«التجارة» تؤكد الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي
الصباح الجديد ـ وكالات:
حذرت «منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة» (فاو) من «إمكان أن يسبب النزاع في العراق مشكلات تتعلق بالأمن الغذائي»، فيما قللت بغداد من أهمية هذه التحذيرات مؤكدة أن الإنتاج المحلي خلال العامين الماضيين بدأ يسد أكثر من 50 في المئة من حاجات البلد.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من روما مقراً، في بيان صحفي، أن «الأزمة الأخيرة تسببت في فرار السكان وترك الزراعات أثناء موسم الحصاد».
وأضاف البيان، «منذ كانون الثاني الماضي فر أكثر من مليون شخص من منازلهم ومزارعهم تاركين خلفهم وظائفهم وأملاكهم أثناء موسم حصاد القمح والشعير».
ولفت إلى، أن «الأمطار الغزيرة قبل الأزمة سمحت لـ «فاو» بتوقع حصاد قمح يصل إلى ثلاثة ملايين طن هذه السنة، أي أكثر من 16 في المئة من متوسط السنوات الخمس الماضية، كما توقعت استقرار حصاد الشعير خلال السنة عند 900 ألف طن، بزيادة 15 في المئة عن السنوات الخمس الماضية.»
وعانى العراق منذ تسعينيات القرن الماضي إثر تطبيق العقوبات الاقتصادية الدولية بحقه، من تراجع نشاط القطاع الزراعي حين اعتمد في شكل كامل على الاستيراد لتأمين الغذاء».
وأعلن وزير التجارة خير الله بابكر الأسبوع الماضي ارتفاع إنتاج الحنطة إلى 4.2 ملايين طنا، أي الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
وكان وزير التخطيط علي الشكري حذر بداية السنة من استمرار ما سماه مشكلة «النمو السكاني المفرط»، مقدراً نسبة النمو بـ 3.2 في المئة سنوياً، ومشيراً إلى أن عدد السكان سيبلغ خلال سنوات قليلة 50 مليون نسمة، مطالباً الجهات المعنية بإقرار قوانين لتحديد النسل.
ورأى نائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق مظهر محمد صالح، أن «كلفة الواردات العراقية تتجاوز 60 مليار دولار سنوياً، 43 في المئة منها أغذية استهلاكية».
بدورها قلّلت المستشارة الاقتصادية الحكومية سلام سميسم من أهمية تحذير لمنظمة «فاو»، مؤكدة لـ «الحياة»، أن «العراق وبرغم الشلل الذي أصاب بعض قطاعاته الاقتصادية، سواء الصناعية أو الزراعية، إلا أنه يمتلك الخبرات الكافية لتنشيط القطاع خلال فترات قصيرة».
وأضافت أن «الإستراتيجية الزراعية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر حملة إقراض كبيرة وسريعة نجحت في تركيز الدعم للفلاحين، ومن ثم رفع سقف الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية كافة إلى مستويات جيدة باتت تسد الجزء الأكبر من الاحتياجات».
وعدّ الخبير الزراعي جميل محمد في دراسة عن الأمن الغذائي العراقي أن «مساعي العراق بعودته بلداً مصدراً للغذاء أمر مستبعد، بسبب تخلف القطاع الزراعي عن مواكبة التطورات وتدني مستويات الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني».
وأوضح أن القطاع الزراعي يلعب دوراً محورياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إذ يشكل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع القطاع النفطي، و40 في المئة من دون القطاع النفطي، بينما تبلغ مساحات الأراضي الصالحة للزراعة نحو 24 مليون دونم يزرع نصفها سنوياً، فيما يعمل في القطاع نحو تسعة ملايين شخص».
يذكر أن العراق كان عام 1970 من الدول المكتفية ذاتياً من الغذاء وكانت الحبوب تسد 75 في المئة من احتياجه وباقي المنتجات نحو 90 في المئة من حاجاته. وطالب جميل بتأسيس ما يعرف بالمجلس الاعمار الزراعي ليأخذ على عاتقه إعداد خطط للنهوض بالقطاع في شكل كامل».
وأظهر تقرير أصدرته المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن العراق كان يستورد أغذية زراعية بما قيمته 1.5 مليار دولار عام 2002، بينما كانت قيمة صادراته تبلغ سبعة ملايين فقط، أما عام 2004 فزادت وارداته إلى 1.7 مليار دولار وتصاعدت تدريجاً إلى ملياري دولار عام 2007.
