«الديمقراطي» بانتظار مرشّح الاتحاد الوطني لعضوية هيئة إجراء الاستفتاء

«التغيير»: قرار إجراء الاستفتاء يعدّ لاغياً إذا تم الطعن به لدى المحكمة الاتحادية
السليمانية ـ عباس كاريزي:

طعنت حركة التغيير في القرار رقم (106) الذي اصدره مسعود بارزاني لاجراء الاستفتاء المزمع اجرائه في 25 من ايلول المقبل في الاقليم، وبينما قالت الحركة في بيان انه بامكان اية جهة الطعن في القرار الاقليمي ليعد لاغيا لدى المحكمة الاتحادية، دعت الى تهيئة الارضية القانونية لاجراء الاستفتاء على الصعيدين الداخلي والخارجي، كي لا يتعرض الاستفتاء للطعن والالغاء داخليا وعدم الاعتراف به خارجيا.
واضافت الغرفة القانونية بحركة التغيير في توضيح للرأي العام ، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، بما ان منصب رئيس الاقليم يواجه مشكلة قانونية منذ انتهاء مدة ولاية مسعود بازراني كرئيس للاقليم يوم 19- اب 2015، الا انه ومنذ ذلك التاريخ يستعمل صفته بنحو غير قانوني لاصدار العديد من القرارات، وكان اخرها القرار الاقليمي رقم (١٠٦)‌.
وقالت ان اصدار القرار رقم (106) يتضمن ممارسة للسلطة التشريعية وهو تجاوز صارخ على خصوصية وعمل برلمان كردستان، فضلاً عن انه مخالفة صريحة لجميع القوانين المعمول بها في الاقليم.
وتابعت الحركة ان بامكان اية جهة او طرف سياسي عراقي الطعن في القرار الاقليمي الذي اصدره بارزاني لاجراء الاستفتاء، لدى المحكمة الاتحادية، ما سيؤدي الى الغاء القرار من الناحيتين الشكلية والموضوعية، ما من شأنه ان يؤثر سلبا على قضية الاستقلال.
هذا وعقدت الهيئة القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا هو الثاني خلال ايام وسط تباين حاد وانقسام في الرؤى بين اعضائه، حيال كثير من المسائل والقضايا المصيرية، لتحديد موقف الاتحاد من مسألة الاستفتاء وتدارك تداعيات رفض حركة التغيير مبادرته الاخيرة لاعادة تفعيل برلمان كردستاني الذي حظي بموافقة الحزب الديمقراطي ورفضته حركة التغيير.
رفض حركة التغيير لمبادرة الاتحاد الوطني الذي يسعى لجمع حركة التغيير والحزب الديمقراطي على طاولة الحوار مجددا، وضع الاتحاد الوطني في موقف لايحسد عليه، وفقا لمراقبين، فمن جانب يواجه موقفا حازماً من ملاكاته الرافضة للدخول في مغامرة الاستفتاء من دون اعادة تفعيل برلمان كردستان، الذي يترأسه يوسف محمد وهو عن حركة التغيير والذي يشترك الديمقراطي تخليه عن منصبه لاعادة تفعيل البرلمان، ومن جهة اخرى يفتح ذلك الباب امام التساؤل عن السبب وراء تبني الاتحاد الوطني موقف الحزب الديمقراطي برغم المعارضة الاقليمية والدولية الشديدين لاجراء الاستفتاء في الاقل في الوقت الراهن.
عضو مجلس النواب العراقي عضو المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور بختيار شاويس كشف في حديث للصباح الجديد عن جوانب وخبايا تبني الحزب الديمقراطي مسألة الاستفتاء والاسباب التي دفعت بالحزب الديمقراطي الى اللجواء الى هذا الخيار.
شاويس وبينما قال ان الاستفتاء حق مشروع للكرد في اي مكان كانوا داخل العراق او خارجه، الا انه تدارك «ان الاستفتاء الذي تبناه اجتماع السابع من حزيران الذي عقده بارزاني مع الاطراف الكردية عدا عن انه تغطية للفشل الكبير الذي مني به الحزب الديمقراطي في جميع النواحي السياسية والادارية والعسكرية الا انه يحمل ابعادا اخرى.
واوضح شاويس ان حديث خال الرئيس بارزاني هوشيار زيباري واضح ولا يتحمل التأويل عندما يقول باننا لا نريد الاستفتاء لتحقيق الاستقلال وانما هو ورقة ضغط قوية سنستعملها ضد بغداد، ويقول انه في الوقت الراهن فان الديمقراطي يستعمل الاستفتاء للتغطية على فشله، في ادارة مفاصل الحكم في الاقليم منذ ربع قرن لانه يحتكر الحزب الديمقراطي بزعامة بارزاني وله حصة الاسد في مؤسسات ومفاصل الحكم بكردستان حيث يدير ب 34% بالمئة من حجم الاصوات قرابة 70% من ادارة ومؤسسات الحكم في الاقليم، بينما لاتمتلك القوى السياسية الاخرى ولها قرابة سبعين بالمئة من الاصوات الا 30% من مؤسسات الاقليم.
واوضح ان الحزب الديمقراطي يحتكر منصب رئيس الاقليم منذ 12 عاماً ومنصب رئيس حكومة الاقليم كذلك منذ 12 عاما ، اضافة الى تولي نجل مسعود بارزاني مسرور منصب رئيس جهاز الامن في الاقليم، ووزارات الخارجية والثروات الطبيعية (النفط والغاز) والدفاع والداخلية والمالية والخطيط، ومجلس القضاء الاعلى والمفوضية العليا للانتخابات في الاقليم وهيئة حقوق الاسنان وغيرها اضافة الى ترأسه مجالس محافظات اربيل ودهوك.
وقال شاويس ان الحزب الديمقراطي باستخدامه ورقة الاستفتاء لن يغطي على فشله في ادارة مفاصل الحكم فقط وانما سيستعمل الاستفتاء ورقة انتخابية رابحة في الانتخابات البرلمان والرئاسية المزمع اجرائها في بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وسيقولون باننا من نعمل على بناء دولة للكرد ، كما انهم سيسعون لكسب اصوات الاقليات الدينية في الاقليم مثل الايزيدية والشبك والكلدو اشوريين لذا فهم الان يعملون على توزيع صكوك الوطنية ويعدون كل من لا يؤيد الاستفتاء خائنا يجب ان يقدم الى المحاكمة.
في غضون ذلك وبينما ذكرت مصادر سياسية رفض النائب الثاني للامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، مقترحا من الحزب الديمقراطي لترأس هيئة الاستفتاء التي قررت الاطراف السياسية المشاركة في اجتماع بارزاني تشكيلها، قيادي رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين اكد ان جميع القوى والاطراف السياسية التي شاركت في اجتماع بارزاني قدمت اسماء ممثليها لعضوية هيئة الاستفتاء ما عدا الاتحاد الوطني، وتابع ان الهيئة ستبدأ عملها وستقوم بزيارة بغداد ودول الجوار لتوضيح رؤية الاقليم وموقفه من الاستفتاء.