“اختلال النصاب” يؤجّل حسم ملف مفوضية الانتخابات إلى الاثنين المقبل

فريق مع تقرير لجنة الخبراء.. وآخر يطالب بإشراف قضائي
بغداد – وعد الشمري:
يشهد مجلس النواب انقساماً كبيراً بين فريقين الاول يؤيد تقرير لجنة الخبراء الخاص بالمفوضية المستقلة للانتخابات ويطالب باختيار اعضائها من خلاله، وآخر يدعو إلى اشراف قضائي على عمل المفوضية، فيما تم تأجيل التصويت على المقترحين لتمرير احدهما إلى جلسة يوم الاثنين المقبل.
ويقول النائب أحمد صلال في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “جلسة مجلس النواب ليوم أمس شهدت سجالات بخصوص التصويت على اعضاء مفوضية الانتخابات”.
وتابع صلال أن “الرأي الاول كان مع اعتماد لجنة الخبراء المشكلة من قبل مجلس النواب لاختيار الاعضاء، والتصويت لصالح تقريرهم ومرشحيهم”.
وأشار إلى أن “اعتراضاً حصل على المضي بما جاءت به لجنة الخبراء، وادى ذلك إلى انسحاب ستين نائباً من الجلسة، ورغم اختلال النصاب القانوني الواضح لكن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مضى بالجلسة وبدأ التصويت السري”.
ولفت صلال إلى أن “الجبوري اضطر إلى الاعلان عن اختلال النصاب بعد العد ومعرفة الجميع بأن الحضور لا يكفي قانوناً للتصويت على تقرير الخبراء”.
وأستطرد أن “رئاسة مجلس النواب اتخذت قراراً غريباً وهو بتمديد عمل مفوضية الانتخابات شهراً كاملاً، وذلك توجه يخالف الدستور والنظام الداخلي الذي يفرض عرض هكذا امور للتصويت في جلسة مكتملة النصاب”.
وأوضح صلال أن “المنسحبين من الجلسة كانوا يشكلون مع الذين لم يحضروا 106 نائباً جبهة تؤيد مقترح اللجنة القانونية بأن الانتخابات تجرى تحت اشراف قضائي”.
وبين أن “المقترح يتضمن اختيار مجلس القضاء الاعلى لقضاة يجري انتدابهم للاشراف على عملية الانتخابات ومن ثم يعودون إلى عملهم القضائي في المحاكم”.
وانتقد النائب صلال”الجهات المؤيدة لمن ينادي باعتماد تقرير الخبراء، كون لديها مصلحة من وراء ذلك، حتى الجهة السياسية التي استجوبت المفوضية الحالية بحجة أنها مسيسة تؤيد عمل الخبراء”.
ومضى صلال إلى أن “جميع الكتل الكبيرة اصبح لديها مرشحاً لعضوية المفوضية بموجب مهمة لجنة الخبراء بنحو يخرج المفوضية عن استقلالها ويضعها رهينة الكتل السياسية مرة اخرى”.
لكن النائبة نهلة الهبابي نفت في تصريح إلى “الصباح الجديد”، تصويت مجلس النواب على “قرار يقضي بتمديد عمل المفوضية الحالية شهر كامل”.
وأضافت الهبابي أن “الانتقادات الموجهة إلى عمل لجنة الخبراء ليست منطقية، فعلينا اولاً الاستماع إلى تقريرهم ومن بعدها أن يأتي الحكم”.
واستغربت من “التأكيد على اشراف القضائي، كون القضاة في العراق ليسوا مستقلين فمن المؤكد أن نأتي بواحد من الطائفة واخر من طائفة اخرى”.
وحذرت الهبابي من “استمرار الخلافات بنحو يؤدي إلى تأجيل الانتخابات العامة، وتشكيل حكومة طورائ برئاسة حيدر العبادي ايضاً”.
واسترسلت الهبابي أن “جلسة الاثنين المقبل يمكن اعتبارها بأنها حاسمة حيث سيعرض مقترحين أما بالتصويت على القضاة أو تقرير لجنة الخبراء”.