مكتوفي الايدي تجاه هذا المقترح الذي يخرق احد بنود الدستور العراقي لانه يدخل في خانة التغيير الديموغرافي، ولهذا سننتهج جميع السبل القانونية لابطال هذا المقترح، ونشدد على اهمية التعاون بين شتى النواب والمسؤولين من ابناء سهل نينوى من شتى المكونات والاحزاب للتصدي لهذه العملية الخطيرة التي تهدد امن سهل نينوى”.
طالبا من “جهاز الامن الوطني بالايقاف الفوري لهذه العملية التي يرفضها كل سكان سهل نينوى، وتدقيق اسماء المشمولين بالنقل في قاعدة البيانات الامنية لمعرفة المطلوبين منهم للاجهزة الامنية، لأنه لا يمكن التفكير بنقل هكذا اعداد من المواطنين من دون تدقيق امني مشدد”.
وبحسب النائب الشبكي فانه “خلال الفترة القريبة الماضية صدرت موافقات بنقل نقل سجلات ٥٦ عائلة الى احوال تلكيف، و 26 عائلة الى احوال برطلة، 5 عائلات الى احوال بعشيقة و ١٧عائلة الى احوال زمار، و ٣عائلات الى احوال شيخان، وهذه هي الوجبة الاولى، وهنالك وجبات اخرى ستعقبها”.
ملوحا بانه “في حال فشل جميع الاجراءات القانونية والاصولية المتبعة، سيتم اللجوء الى تنظيم تظاهرات سلمية عارمة في بلدات سهل نينوى للتنديد بهذا المقترح ورفضه، لانه بالامكان تلافي هذه المشكلات من خلال اعادة هذه العائلات العربية لمناطق سكناها الاصلية التي وفدت منها وبين عشائرهم جنوبي وغرب الموصل”.
على الصعيد نفسه ، طمأن عضو مجلس محافظة نينوى غزوان حامد حميد مكونات سهل نينوى بالقول “نرجو الإطمئنان تماماً، فإننا في صدد الخطوات الرسمية القانونية لمنع تنفيذ هذا القرار، ونعدكم بأن يتم إيقافهُ ومنع تنفيذهُ وبقوة القانون”.
موضحا بانه “سيتبنى مجلس المحافظة الأمر عند تسلم قرار مجلس ناحية بعشيقة برفض هكذا أمر، وهي من صلاحيات مجلس الناحية، حينها سنقوم كمجلس بمنعهُ بقرار رسمي والأمر تحت السيطرة تماماً وأعدكم بذلك، ونريد أن يعرف الجميع، لم يعد أهلنا ضعفاء كما كانوا، وصار الظلم مرفوضاً، وفي الوقت نفسه ، نؤكد إننا لا نستهدف أي قومية أو فئة، ولا نقصد من مساعينا استهداف أحد، إنما نسعى للحفاظ على واقع سهل نينوى وأمنيتهُ”.
ويقطن سهل نينوى فسيفاء ديني وقومي ومذهبي متنوع، ويضم الايزيديين والمسيحيين والشبك الشيعة والشبك السنة وتركمان شيعة وتركمان سنة، وعرب وكرد.
