القراءة الأولى لقانون الموازنة الأحد المقبل وتأجيل تضييف العبادي

كتل ترهن مشاركتها في الجلسات النيابية بتحقيق مطالبها
بغداد – وعد الشمري:
أجل مجلس النواب التفاوض مع الحكومة الاتحادية بخصوص مشروع قانون الموازنة إلى ما بعد القراءة الاولى، فيما علّقت كتل مختلفة مشاركتها في الجلسات مستقبلاً لحين الاخذ بطلباتها التي يتعلق اهمها باعمار المناطق المحررة، وتعديل نسبة اقليم كردستان، واطلاق تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط.
وقال النائب عن التحالف الوطني حنين قدو في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب سبق أن شكل لجنة للتفاوض مع الحكومة بخصوص مشروع قانون الموازنة بشأن اجراء بعض التعديلات على بنوده”.
وأضاف: ” كان من المفترض انطلاق المفاوضات مع نهاية العام الماضي، اذ ضمّت اللجنة كل من رؤساء الكتل النيابية اضافة إلى اعضاء اللجنة المالية”.
وأوضح أن “المؤشرات الاولية تدل على أن الحكومة لم تتجاوب مع اللجنة البرلمانية المفاوضة، وهذا خلف انزعاجاً لدى مجلس النواب”.
وبين ان “مجلس النواب لم يجر تعديلات بنحو منفرد خشية الطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا بعد التصويت على الموازنة ونفاذها كما يحصل في كل عام”.
وزاد النائب عن التحالف الوطني أن “اتفاقاً حصل داخل رئاسة مجلس النواب بأن تعرض الموازنة للقراءة الاولى يوم الاحد المقبل ومن بعدها نفتح المجال للجنة النيابية المفاوضة للتواصل مع الحكومة لعلها تقنعها بمطالب الكتل المعترضة على المشروع”.
ويأمل قدو أن “لا يتكرر سيناريو عام 2014، عندما بقي العراق من دون موازنة وذلك بسبب شدة الخلاف بين الحكومة الاتحادية ومجلس النواب على نصوص القانون”.
من جانبها، ذكرت النائبة عن تحالف القوى العراقية غيداء كمبش في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل السنية داخل مجلس النواب لن تحضر جلسة القراءة الاولى للموازنة ما لم تدرج مطالبها في القانون”.
وأضافت كمبش أن “مطالبنا تتعلق بتعويض المناطق المحررة عن الدمار الذي خلفه تنظيم داعش الارهابي والعمليات العسكرية فيها اضافة إلى اعمارها وتسليم رواتب السنوات الماضية لموظفيها”.
وأكدت أن “تحالف القوى العراقية ليس الوحيد الذي لديه مطالب، فهناك اعتراضات قدمها نواب من محافظات مختلفة من بينها البصرة بخصوص اطلاق تخصيصات مشروع البترو دولار، اضافة إلى اعتراضات التحالف الكردستاني”.
ونصحت كمبش بـ “عدم تجاهل طلبات ممثلي الشعب العراقي في السلطة التشريعية اذ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لانها تعبر عن مشكلات المواطنين”.
ومن جانبها أفادت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “مجلس النواب عليه وبالتنسيق مع مجلس الوزراء اعادة النظر في حصة الاقليم بمشروع قانون الموازنة التي تم تخفيضها إلى 12%، وعدم اعتمادها ما لم يجر تعداد نتعرف فيه على نسب مكونات الشعب العراقي”.
وأضافت الجاف أن “رئاسة مجلس النواب سبق وأن قررت عدم الخوض في القراءة الاولى للموازنة، قبل تضييف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والتباحث معه بشأن القانون وما تضمنه من تخصيصات”.
وتستغرب من “سعي رئاسة المجلس بالقراءة الاولى يوم الاحد المقبل كما تم الاتفاق عليه، والتخلي عن فكرة تضييف العبادي”، وطالبتها بـ “احترام قرارها السابق وتنفيذه وفرض هيبة السلطة التشريعية”.