الأخبار العاجلة

التحدي الاكبر

يبقى الملف الاقتصادي الملف الابرز في العراق لما له من تأثيرات وانعكاسات على المستوى الداخلي والخارجي وارتباطه بملفات اخرى سياسية وامنية واجتماعية وخلال السنوات المنصرمة لم تستطع اية حكومة عراقية من تثبيت معالم خطة اقتصادية استراتيجية تحيط بحاجات البلاد وتتكفل بالنهوض بالمستوى الاقتصادي ولو بالحد الادنى الذي يبعد شبح الركود وتفاقم البطالة وتقلص فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص مما جعل التذبذب سمة واضحة في هذا الاقتصاد وتفاوتت معدلات دخل الفرد العراقي في سنوات مختلفة تبعا لتخلخل الوضع الاقتصادي في العراق ولربما كان تدهور الوضع الامني وانشغال الدولة بمواجهة الاعمال الارهابية التي تصاعدت ووصلت الى مستوى الحرب المفتوحة السبب الاوضح في غياب خطة اقتصادية واحدة ومستقرة لمعالجة المشكلات والتحديات التي يواجهها العراق حيث تبددت ثروات العراق في الانفاق على الجهود العسكرية لمواجهة التنظيمات الارهابية وتوسع هذا الانفاق مع تشكيل قيادات وتشكيلات امنية وعسكرية جديدة ومنذ اربع سنوات اسهم الانخفاض الحاد في اسعار النفط في تعميق المشكلة الاقتصادية وظهرت معالم العيوب للخطط السابقة التي اعتمدت على الثروة النفطية في تغطية التكاليف الواردة في الموازنات السابقة ومما زاد الامر سوءا هو تفشي ممارسات الفساد في مرافق مختلفة من المؤسسات العراقية وعدم قدرة الاجهزة الرقابية والتنفيذية على كبح جماح حركة الفساد الواسعة ..اليوم تبدو الفرصة مؤاتية للعراق لاعادة النظر بالملف الاقتصادي وتعزيز قدرات العراق في استرجاع موقعه في المحور الاقليمي كقوة اقتصادية تمتلك مقومات النجاح واعادة النظر باعتماد الاقتصاد الكلي على النفط الذي يمثل 85 % من عائدات الحكومة و65% من الناتج المحلي الاجمالي لكنه في الوقت نفسه فشل في تأمين وظائف كافية في سوق العمل حيث اسهمت الموارد النفطية بنحو 1% من العمالة وعلى الرغم من تصاعد الدعوات لتوسيع مشاريع الاستثمار واشراك القطاع الخاص في انتشال الاقتصاد العراقي وتدعيم الخطط الاقتصادية العراقية الا ان قدرة الحكومة على تفعيل هذه الدعوات بقيت قاصرة ولم ترتق الى هذا التحدي وخطورة التأخير في انجاز هذا الملف وماسيتركه من مشكلات جديدة في العراق مع زيادة النمو السكاني وتصاعد نسب البطالة بين فئة الشباب ويتفق مختصون ومهتمون بالشأن الاقتصادي ان العراق يحتاج اليوم الى دخول واسع للشركات الكبرى في مجال الطاقة لتعظيم القدرات الانتاجية في مجال النفط والغاز بما يحقق موارد مالية جديدة تمكن الدولة العراقية من تغطية نفقات ايجاد فرص عمل جديدة والامر يحتاج ايضا لآليات فاعلة تنجح في اجتذاب شركات القطاع الخاص وفتح الابواب امامها لتنمية الاقتصاد العراقي .
د. علي شمخي

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة