القاهرة ـ رويترز: نقلت مصر أصول ميناء العريش في شبه جزيرة سيناء من هيئة ميناء بورسعيد إلى القوات المسلحة مشيرة إلى أسباب تتصل بالأمن القومي في منطقة زادت فيها هجمات المتشددين في العام المنصرم.
وأصدر القرار الأسبوع الماضي الرئيس المؤقت حينئذ عدلي منصور لكنه لم يعلن الا يوم الاثنين في اليوم التالي لأداء الرئيس الجديد وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية.
وستزيد هذه الخطوة على الأرجح مخاوف المنتقدين من أن مصر تعود إلى حكم الرجل القوي بعد مرور ثلاث سنوات على انتفاضة شعبية زادت الآمال في ديمقراطية بعيدة عن نفوذ الجيش.
وجاء في ملحق للجريدة الرسمية الصادرة يوم الخميس أنه تم نقل أصول وإدارة ميناء العريش من حوزة هيئة ميناء بورسعيد لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
وقال اللواء متقاعد احمد شرف رئيس هيئة ميناء بورسعيد بالهاتف لرويترز “مصلحة الأمن القومي لمصر تقتضي أن يكون الميناء تحت سيطرة القوات المسلحة نظرا لموقعه الحساس.”
ولم يتسن الاتصال بالجيش على الفور للتعليق على مسألة نقل أصول الميناء الذي هو منشأة حيوية وسط هجمات المتددين على رجال الشرطة والجيش في شبه جزيرة سيناء.
وقال شرف “عمال وموظفو الميناء لا يزالون يعملون كالمعتاد ولا أعرف إن كانوا سيلحقون بالقوات المسلحة أم يتم استبدالهم بعسكريين.”
