بغداد – الصباح الجديد:
ما مر يوم، إلا ونقرأ أو نسمع عن حادث مروري مروّع، تسبب بمصرع عدة أشخاص أو جرحهم. ولو تم تخصيص صفحة كاملة للحوادث في أية منبر إعلامي، لكانت أخبار الحوادث تكفي لملئها. ولا يكاد شارع خارجي أو داخلي، يخلو من مشاهد تصادم سيارتين أو أكثر. ولكن الشوارع الرئيسة أو الخارجية التي تربط بين محافظتين أو أكثر، تشهد الكثير من الحوادث يوميا، خصوصا في بعض الطرق التي تربط بين محافظات الجنوب، التي تكون باتجاه واحد.
مشاكل كثيرة، تواجه ملف الطرق الخارجية وحتى الداخلية، ولعل السبب الأهم، هو غياب الإرادة الحقيقية لدى الجهات المعنية بهذا الملف الحيوي والمهم بإيجاد حلول جذرية للمشكلة. إن الطرق أو الشوارع ملف شائك، ومعقد، والسبب هو التداخل الحاصل بين عدة وزارات وجهات حكومية في هذا الملف، فهناك وزارة الداخلية ممثلة بالمرور العامة، وهنالك الطرق والجسور والبلديات. كلها جهات تشترك فيما بينها لغرض صيانة طريق أو المباشرة بتعبيد طريق جديد، أو التخطيط لفتح منافذ مرورية جديدة، لذلك يحتاج أي قرار يخص الطرق المرورية التي أكثر من جهة وزارية أو محلية للموافقة عليه، ناهيك عن الجانب الأهم في أي مشروع وهو التخطيط، حيث أن وزارة التخطيط تتولى مسؤولية التخطيط لأي مشروع، سواء كان بناية عامة أو استحداث طرق جديدة، أو الكشف عن الحاجة لمعالجة خطأ ما. لذلك نجد أن هنالك مشاكل جمّة تواجه أية مساع لإيجاد حلول لمشاكل الطرق. لكن هنالك جانبا آخر، هو سوء التخطيط، أو عدم معالجة مشكلة مستحدثة، فمثلا نسمع بين فترة وأخرى تعرض تلاميذ مدرسة الى خطر الدهس والسبب يعود الى تشييد مدرسة على طريق خارجي، دون أن يتم بناء جسر للعبور، فبمجرد أن تكتب في محرك البحث ” كوكل” عن حادث دهس، ستظهر لك نتائج كثيرة، عن حادث دهس تلاميذ في هذه المحافظة أو تلك. ففي نيسان الماضي، شهدت محافظة البصرة، حادثا مأساويا، راح ضحيته 20 طفلا بعد خروجهم من مدرستهم. وغيرها الكثير من الحوادث التي أعلن عنها أو التي لم يعلن عنها في وقتها. المسؤولية هنا تقع بالدرجة الأساس على كل الأطراف، من وزارة التربية التي عليها أن تطالب بإجراءات أكثر أمانا لتلاميذها، إذا كانت المدرسة تقع على طريق عام، وأيضا على وزارة الداخلية التي عليها أن توفر أقصى درجات الأمان للناس، وعلى الطرق والجسور، التي عليها أن توفر طرقا آمنة للمواطنين، من خلال بناء جسور مشاة، أو مطبات صناعية لحماية المارين من أمام تلك المدارس.
بالمقابل، هنالك أسباب لا دخل للدولة بها، بل تقع بسبب المواطن نفسه. أحد المواطنين، قال لنا: هناك حوادث مرورية تقع بسبب إهمال ورعونة السائقين، من السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور، والانشغال بالموبايل أثناء القيادة، وعدم الاكتراث بحياة الناس، كلها أسباب تؤدي الى كثرة الحوادث. سابقا كنا نسمع عبارة: السياقة فن وذوق وأخلاق” . لكن اليوم ما عدنا نسمعها، فلا فن ولا ذوق ولا أخلاق لدى البعض من السائقين، إذ هنالك من يسب ويشتم لمجرد سوء تفاهم أو خطأ غير مقصود، وهنالك من يسعى لافتعال المشاكل دون سبب.
محام، تحدث لنا قائلا: إن قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، وضع عقوبات صارمة بحق السائقين المخالفين، أما عن حوادث الدهس المميتة، فإن عقوبة السائق الذي يدهس شخصا حد الموت، السجن لمدة تصل الى 7 سنوات.
إن بقاء الشوارع والطرقات الرئيسة وحتى داخل المدينة، بهذه الحالة، دون معالجات حقيقية، يعني حصد المزيد من الأرواح، يعني حياة التلاميذ بخطر دائم، فلا أمان لمن يعبر شارع خارجي، والسيارات تسير بسرعة جنونية. لابد من حلول عاجلة وفورية، تسعى لتوحيد القرار الإداري الخاص بتطوير تلك الطرق، ووضع المعالجات اللازمة لتفادي خسارة المزيد من الأرواح.
