بابل – نورس محمد:
اكدت مديرية زراعة بابل ارتفاع كمية محصول الحنطة الى اكثر من 190 الف طن واستمرار عملية التسويق وفتح منفذ جديد لأستقبال الكميات التي يتوقع ارتفاعها الى 200 الف طن وبقائها في المرتبة الاولى .
وقال مدير زراعة بابل حسين حسوني ان محصولي الحنطة والشعير هذا العام شهدا زيادة كبيرة عن العام الماضي وتميز بالنوعية الجيدة ويعود ذلك لزيادة الخطة الزراعية والاشتراك في برنامج تطوير الحنطة ليصل الى اكثر من [155] الف دونم» ، مبينا ان «الكمية المسوقة خلال عام 2013 كانت [126] الف طن».
واضاف ان دائرة الزراعة وضعت دراسة اكدت ارتفاع الانتاجية من ناحية الكم والنوع وحسب تقديرات الوزارة بلغ الوزن النوعي للمحصول[90] غلة ، لافتاً الى ان عملية التسويق خلال هذا الشهر الجاري وصل الى [130] الف طن ونتوقع خلال الايام القليلة ان نصل الى اكثر من [190] الف طن.
واشار الى ان مديرية الزراعة مازالت تعاني من قلة منافذ التسويق ، اذ تملك المحافظة ثلاثة منافذ للتسويق [سايلو الحلة الجديد طاقته الاستيعابية 90 الف طن وسايلو الحلة القديم 8 الاف طن وهذا لا يفي بالغرض ومنفذ المرادية 80 الف طن وتمت الاستعانة بوزارة الزراعة لفتح معمل الذرة في منطقة جبلة شمال الحلة].
واوضح حسوني ان «المساحات الزراعية هذا العام بلغت اكثر من 5650 دونما في حين بلغت نسبة الاراضي البيض 895 دونما وتبلغ الاراضي المشجرة اكثر من 1821 دونما». وخلص بالقول ان التسويق مستمر ومازالت مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب تتسلم محاصيل الحنطة والشعير بانسيابية عالية من دون مشكلات او تأخير.
على صعيد اخر دعت هيئة استثمار بابل الحكومة المركزية الى وضع معايير معروفة دوليا في آلية اعداد الكشوفات للمشاريع والية الاحالة ، كما وجهت الدعوة لصرف اموال تنمية الاقاليم في مكانها الصحيح.
وقال مدير هيئة استثمار بابل علاء ابراهيم حربة ان الهيئة تدعو الى وضع معايير دولية في اعداد الكشوفات الخاصة بالمشاريع والية الاحالة ، كما انها تدعو الى صرف الاموال المخصصة لتنمية الاقاليم في مكانها الصحيح، كون ان تلك الاموال يجب ان تصرف بأوجه تنمية الاقليم المتمثلة باستحداث مدن صناعية وتوفير البنى التحتية الخارجية والداخلية، وايصال البنى التحتية للمناطق السكنية والمشاريع الاستثمارية .
واضاف ان الاستثمار يواجه صعوبات كثيرة في الحصول على الموافقات وان هناك موافقات تستمر لمدد طويلة للحصول عليها وهذه العملية تخلو من الانسيابية، لذلك يتطلب من الجهات المعنية تسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، بهدف استقطاب استثمارات عالمية للبلد.
واشار الى ان لدى الهيئة الان مجموعة من المشاريع تم منحها اجازات ولم يتمكن المستثمر من تنفيذها بسبب وجود التجاوزات كما انه يصعب على الادارات المحلية ازالتها وبالتالي فان هذا الامر سبب تأخيرا في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية وهذا يسبب تعطيل عمل الاستثمار في المحافظة.
