الأخبار العاجلة

الإلكترونية تنتج مبردات الهواء (كونفيرا) نوع أوسكار

الاسمنت تطالب بتخفيض أسعار النفط الأسود
متابعة الصباح الجديد:

باشرت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بتجميع وإنتاج مبردات الهواء (كونفيرا) بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.
وأفصح مدير عام الشركة علاء رسول محي الدين قيام شركته بإبرام عقد تجميع وفحص لمبردات هواء كونفيرا نوع أوسكار مع شركة حوض الكوثر لإنتاج (20) ألف مبردة بحجم (250) بقيمة (100) مليون دينار ، مشيرا الى أن العمل يجري في مصنع المكيفات وبجهود حثيثة من إدارته وجميع العاملين فيه لضمان سرعة الإنجاز وبالموعد المحدد، مؤكدا أن الشركة وضعت خططا لتطويرها ورفد معاملها بخطوط ومكائن ومعدات حديثة بالتعاون مع القطاع الخاص انسجاما مع توجهات الوزارة بهدف مواكبة التطور الصناعي في دول العالم ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وفي سياق متصل اعلن محي الدين عن قيام شركته ايضا بتصنيع وتجهيز ونصب مولدات نوع (كتر بلر) وبعدد (16) مولدة باحجام مختلفة اضافة الى جهاز (ATS) مع كيبلات لصالح مديرية ماء ومجاري صلاح الدين بالتعاون مع شركة قصواء البراري الاماراتية وبنسبة تنفيذ بلغت (80%) وبقيمة تجاوزت المليار دينار وبمدة اقصاها (90) يوما بموجب العقد الموقع بين الطرفين.
على صعيد اخر طالب مدير عام الشركة العامة للاسمنت العراقية المهندس حسين محسن الخفاجي الجهات المسؤولة بتخفيض أسعار النفط الأسود المجهز لمعامل الاسمنت والذي يشكل ( 40% ) من كلفة الإنتاج.
وأوضح الخفاجي أن رفع أسعار زيت الوقود ( النفط الأسود ) من قبل وزارة النفط من (100 – 150) دينارا للتر الواحد أدت إلى زيادة كبيرة في كلف الإنتاج وخصوصاً في معامل الاسمنت الحكومية والمستثمرة والتي تعمل بنظام الحرق الرطب والذي يستهلك نحو (200) لتر للطن الواحد بينما معامل القطاع الخاص والتي تعمل بنظام الحرق الجاف فأنها تستهلك نحو (100) لتر للطن الواحد حيث تكلف هذه الزيادة خسائر تبلغ ( 25 ) مليار دينار لمعامل الشركة سنوياً ، مبينا ان هناك فرقا في صرف الوقود بالنسبة لنظام الحرق الرطب والجاف مما يشكل ضعف الكلفة في صرف الوقود بمعامل القطاع العام مقارنة بمعامل القطاع الخاص ، كاشفاً عن توقف معامل الشركة التي تعمل بالطريقة الرطبة في المستقبل بسبب إرتفاع أسعار مستلزمات التشغيل ( النفط الأسود ) وعدم توفر السيولة النقدية وستلحق بها بقية معامل الشركة مما يهدد بخسائر فادحة.
وأشار المدير العام الى أن هذه الزيادة هي احدى المعوقات والمشكلات التي تهدد صناعة الاسمنت في العراق مما يسهل عودة استيراد الاسمنت بعد توقف الإستيراد منذ بداية عام 2016 بقرار من مجلس الوزراء والذي وفر أكثر من مليار ونصف المليار دولار لموازنة الدول حيث يقدر استيراد العراق من الاسمنت قبل القرار بـ ( 600 ) مليون دولار سنوياً ، لافتاً الى أن صناعة الاسمنت تعد من الصناعات الاستراتيجية وتضم الآف العاملين جعل عدم قدرة المعامل لتغطية أجورهم بعد عجز شركات الاسمنت عن مواجهة العقبات .
يذكر أن العراق يضم ( 26 ) معملا لإنتاج الاسمنت ( 18 ) معملاً منها ضمن القطاع الحكومي و ( 8 ) معامل منها ضمن القطاع الخاص موزعة في جميع أنحاء العراق, وتنتج جميع أنواع الاسمنت النمطي منه وغير النمطي وتقدر طاقتها التصميمية بـ ( 40 ) مليون طن سنوياً بينما تقدر حاجة البلد من الاسمنت نحو ( 25 ) مليون طن.
ومن الممكن أن تكون هذه الصناعة رافداً مالياً للبلد إذا ما توفرت لها الدعم والظروف المناسبة ولكن زيادة أسعار الوقود أجهضت الخطط المرسومة من قبل ادارة الشركة من أجل تخفيض الأسعار وتغطية الحاجة المحلية والمناطق المحررة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة