حمل في جعبته ثلاث قضايا رئيسة والتقى الاتحاد الوطني و «التغيير»
السليمانية ـ عباس كاريزي:
بدأ رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم جولة من المباحثات مع الاطراف السياسية في اقليم كردستان، دشنها امس الاحد بلقاء الاتحاد الوطني وحركة التغيير في محافظة السليمانية التي وصلها اول امس السبت.
رئيس الجمهورية وفي مسعى منه لمعالجة الخلافات بين حكومتي الاقليم والاتحادية، وازالة العقبات التي تواجه اجراء حوار بين اربيل وبغداد، بدأ جولة مباحثات مع الاطراف السياسية في اقليم كردستان بهدف تهيئة الارضية الملائمة لحوار جديد بين المركز والاقليم.
والتقى رئيس جمهورية العراق امس الأحد مع قادة الاتحاد الوطني وحركة التغيير ومسؤولي أطراف أخرى ضمن زيارته الحالية التي يجريها إلى السليمانية.
وقال عبدالله علياويي مستشار رئيس الجمهورية، إن زيارة معصوم تهدف الى تحقيق وحدة الصف والكلمة بين الأطراف الكردستانية قبل الاجتماع مع المسؤولين العراقيين.
وأشار علياويي إلى أنه من المقرر أن يتوجه رئيس الجمهورية إلى أربيل اليوم الاثنين، 27-11-2017، بعدها يزور مدينة كركوك، مبيناً أن رئيس الجمهورية سينهي زيارته إلى إقليم كردستان عائداً إلى بغداد يوم الأربعاء المقبل.
وكان مستشار رئيس الجمهورية العراقي، فرهاد علاء الدين قد اعلن لموقع روداو أن زيارة معصوم تهدف إلى بحث ثلاثة ملفات وهي الأوضاع الداخلية في الاتحاد الوطني الكردستاني، ومسألة كركوك، وسبل تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل.
وأوضح علاء الدين أن «هذه الملفات متعلقة بالأوضاع داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، والوضع في كركوك وسبل حل المشكلات التي تواجهها المحافظة، فضلاً عن جهود تسوية الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان».
وكانت حركة التغيير قد اعلنت عن مشروع جديد يهدف الى تشكيل حكومة مؤقتة في إقليم كردستان، ومعالجة الاوضاع المزرية والتداعيات السياسية والاقتصادية والادارية، وخسارة معظم المناطق الكردستانية المستقطعة التي خلفها اجراء الاستفتاء في الاقليم.
حركة التغيير طالبت وفقا للمشروع الذي حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، تشكيل حكومة مؤقتة قوية وفعالة ومصغرة بمشاركة جميع القوى المؤثرة على نحو تستطيع العبور باقليم كردستان لبر الأمان لحين إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة في كردستان.
وتضمن المشروع في مبادئه العامة كذلك، معالجة المشكلات العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في إطار الدستور العراقي، وتشكيل وفد حكومي برلماني مقتدر لهذا الغرض.
ودعت التغيير حكومة الاقليم المؤقتة التي دعت الى تشكيلها الى معالجة السياسة النفطية للإقليم واعادة صياغة سياسة مختلفة عن سابقتها في إطار الدستور العراقي، ومعالجة الازمات السياسة الاقتصادية، وتنقية قائمة رواتب الموظفين، وشطب أسماء الموظفين الوهمية من سجلات الموظفين، وإعادة تنظيم الضريبة والكمارك والرسومات في إطار الدستور والقوانين واعطاء جميع الصلاحيات لوزير المالية لهذا الفرض.
كما دعت الى تثبيت نظام اللامركزية الادارية عن طريق تعديل قانون مجالس المحافظات والقوانين المتعلقة الأخرى، وارجاع الميزانية والصلاحيات المالية والادارية للمحافظات.
يشار الى ان الحركة قدمت مشروعها لمعالجة ازمات الاقليم الى الاطراف السياسية في الاقليم لمناقشته وابداء الرأي والعمل على اغنائه وتنفيذ بنوده بما يضمن مصالح شعب كردستان العليا.
